إقالة رئيس وزراء تايلاند لتعيينه وزيرا مدانا جنائيا

أقالت المحكمة الدستورية التايلاندية اليوم الأربعاء رئيس الوزراء سريتا تافيسين من منصبه لمخالفته أصول تعيين أحد وزرائه، مما ينذر باضطرابات سياسية جديدة في المملكة.

واعتبر القضاة بغالبية خمسة مقابل أربعة أن سريتا انتهك القواعد بتعيينه محامياً دين جنائياً في حكومته ضمن قضية رفعتها مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ السابقين المعينين من المجلس العسكري التايلاندي السابق.

ويأتي القرار بعد أسبوع على قرار المحكمة نفسه بحل حزب المعارضة الرئيس "إلى الأمام" ومنع زعيمه السابق من ممارسة العمل السياسي لـ10 أعوام.

وقال القاضي بونيا أودشاشون لدى النطق بالقرار إن "المحكمة قضت بغالبية خمسة أصوات مقابل أربعة بإنهاء مهمات رئيس الوزراء بموجب الدستور لأنه لم يظهر أمانة في تعيين هذا الوزير".

واعتبر القاضي أن سريتا لا بد من أنه كان مدركاً بإدانة المحامي بيشيت تشوينبان في 2008 عندما عيّنه في الحكومة.

وقال إن "تعيين المدعى عليه الثاني (بيشيت) يظهر أن المدعى عليه الأول (سريتا) لا يتمتع بالأمانة وانتهك أخلاقيات التعيين" في المناصب العليا.

ويغادر سريتا رئاسة الحكومة بعد أقل من سنة على تعيينه في المنصب، وهو ثالث رئيس وزراء من حزب "بيو تاي" تقيله المحكمة الدستورية.

وشهدت السياسة التايلاندية عقدين من عدم الاستقرار اتسما بانقلابات واحتجاجات وقرارات قضائية تدعمها إلى حد كبير المعركة الطويلة الأمد بين الجيش والمؤسسة المؤيدة للملكية والأحزاب التقدمية المرتبطة بتاكسين شيناواترا الذي تسيطر عائلته على حزب "بيو تاي".

ولا يقضي قرار المحكمة بإقالة سريتا فقط، بل أيضاً بإقالة حكومته بأكملها، وسيتعين على البرلمان الآن الاجتماع لاختيار رئيس وزراء جديد.

وتمحورت القضية المتعلقة بسريتا حول تعيين بيشيت المحامي المرتبط بعائلة الملياردير رئيس الوزراء السابق تاكسين، المالك السابق لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، والمكروه من المحافظين المؤيدين للملكية والنخبة المؤيدة للجيش.

واستقال بيشيت الذي حكم عليه في 2008 بالسجن ست سنوات بتهمة الفساد، سعياً إلى إنقاذ سريتا، لكن المحكمة واصلت النظر في القضية المتأتية عن التماس قدّمه أعضاء في مجلس الشيوخ معينون من المجلس العسكري التايلاندي السابق.

ويسلط القرار الضوء على انقسامات قديمة في السياسة التايلاندية بين المؤسسة المحافظة والأحزاب التقدمية مثل "بيو تاي" وخصمه الجديد "إلى الأمام".

شهدت تايلاند حلقة من انقلابات وأحكام قضائية وتظاهرات احتجاجية وانتخابات منذ مطلع الألفية الثانية، إذ تواجهت المؤسسة مع تاكسين وحلفائه على النفوذ.

وأعضاء مجلس الشيوخ الذين رفعوا التماساً ضد سريتا معينون جميعاً من المجلس العسكري الذي أطاح بحكومة "بيو تاي" المنتخبة في انقلاب عام 2014.

وقام مجلس الشيوخ بدور حاسم في إحباط محاولة حزب "إلى الأمام" تشكيل حكومة بعد فوزه بأكبر عدد من المقاعد في الانتخابات العامة العام الماضي.

ورفض أعضاء مجلس الشيوخ الذين شعروا بالقلق إزاء تعهداته إصلاح القوانين المتعلقة بالإساءة إلى الذات الملكية وإنهاء الاحتكارات التجارية القوية، تأييد تولي زعيم حزب "إلى الأمام" آنذاك بيتا ليمجارونرات رئاسة الوزراء، مما دفع الحزب إلى صفوف المعارضة.