ترمب يفشل مجددا في إقصاء قاضي "أموال الصمت"

رفض قاضٍ في نيويورك للمرة الثالثة التنحي عن القضية التي دين فيها المرشح الجمهوري دونالد ترمب بتهم تتعلق بأموال دفعت لشراء صمت ممثلة أفلام إباحية، رافضاً ادعاء الرئيس الأميركي السابق بوجود تضارب في المصالح في ما يتعلق بعمل ابنة القاضي في شركة استشارات سياسية.

وفي تكرار لما فعله في أبريل (نيسان) الماضي وأغسطس (آب) 2023، رفض القاضي خوان ميرشان في قرار أصدره اليوم الأربعاء طلباً من محامي ترمب بأن يتنحى عن النظر في القضية الأولى التي تتضمن اتهامات جنائية ضد رئيس أميركي سابق، ومن المقرر أن يصدر ميرشان حكمه على ترمب في الـ18 من سبتمبر (أيلول) المقبل.

وكتب ميرشان في الحكم الصادر أمس الثلاثاء أن "المدعى عليه لم يقدم أي شيء جديد لهذه المحكمة للنظر فيه، ولم يفعل المحامي سوى تكرار حجج رفضتها هذه المحكمة ومحاكم أعلى بالفعل" وكانت "مليئة بالمغالطات والادعاءات التي لا أساس لها".

ودانت هيئة محلفين ترمب في الـ30 من مايو (أيار) الماضي في 34 تهمة جنائية تتعلق بتزوير سجلات تجارية لإخفاء دفع محاميه الشخصي السابق مايكل كوهين 130 ألف دولار لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانييلز بغية تجنب فضيحة جنسية قبيل الانتخابات الأميركية عام 2016.

وبعد شهرين، قدم محاموه طلبهم الثالث بتنحي ميرشان، بحجة أن عمل ابنته في شركة استشارات سياسية كانت حملات انتخابية ديمقراطية من بين عملائها، منها محاولة نائبة الرئيس الحالية كامالا هاريس الفاشلة لنيل ترشيح الحزب الديمقراطي للرئاسة لعام 2020، يشكل تضارباً في المصالح.

وتزوير سجلات تجارية جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى أربع سنوات، لكن أحكاماً مثل فرض الغرامات أو المراقبة تعدّ أكثر شيوعاً بالنسبة إلى آخرين دينوا بهذه الجريمة.

وطلب محامو ترمب بصورة منفصلة من القاضي إلغاء إدانته في ضوء حكم المحكمة العليا الأميركية في يوليو (تموز) الماضي الذي يمنح الرؤساء السابقين حصانة واسعة من الملاحقة القضائية عن أفعال رسمية قاموا بها أثناء توليهم مناصبهم.

وقال ميرشان إنه سيقرر في شأن حجج ترمب بحلول الـ16 من سبتمبر المقبل.