ملخص
كان مغني الراب الإيراني توماج صالحي الذي ألغي حكم الإعدام الصادر في حقه خلال يونيو (حزيران) الماضي بتهمة دعم حركة الاحتجاج التي اندلعت عام 2022 على موعد مع الخروج من السجن، إلا أن رفع قضية جديدة ضده أبقاه خلف القضبان.
وجه القضاء الإيراني تهماً جديدة إلى مغني الراب توماج صالحي الذي ألغي حكم الإعدام الصادر في حقه خلال يونيو (حزيران) الماضي بتهمة دعم حركة الاحتجاج التي اندلعت عام 2022، وسيبقى داخل السجن وفق ما أفاد محاميه.
وأوقف مغني الراب (33 سنة) خلال أكتوبر (تشرين الأول) 2022 وأودع سجن "دستجرد" في محافظة أصفهان مسقط رأسه، قبل أن يحكم عليه في البداية لمدة ستة أعوام وثلاثة أشهر بتهمة "الإفساد في الأرض" سجناً. وأطلق سراحه خلال نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 قبل أن يتم توقيفه من جديد بعد نحو 10 أيام.
وكان المغني دعم عبر أغانيه وعلى شبكات التواصل الاجتماعي حركة الاحتجاج التي اندلعت عام 2022 إثر وفاة الشابة الكردية الإيرانية مهسا أميني خلال الـ16 من سبتمبر (أيلول) 2022، بعد أيام من توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في طهران لعدم التزامها قواعد اللباس.
واتهمت المحكمة الثورية صالحي بـ"التحريض على الفتنة والتجمع والتآمر والدعاية ضد النظام والدعوة إلى أعمال شغب"، وحكمت عليه بالإعدام لكن المحكمة العليا في إيران ألغت الحكم خلال يونيو الماضي.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
قضية جديدة
وعلقت محكمة في أصفهان حيث حوكم صالحي محاكمته أمس الأربعاء بكل التهم في جلسة استماع جديدة، لكن محاميه قال إن "قضية جديدة" أقيمت على صالحي حالت دون إطلاق سراحه.
ونقل الموقع الإلكتروني لصحيفة "شرق" عن المحامي أمير رئيسيان قوله ليل أمس "أقيمت قضية على صالحي بسبب إحدى أغانيه". وأضاف "أصدر المحقق أمراً بإطلاق سراحه بكفالة وأمراً بتوقيفه، وبموجب أمر التوقيف لن يطلق صالحي حتى تبت القضية".
وأوضح المحامي "لم يسمح لي بعد بحضور (جلسة استماع) للقضية كمحام، لكن صالحي أبلغ باتهامات التدنيس والتحريض على الشغب".
وقتل مئات الأشخاص بينهم عناصر من قوات الأمن وأوقف الآلاف خلال احتجاجات أكتوبر ونوفمبر 2022 في إيران، قبل أن تتراجع حدتها.
وخلال يناير (كانون الثاني) الماضي حكم على مغن آخر هو مهدي يراحي بالسجن لمدة عامين وثمانية أشهر بتهم متعددة.
وفي وقت لاحق، غيرت المحكمة الحكم الصادر في حق يراحي إلى الحبس المنزلي لأسباب صحية. وأعدمت إيران 10 رجال في قضايا مرتبطة بالاحتجاجات شملت جرائم قتل وأعمال عنف أخرى ضد قوات الأمن.