ملخص
اعتبر محامي ترمب، في رسالة موجهة إلى القاضي، أنه "لا يوجد أساس قانوني للاستمرار في الاستعجال" في موعد النطق بالحكم في الـ18 من سبتمبر إلا "لتحقيق أهداف تعد تدخلاً سياسياً".
يريد دونالد ترمب، أول رئيس أميركي سابق يدان في قضية جنائية، تأجيل النطق بالحكم عليه، من منتصف سبتمبر (أيلول) المقبل إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني) ، بحسب طلب قدمه محاميه.
ويستخدم المرشح الجمهوري الساعي إلى العودة للبيت الأبيض منذ أشهر حججاً لتأجيل محاكماته، وقبل كل شيء لإلغاء هذا الحكم.
ودين ترمب بـ34 تهمة تتعلق بتزوير وثائق محاسبية، خصوصاً لإخفاء دفع مبلغ 130 ألف دولار أميركي لممثلة إباحية قبيل فوزه في الانتخابات الرئاسية لعام 2016، وذلك لإسكاتها عن علاقة جنسية تدعي أنها أقامتها معه في عام 2006، وهو ما نفاه ترمب دائماً.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وفي رسالة مؤرخة أمس الأربعاء وموجهة إلى القاضي في نيويورك خوان ميرشان، اعتبر تود بلانش، محامي الرئيس الجمهوري السابق، أنه "لا يوجد أساس قانوني للاستمرار في الاستعجال" في موعد النطق بالحكم في الـ18 من سبتمبر إلا "لتحقيق أهداف تعد تدخلاً سياسياً". وقال بلانش "من المقرر النطق بالحكم عندما يبدأ التصويت المبكر في الانتخابات الرئاسية"، و"بتأجيله إلى ما بعد تلك الانتخابات، فإن المحكمة تكون حلت أو حتى أزالت التساؤلات حول نزاهة هذه الإجراءات".
وفي خطوة منفصلة دعا محامو ترمب أمس الأربعاء القاضي ميرشان إلى التنحي عن القضية، على أساس أن ابنته على علاقة بالحزب الديمقراطي، وهو الأمر الذي يغذي "تصور وجود تضارب في المصالح".
ورفض القاضي الذي كان أحال قضيته الشخصية إلى لجنة أخلاقيات، حجج الملياردير الجمهوري "غير الموضوعية".
