"العمال الكردستاني" يتصدر التعاون الأمني بين العراق وتركيا

وقعت تركيا والعراق مذكرة تفاهم مشتركة للتعاون الأمني والعسكري ومكافحة الإرهاب بعد سلسلة محادثات جرت بين بغداد وأنقرة.

وكانت أنقرة ضغطت مراراً في شأن التوقيع على هذه المذكرة لمكافحة نشاط حزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا الذي ينفذ هجمات مسلحة داخل الأراضي التركية، مما استدعى من أنقرة الرد بحملات عسكرية داخل الأراضي العراقية وبقصف جوي على مقار الحزب الموجودة في إقليم كردستان العراق، فيما يسعى العراق إلى الحصول على بعض المكاسب في قضية المياه، إذ يواجه أزمة جفاف خانقة نتيجة قلة الإيرادات المائية من الأراضي التركية، مما أدى إلى تدهور الزراعة في البلاد وزيادة نسبة التصحر.

وشدد وزير الدفاع العراقي فؤاد حسين في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره التركي هاكان فيدان الخميس الماضي بالعاصمة التركية أنقرة، على التزام العراق الدستور العراقي، قائلاً إن "أي تهديد لدول الجوار ينبع من الأراضي العراقية هو ضد دستورنا ومبادئه".

ولفت حسين إلى أن العراق تصرف وفق هذا المفهوم، مما يعني أيضاً حماية سيادة البلاد لأن التهديدات الموجهة إلى الدول المجاورة تشكل تهديدات للعراق أيضاً، مبيناً أنه ستكون هناك لجان دائمة لمتابعة تنفيذ مذكرة التفاهم.

وأردف أنهما تناولا أيضاً مكافحة تنظيمات الجريمة المنظمة، بخاصة المنظمات الإجرامية العابرة للحدود، موضحاً أن البلدين يتعرضان لبعض الهجمات ليس فقط الإرهابية ولكن تهديدات من مجموعات الجريمة المنظمة، خصوصاً التهريب والهجرة غير القانونية والاتجار بالبشر، فضلاً عن مشكلة المخدرات.

وأعرب الوزير العراقي عن سعادته بالتوصل إلى اتفاق بين البلدين بخصوص إعفاء التأشيرة لمن هم دون الـ15 أو فوق 50 سنة، مما سيسهم في تطوير العلاقات بين البلدين وزيادة الأنشطة الاستثمارية والسياحية للعراقيين في تركيا.

وفي شأن معسكر "بعشيقة"، أوضح "أن البلدين توصلا إلى اتفاق واضح في ما يتعلق بمعسكر "بعشيقة"، بحيث سيتم تحويله إلى قاعدة تدريبية تحت إشراف القوات المسلحة العراقية، وفي ما يخص تنظيم حزب العمال الكردستاني (بي كي كي)، قال حسين إن التنظيم يشكل تهديداً أيضاً بالنسبة إلى إقليم كردستان وبقية المدن العراقية.

يُذكر أنه توجد قوات تركية في عدد من قواعد عسكرية شمال العراق منها معسكر "بعشيقة" وتبرر ذلك بمواجهة حزب العمال الكردستاني وأنها تعمل بناء على مذكرة تفاهم سابقة وقعت في ثمانينيات القرن الماضي، فيما يرفضها العراق ويعدها قوات احتلال، وتقول بغداد إن ما تم توقيعه عام 1985 هو محضر اجتماع وانتهى مفعوله خلال 1986.

وجاءت مذكرة التفاهم المشتركة الحالية بعد عقد الجانبين أربع مذكرات تفاهم أمنية في مجالات التدريب العسكري والصحة العسكرية والتعاون الاستراتيجي في مجالي التصنيع الحربي والتعاون الأمني بين وزارتي الداخلية التركية والعراقية في أبريل (نيسان) الماضي خلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى بغداد.

وتسعى كل من تركيا والعراق إلى تعزيز التعاون في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية وأجريت محادثات عدة في شأن طريق التنمية المقرر أن يربط ميناء الفاو على الخليج العربي بأوروبا عبر الأراضي التركية، مما سيجلب عائدات كبيرة للعراق وتركيا نتيجة تغير مسار القوافل التجارية من البحر الأحمر نحو العراق وتركيا عبر طريق بري وسكة حديد يتم إنشاؤها لهذا الغرض من خلال ميناء الفاو.

شرعية الوجود التركي

في السياق يرى الأستاذ بالعلوم السياسية في الجامعة المستنصرية عصام الفيلي أن مذكرة التفاهم التي وقعها العراق مع تركيا تهدف إلى الحد من نشاط حزب العمال الكردستاني، فيما رجح أن يكون ملف المياه ضمن طيات المذكرة، وأضاف أن "أحد أكثر الملفات التي تقلق الحكومة التركية هو موضوع حزب العمال الكردستاني وسعت إلى أن تصدر نظيرتها العراقية قراراً يعتبر الحزب إرهابياً"، مشيراً إلى أن المذكرة أعطت شرعية بصورة غير مباشرة لوجود تركي على الأراضي العراقية.

وأوضح أنه في مارس (آذار) عام 2014 تم إبعاد حزب العمال الكردستاني إلى داخل الأراضي العراقية وبذلك لا يحق لتركيا مواجهة حزب العمال الكردستاني داخل الأراضي العراقية.

ورجح الفيلي أن تكون فقرات خفية عدة في مذكرة التفاهم التي وقعها العراق مع تركيا تتعلق بموضوع المياه وإطلاقاتها تجاه العراق وبذلك ربما ستكون هناك مذكرة أخرى مع تركيا في شأن ملف المياه.

ويشرح أن أهم أسباب عقد مذكرة التفاهم بين الجانبين هو حزب العمال، إضافة إلى المنافسة الإيرانية- التركية داخل الأراضي العراقية، موضحاً أن المذكرة الحالية تختلف عن المذكرة التي وقعها العراق مع تركيا في ثمانينيات القرن الماضي لأن المذكرة السابقة محدودة بزمن ولذلك هذا الاتفاق من الناحية العملية محاولة لخلق مزيد من التفاهم بين العراق وتركيا للذهاب إلى عمليات عسكرية مستقبلية.

وأشار إلى أن المذكرة الحالية تحتاج إلى تفسيرات منها طبيعة العمليات العسكرية التي تجريها القوات التركية بالعراق وتوقيتها والمناطق المشمولة بها وهل ستكون هناك في المقابل زيادة ثابتة للإطلاقات المائية، فضلاً عن مصير الحظر التركي على مطار السليمانية.

ضمان الأمن المتبادل

ورأى مدير مركز العراق للدراسات الاستراتيجية غازي فيصل أن المذكرة المشتركة ضمان للأمن المتبادل ما بين العراق وتركيا، وتشكل محطة ونقلة نوعية للعلاقات بين البلدين على الصعيد الدبلوماسي وعلى صعيد ضمان الأمن المتبادل، مشيراً إلى أن حزب العمال الكردستاني من منظور تركي وأميركي وأوروبي منظمة إرهابية لأنه يستهدف المدنيين في عملياته العسكرية داخل تركيا.

وأضاف أن طبيعة أهداف حزب العمال الكردستاني خلق دولة جديدة مستحيلة التشكيل والتكوين، فلا يمكن تفكيك الدول والخرائط التي رسمت بعد الحرب العالمية الثانية، وبإمكان القوميات التي تتعايش في هذه الدول في تركيا والعراق وإيران التمتع بحكم ذاتي وهذا المبدأ أقر في دول عدم الانحياز من قبل نهرو وتيتو وعبدالناصر لمنع اندلاع الحروب.

وجود غير شرعي

وأشار فيصل إلى أن حزب العمال منذ 1982 يشن حرباً ولن يستطيع تحقيق حلمه الافتراضي بدولة كردية إقليمية، وأنه موجود في سوريا والعراق وهو منظمة تظلم الأكراد الأتراك وممكن أن يضم الأكراد من إيران وسوريا وليس منظمة عراقية ووجوده في البلاد غير شرعي يهدد أمن العراق، فهم يجندون الإيزيديين في سنجار في شبكات الجريمة.

واعتبر أن وجود حزب العمال الكردستاني شبيه بوجود تنظيم "داعش" الذي تم القضاء عليه بتحالف دولي ولا بد للعراق من أن يتعاون مع السلطات التركية لتطهير بؤر "العمال الكردستاني".

ويقول الفيلي إن حزب العمال الكردستاني يشكل تهديداً للأمن المتبادل بين العراق وتركيا وسيهدد طريق التنمية الذي يكلف 17 مليار دولار ولا يمكن أن يعمل الطريق بأمان بوجود حزب العمال الكردستاني، وبذلك لا بد للعراق من أن يتعاون ويقدم الدعم اللوجستي ويتبادل المعلومات ويسمح للقوات التركية بمطاردة حزب العمال الكردستاني لأنه يهدد العراق والمنطقة.