ملخص
تتطلب استعلامات "تشات جي بي تي" كهرباء أكثر 10 مرات من بحث "غوغل"، وذلك بسبب الكهرباء التي تستهلكها مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي
كشف تقرير حديث عن أن القاسم المشترك بين الأصول المشفرة والذكاء الاصطناعي يتمثل في أن كليهما متعطش للسلطة.
وبسبب الكهرباء التي تستخدمها المعدات عالية الطاقة "لاستخراج" الأصول المشفرة، تتطلب معاملة "بيتكوين" واحدة تقريباً الكمية نفسها من الكهرباء التي يستهلكها الشخص العادي في غانا أو باكستان في ثلاثة أعوام.
وتتطلب استعلامات "تشات جي بي تي" كهرباء أكثر 10 مرات من بحث "غوغل"، وذلك بسبب الكهرباء التي تستهلكها مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.
وفي أوقات سابقة، انطلقت تحذيرات بسبب تعدين العملات الرقمية التي تستهلك كميات كبيرة من الطاقة وتلجأ بعض الدول إلى استخدام الوقود الأحفوري في إنتاج الطاقة، مما زاد تفاقم الانبعاثات وتوسع أزمة تغير المناخ.
وقال صندوق النقد الدولي، إن تعدين العملات المشفرة ومراكز البيانات شكلا معاً نحو اثنين في المئة من الطلب العالمي على الكهرباء عام 2022.
ومن المرجح أن ترتفع هذه الحصة إلى 3.5 في المئة خلال ثلاثة أعوام، وفقاً لتقديراتنا بناء على توقعات وكالة الطاقة الدولية، وهذا يعادل الاستهلاك الحالي لليابان، خامس أكبر مستخدم للكهرباء في العالم.
تعدين العملات المشفرة يزيد انبعاثات الكربون
وأشار الصندوق إلى أن التأثير المناخي لهذه الأنشطة ( بغض النظر عن فوائدها الاجتماعية والاقتصادية) أصبح يشكل سبباً للقلق.
ووجدت ورقة عمل حديثة لصندوق النقد الدولي أن تعدين العملات المشفرة يمكن أن يولد 0.7 في المئة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية بحلول عام 2027.
وتوسيع نطاق التحليل ليشمل مراكز البيانات (استناداً إلى تقديرات وكالة الطاقة الدولية)، يعني أن انبعاثات الكربون الخاصة بها قد تصل إلى 450 مليون طن بحلول عام 2027، أو 1.2 في المئة من إجمال انبعاثات الكربون.
ويعد النظام الضريبي إحدى الطرق لتوجيه الشركات نحو الحد من الانبعاثات، فوفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي، فإن فرض ضريبة مباشرة بقيمة 0.047 دولار لكل كيلو واط في الساعة من شأنه أن يدفع صناعة تعدين العملات المشفرة للحد من انبعاثاتها بما يتماشى مع الأهداف العالمية.
وإذا أخذنا في الاعتبار تأثير تلوث الهواء في الصحة المحلية أيضاً، فإن معدل الضريبة سيرتفع إلى 0.089 دولار، وهو ما يترجم إلى زيادة 85 في المئة في متوسط سعر الكهرباء لعمال المناجم، ومن شأن مثل هذه الضريبة أن ترفع إيرادات الحكومة السنوية بنحو 5.2 مليار دولار على مستوى العالم وتخفض الانبعاثات السنوية بنحو 100 مليون طن وهو ما يعادل الانبعاثات الحالية في بلجيكا.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وبالنسبة إلى مراكز البيانات، يجب تحديد ضريبة مستهدفة على استخدامها للكهرباء بمبلغ 0.032 دولار لكل كيلو واط في الساعة، أو 0.052 دولار بما في ذلك كلف تلوث الهواء.
وهو أقل قليلاً من العملات المشفرة لأن مراكز البيانات تميل إلى أن تكون في مواقع بها كهرباء أكثر مراعاة للبيئة، وهذا يمكن أن يجمع ما يصل إلى 18 مليار دولار سنوياً.
الوضع اليوم هو عكس ذلك، فعدد من مراكز البيانات والقائمين بتعدين العملات المشفرة يتمتعون بإعفاءات ضريبية سخية وحوافز على الدخل والاستهلاك والممتلكات.
وبالنظر إلى الأضرار البيئية، والافتقار إلى فرص عمل كبيرة، والضغوط على الشبكة الكهربائية (ربما رفع الأسعار على الأسر وتقليل الطلب على استخدام سلع أخرى منخفضة الانبعاثات، مثل السيارات الكهربائية)، فإن الفوائد الصافية لهذه الأنظمة الضريبية الخاصة غير واضحة في أحسن الأحوال.
تطبيقات الذكاء الاصطناعي وكفاءة استخدام الطاقة
على الجانب الآخر، يمكن أن تؤدي تطبيقات الذكاء الاصطناعي إلى استخدام أكثر ذكاء وكفاءة للطاقة، وهو ما افترض بعض أنه يمكن أن يساعد في تخفيف الطلب على الكهرباء.
ولا يزال من الممكن للسياسات الصحيحة أن تحفز تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي مع آثار مجتمعية إيجابية مع معالجة الأضرار البيئية.
وبالنسبة إلى صناع السياسات فإن تحديد سعر واسع للكربون ينسق بين مختلف البلدان سيكون أفضل وسيلة للحد من الانبعاثات، لأنه من شأنه أن يشجع على خفض استهلاك الوقود الأحفوري، ومصادر الطاقة النظيفة، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة.
وللحد من ظاهرة الاحتباس الحراري العالمي بما لا يتجاوز درجتين مئويتين، يتعين على البلدان أن تتخذ تدابير إضافية تعادل رفع سعر الكربون إلى 85 دولاراً للطن بحلول عام 2030.
وفي غياب سعر عالمي للكربون، يمكن للتدابير المستهدفة أن تشجع القائمين بتعدين العملات المشفرة ومراكز البيانات على استخدام مزيد من المعدات الموفرة للطاقة، وقد تحفز حتى على اعتماد تعدين العملات المشفرة الأقل استهلاكاً للطاقة.
ومن المفيد أيضاً استكمال ضرائب الكهرباء بإعفاءات للانبعاثات الصفرية، واتفاقات شراء الطاقة الثنائية، وشهادات الطاقة المتجددة المحتملة.
ويظل التنسيق عبر الحدود مهماً أيضاً، إذ إن التدابير الأكثر صرامة في مكان واحد يمكن أن تشجع على الانتقال إلى ولايات قضائية ذات معايير أقل.
ومع انغلاق نافذة الفرصة لاحتواء درجات الحرارة المرتفعة بسرعة، فإن الأمر يتطلب بصورة عاجلة التوسع في مصادر الطاقة المتجددة واعتماد سعر مناسب للكربون. وفي غضون ذلك، يمكن أن تساعد التدابير المستهدفة، بما في ذلك الضرائب، في تخفيف الانبعاثات المتزايدة من تعدين العملات المشفرة ومراكز البيانات.
