8 محاور في خطة هاريس لإنهاء أزمة أسعار المنازل بالسوق الأميركية

يمكن للأميركيين من مختلف ألوان الطيف السياسي أن يتفقوا على هذا: الإيجار باهظ الثمن وشراء منزل قد يبدو مستحيلاً في القريب العاجل، إذ ترجع أزمة القدرة على تحمل كلف السكن في أميركا إلى عدد من الأصول، لكنها تنبع إلى حد كبير من عاملين رئيسين هما العرض والطلب. فالمعروض من المساكن في السوق منخفض إلى حد غير عادي، إذ يتمسك البائعون بمنازلهم، وينتظرون على الهامش خوفاً من أن تؤدي أسعار الرهن العقاري المرتفعة تاريخياً إلى جعل المكان التالي الذي يعيشون فيه باهظ الكلفة. وقد انفجر الطلب خلال الوباء ولم يتباطأ أبداً، على رغم ارتفاع الأسعار والمعدلات.

وعلى رغم وجود دلائل تشير إلى أن أسوأ كابوس القدرة على تحمل كلف الإسكان قد يكون قد انتهى فإن السوق لا تزال تعاني ضيقاً، ولهذا السبب يعد الإسكان قضية رئيسة بالنسبة إلى الناخبين في الانتخابات الرئاسية لعام 2024.

وفي تصريحات حديثة كشفت نائبة الرئيس كامالا هاريس عن خطتها للمساعدة في جعل المنازل في متناول الجميع. وعلى رغم ترحيب المحللين ببعض خططها لمساعدة المشترين، فإن البعض يخشى أن تؤدي أجزاء من خطة هاريس إلى تفاقم المشكلات في السوق.

"هاريس" تطرح خطة من 8 محاور ومحللون يعترضون

وتقوم خطة هاريس التي أعلنها الرئيس جو بايدن بالفعل على 8 محاور، أولها سداد ما يصل إلى 25 ألف دولار لدعم الدفعة الأولى لمشتري المنازل للمرة الأولى مع توفير ائتمان ضريبي بقيمة 10000 دولار لمشتري المنازل للمرة الأولى، إضافة إلى حوافز ضريبية للبناة الذين يبنون منازل مبتدئة تباع للمشترين للمرة الأولى.

وتشمل الخطة التوسع في الحوافز الضريبية لبناء مساكن للإيجار بأسعار معقولة مع إنشاء صندوق ابتكار جديد بقيمة 40 مليار دولار لتحفيز بناء المساكن المبتكرة، إضافة إلى إعادة توظيف بعض الأراضي الفيدرالية للإسكان بأسعار معقولة، وفرض حظر على أدوات تحديد الأسعار المستندة إلى الخوارزمية لتمكين أصحاب العقارات من تحديد الإيجارات، وأخيراً إزالة المزايا الضريبية للمستثمرين الذين يشترون أعداداً كبيرة من المنازل المستأجرة لأسرة واحدة.

واتفق عديد من الاقتصاديين على أن إضافة مزيد من المنازل إلى السوق من خلال الحوافز ستساعد بالتأكيد. وستؤدي إضافة المساكن إلى السوق إلى زيادة المخزون، ومن المفترض أن تساعد في خفض الأسعار، لكن تحديد سقف للإيجار قوبل بالتشكيك.

قال كبير الاقتصاديين في "آر أس أم يو أس" جو بروسويلاس "ما رأيته هو ثلاثة أجزاء جوهرية وجزء واحد رمزي. الجوهر يتزايد أو يركز على ظروف العرض عبر القناة المالية. إنه اقتراح جيد وقوي يتطلع إلى المستقبل ويمكن تحقيقه بالفعل. إن الرمزية أكثر تنظيماً حول الحدود القصوى لأسعار الإيجارات". وقال إن تحديد سقف لزيادة الإيجار بنسبة 5 في المئة، مما اقترحه الرئيس جو بايدن في يوليو (تموز) الماضي من المرجح أن يحظى بشعبية لدى الجمهور. وأضاف أن المستأجرين يعانون بالفعل انخفاض التضخم الذي يعمل لصالحهم.

وأظهرت بيانات مؤشر أسعار المستهلك لشهر يوليو الماضي أن مؤشر "إيجار المأوى" ارتفع بنسبة 5.1 في المئة سنوياً، وفقاً لبيانات مكتب إحصاءات العمل، لكن الإيجارات انخفضت في الآونة الأخيرة - لدرجة أن أصحاب العقارات يضيفون عوامل الجذب مثل مواقف السيارات المجانية وأشهر الإيجار المجانية لمحاولة جذب مستأجرين جدد. وقال بروسويلاس إن هذا يعني أن الحد الأقصى للسعر لن يكون فعالاً.

وقالت مديرة دراسات السياسة المحلية في معهد هوفر بجامعة ستانفورد لانهي تشين إن الحدود القصوى للإيجارات هي الجزء القبيح من خطة هاريس. وأضافت "كان اقتراح بايدن للتحكم في الإيجارات قبل بضعة أسابيع فكرة سيئة. يبدو أن هناك أيضاً هبة أخرى للحكومات المحلية متنكرة في هيئة صندوق للابتكار دون أية مساءلة واضحة عن النتائج". وأثارت المخاوف في شأن دعم الدفعة الأولى، والذي قد يبدو جذاباً للمشترين، لكنه قد يحفز الطلب ويدفع كلف الإسكان إلى الارتفاع.

ترمب يلوح باستخدام الأراضي الفيدرالية في إنهاء الأزمة

واتفق بروسويلاس على أن الخطط الرامية إلى مساعدة مشتري المنازل للمرة الأولى يمكن أن تضرب على وتر حساس لدى ناخبي الجيل "زد"، لكن تأثيرها الإجمالي في السوق لا يزال غير واضح". وقال إن "جوهر" خطة هاريس هو الاقتراح الأكثر أهمية بكثير لإضافة 3 ملايين وحدة سكنية. قبل وقت طويل من تفشي الوباء ومشكلات سلسلة التوريد وزيادة العمل من بعد في صناعة العقارات في البلاد، كان انخفاض المخزون بصورة مزمنة بمثابة عنق الزجاجة وساعد في ارتفاع الأسعار وتفاقم القدرة على تحمل الكلف. وأشار إلى أن الاقتراح الذي صدر من حملة هاريس "هو الاقتراح الوحيد الذي رأيته يعالج بصورة مباشرة المخاوف المتعلقة بالمعروض من المساكن. ستكون هناك حاجة إلى بذل جهد متضافر من جانب الحكومات الفيدرالية وحكومات الولايات والحكومات المحلية لزيادة العرض، لأننا نعاني نقصاً بنحو 3 ملايين منزل".

فيما وافقت تشين على أن إضافة العرض كان أفضل جزء من خطة هاريس، وقالت "هناك دعم من الحزبين لإعادة استخدام الأراضي الفيدرالية لبناء مساكن ميسورة الكلفة، ومفهوم إنشاء الحوافز الضريبية والاقتصادية المناسبة لشركات البناء لبناء مزيد من المساكن الجديدة... لديَّ بعض المخاوف في شأن كيفية استهداف هذه الحوافز، لكن ليس هناك شك في أن إصلاحات (جانب العرض) هذه طال انتظارها".

وروج الرئيس السابق دونالد ترمب لاستخدام الأراضي الفيدرالية للمساعدة في تخفيف النقص في المساكن، وقال في مؤتمر صحافي، "سنفتح مساحات من الأراضي الفيدرالية لبناء المساكن. نحن في حاجة ماسة إلى السكن للأشخاص الذين لا يستطيعون تحمل ما يحدث الآن".

وإضافة إلى ذلك يقول برنامج اللجنة الوطنية الجمهورية إن الحزب سوف "يعمل على تعزيز ملكية المساكن من خلال الحوافز الضريبية ودعم المشترين للمرة الأولى وخفض القيود التنظيمية غير الضرورية التي ترفع كلف الإسكان"، فضلاً عن "خفض معدلات الرهن العقاري من طريق خفض التضخم".

وقال المتخصص في الشأن الاقتصادي بجامعة تافتس جيفري زابل إنه متفائل بحذر في شأن خطة هاريس، لكنه قال إن تحويل هذا الوعد إلى حقيقة سيكون أمراً صعباً. وأضاف "على رغم أن هذه خطوة في الاتجاه الصحيح، فلننتظر ونرى ما يمكنهم تنفيذه فعلياً. من السهل تقديم هذه المقترحات ومن السهل تنفيذها فعلياً". وحتى لو تمكنوا من تحقيق ذلك فلا يزال هناك كثير يتعين عليهم القيام به لإعادة المعروض من المساكن إلى التوازن.