يوم غضب في تونس من أجل سجينات الرأي

تظاهر مئات أمس الثلاثاء في العاصمة تونس بمناسبة العيد الوطني للمرأة، وللمطالبة بالإفراج عن نساء اعتقلن لانتقادهن الرئيس قيس سعيد، وفق ما أفاد به مراسل وكالة الصحافة الفرنسية.

ومنذ إحكام سعيد، الذي انتخب ديموقراطياً عام 2019 قبضته على مقاليد السلطة بالبلاد في 2021 وتفرده بالحكم، اعتقل عدداً من معارضيه وبينهم نساء.

وقالت كريمة بريني رئيسة جمعية المرأة والمواطنة "للأسف اليوم هو يوم غضب من أجل النساء السجينات بسبب آرائهن السياسية ونشاطهن في المجتمع"، مضيفة "نحن غاضبون ونطالب بالحرية لجميع النساء المعتقلات".

المرسوم 54

واستنكرت شيماء عيسى، وهي شخصية معارضة وعضو في جبهة الخلاص الوطني سجنت أيضاً في عهد سعيد، الاعتقالات وظروف الاحتجاز خلف القضبان.

وقالت خلال مشاركتها في التظاهرة التي جمعت مختلف الطيف السياسي "لا يسعني إلا أن أتضامن معهن، لأنني عشت ما يعشنه حالياً".

كما تجمع أنصار الحزب الدستوري الحر بالقرب من مقر وزارة شؤون المرأة والأسرة في وقت سابق من اليوم، مطالبين بالإفراج عن زعيمة الحزب عبير موسي المسجونة منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وحكم على موسي المعارضة لسعيد بالسجن مدة عامين الأسبوع الماضي، بعد يومين من التقدم بترشحها للانتخابات الرئاسية المقررة في السادس من أكتوبر.

وجاء الحكم عليها بموجب المرسوم 54 الذي أصدره سعيد عام 2022، و"يتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال".

وفي يوليو (تموز) قضت محكمة تونسية بسجن المحامية سنية الدهماني عاماً لإدانتها بنشر "أخبار كاذبة"، بعد شهرين من توقيفها إثر إدلائها بتعليقات ساخرة انتقدت فيها حال البلاد، وفق ما أعلنت عائلتها.

وحكم عليها أيضاً بموجب المرسوم 54، بعد أن اعتبرت المحكمة أن تعليقاتها كانت رداً على تصريحات لسعيد.

مهد الانتفاضات

وفي مايو (أيار) اعتقلت السلطات رئيسة جمعية "منامتي" المناهضة للعنصرية سعدية مصباح، بعد ساعات من انتقاد سعيد المنظمات والجمعيات التي تساعد المهاجرين، ونعته قادتها بأنهم "خونة ومرتزقة".

ودافعت مصباح بشكل خاص عن حقوق المهاجرين من دول جنوب الصحراء بعد خطاب لسعيد العام الماضي، اعتبر فيه أن "جحافل المهاجرين غير الشرعيين" تشكل تهديداً ديموغرافياً لتونس.

ونددت جماعات حقوقية أخيراً بـ"تراجع" الحريات في تونس، مهد انتفاضات الربيع العربي، والمنحى "الاستبدادي" الذي تأخذه السلطة في البلاد.

وسعيد الذي يسعى إلى الفوز بولاية رئاسية ثانية من المقرر أن يواجه منافسين اثنين فقط في الانتخابات الرئاسية هذا الخريف، بعد رفض الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ملفات 14 مرشحاً وتعرض طامحين آخرين للاعتقال.