مع كل أزمة يكون أحد أطرافها الوافدين الذين يفوق تعدادهم 3 ملايين نسمة في الكويت يعود الحديث عن برنامج "التكويت" وهو البرنامج الذي يهدف إلى خفض عدد الموظفين الأجانب وقصر التعيين في الوظائف الحكومية على الكويتيين فقط وخفض العمالة الوافدة للبلاد.
ويرى المختص في القانون الدستوري بجامعة الكويت الدكتور محمد الفيلي، أن ثمة أسباباً حول السياسة القائمة تجاه هذا الملف وهي ما خلقت "سوق إقامات وهمية أو ما يعرف بـتجارة الإقامات".
ومن بين الأسباب أن "نظام استقدام العمالة ارتبط بفكرة الكفيل والمراهنة على أن فرص العمل متوفرة بشدة مقارنة بدول أخرى في المنطقة، مما خلق سوق وهمية للإقامات". وهي سوق قائمة على حلم من جانب واستغلال من جانب آخر، وفق قوله. وهي سوق منظمة في الدول التي تأتي منها العمالة وهناك وسطاء يقومون باستغلال هذا الحلم بوجود فرص عمل جيدة ومربحة وهناك شركاء محليون.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويعتقد الفيلي أن تراكم هذا الوضع "قاد إلى انفجار في وجود العمالة الوافدة وأدى تراكمها إلى وجود مناطق تكاد تكون مقتصرة على هذا النوع من العمالة وهذا قاد واقعياً إلى ظهور الجريمة وظهور حالات يخشى من انفجارها لاحقاً وبخاصة أن هذه العمالة تركزت في جنسيات محددة".
وضمن الحلول التي أوردها أستاذ القانون "تحديد حقيقي لحاجات سوق العمل، وشفافية أكثر في أساليب التعاقد لاستقدام العمالة الأجنبية".
يقول الفيلي إن "في فترة من الفترات كانت هناك نظرية شائعة وهي أن هناك كويتياً موظفاً وهناك عامل أجنبي ينتج، والكويتي يراقب هذه العملية، منطقياً سوف تصل إلى نقطة لن تستطيع الاستمرار بعدها إذ يجب أن يدخل الكويتي في هذه العملية، وأتحدث هنا عن العمل المنتج سواء في القطاع الخاص أو في القطاع العام، وهذا يعتمد على وجود إرادة سياسية حقيقية".
وبلغ عدد سكان الدولة الخليجية 4 ملايين و913 ألفاً و271 نسمة، يُمثل الكويتيون منهم 31.4 في المئة بما يعادل مليون و545 ألفاً و781 نسمة، بينما يبلغ تعداد غير الكويتيين 3 ملايين و367 ألفاً و490 نسمة، ثلثاهم من الذكور بنسبة 68.6 في المئة من السكان. وفق بيانات الهيئة العامة للمعلومات المدنية في الكويت نهاية عام 2023.
