ماذا يعني توقيع مصر والصومال اتفاقا عسكريا؟

بعد أكثر من عقد من التوتر بين مصر وإثيوبيا على خلفية سد النهضة، برزت ساحة جديدة للخلاف بين البلدين هي الصومال مع توقيع اتفاق تعاون عسكري بين القاهرة ومقديشو، وعزم مصري على المشاركة في قوات لحفظ السلام في الصومال، مما قوبل بتصريحات إثيوبية توحي بمقاومة لرفض خروج قواتها من الأراضي الصومالية المتمركزة منذ عام 2007 لأغراض مكافحة الإرهاب، فيما لا يزال الخلاف في شأن اتفاق إثيوبيا وإقليم أرض الصومال الانفصالي محتدماً.

توقيع الاتفاق جاء خلال زيارة أجراها الأسبوع الماضي الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود إلى القاهرة، وهي الثانية من نوعها منذ مطلع العام الحالي، وخلالها أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي دعمه سيادة الصومال ومنطقة القرن الأفريقي، وهي الرسالة ذاتها التي شدد عليها السيسي في أثناء استقبال نظيره الصومالي في يناير (كانون الثاني) الماضي، بعد أيام من توقيع أديس أبابا اتفاقاً لإقامة قاعدة عسكرية في أرض الصومال مقابل الاعتراف بالإقليم الانفصالي، وهو ما عارضته مصر.

واستبق الاتفاق العسكري الذي لم تعلن تفاصيله الإعلان عن عرض مصر وجيبوتي المشاركة في قوة سلام أفريقية في الصومال تبدأ مهامها مطلع العام المقبل، بعد رفض الحكومة الصومالية تمديد مهمة بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال، التي تشارك فيها إثيوبيا.

إثيوبيا ترد

لم يتأخر الرد الإثيوبي، إذ قال رئيس هيئة الأركان العامة لقوات الدفاع الوطني الإثيوبية المشير برهانو جولا، إن "بعض الجهات" تحاول الآن الظهور مدافعة عن مصالح الصومال، على رغم غيابها خلال الفترة التي كانت فيها إثيوبيا تضحي من أجل تحقيق الاستقرار في الصومال، بحسب تعبيره خلال كلمة ألقاها في استقبال كتيبة من الجيش الإثيوبي عائدة من الصومال بعد انتهاء مهامها ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لحفظ السلام، وذلك بعد يومين من زيارة الرئيس الصومالي إلى القاهرة.

ونقلت وكالة "فانا" للأنباء عن جولا قوله، "نحن أهل المنطقة، يهمنا أمنها واستقرارها، ولن نقف مكتوفي الأيدي أمام أي محاولة لزعزعة الاستقرار"، متهماً الرئيس الصومالي بـ"تجاهل" ما سماه حقيقة أن وصوله إلى السلطة كان بفضل حماية الجيش الإثيوبي.

وبينما قال متحدث الخارجية الإثيوبية نيبو تيدلا، إن عقد الصومال اتفاقاً عسكرياً مع مصر "لا يقلق أديس أبابا"، إلا أنه زعم أن من حق إثيوبيا مواصلة اتخاذ الإجراءات ضد التهديدات التي تشكلها حركة "الشباب" المصنفة إرهابية، "سواء مع أو من دون بعثة حفظ السلام التي يقودها الاتحاد الأفريقي في الصومال"، في مؤشر إلى أن إثيوبيا قد تطالب مستقبلاً بتدخل في أراضي الصومال بدعوى حماية أمنها.

إعادة الاعتبار لمصر

يرى الباحث في الشأن الأفريقي محمد عبدالكريم أن توقيع مصر والصومال على بروتوكول تعاون عسكري بمثابة رد من القاهرة على التعنت الإثيوبي خلال مفاوضات سد النهضة، وكذلك توقيعها اتفاقاً مع إقليم أرض الصومال مما يهدد النفوذ المصري على البحر الأحمر.

وفرق عبدالكريم بين مذكرة الدفاع المشترك والمشاركة المصرية في قوات حفظ السلام بالصومال، لأن الاتفاق يشبه ما وقعته مقديشو سابقاً مع تركيا والإمارات. معتبراً أن الاتفاق يعيد الاعتبار المصري في منطقة القرن الأفريقي ويحافظ على المصالح المصرية التي افتأتت عليها أديس أبابا.

وعن الطلب المصري بالمشاركة في قوات حفظ السلام بالصومال، قال عبدالكريم لـ"اندبندنت عربية"، إن مقديشو تعد ساحة تنافس مصري - إثيوبي حالياً، وهي خطوة تنبئ عن انتهاء تهميش الدور المصري في الصومال بعد تحفظ إثيوبي سابق على المشاركة المصرية بقوات حفظ السلام الأفريقية في الصومال.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، رحب متحدث مجلس السلم والأمن الأفريقي، بعرض مصر وجيبوتي إرسال قوات خاصة من جيشيهما لحفظ السلام في الصومال، لتعويض بعثة الاتحاد الأفريقي لحفظ السلام التي ستنسحب يناير 2025.

وقرر مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، في يونيو (حزيران) الماضي، إرسال بعثة جديدة لحفظ السلم في الصومال باسم "بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال"، مطلع العام المقبل. ومن المتوقع أن يكشف المجلس والأمم المتحدة عن قائمة الدول التي ستسهم بقوات في قوات حفظ السلام بالصومال بحلول الشهر المقبل. ومن المنتظر ألا توافق مقديشو على مشاركة إثيوبيا في القوات، بعد أزمة الاتفاق مع "أرض الصومال"، التي تبعها طرد السفير الإثيوبي من مقديشو وسحب السفير الصومالي من أديس أبابا.

يشير عبدالكريم إلى الدور المصري المعروف خلال مشاركتها بقوات حفظ السلام في مالي ودول الساحل الأفريقي، خصوصاً في مجال مكافحة الإرهاب، وهي التجربة التي يمكن لمقديشو الاستفادة منها، قائلاً، "هناك تعطش صومالي للدور المصري".

الصوماليون يرحبون بمصر

ويؤكد ذلك المتخصص في العلاقات الدولية والأمن القومي بمعهد الدراسات الأمنية في الصومال، حسن شيخ علي، إذ قال لـ"اندبندنت عربية"، إن الصوماليين "يرحبون باتفاق الدفاع المشترك مع مصر، ويرونه يضمن سيادة الصومال ووحدة ترابها ضد ما سماه (الاستقواء الإثيوبي)". مشيراً إلى أن الصومال سيستفيد من الاتفاق في حماية سيادته السياسية ووحدة ترابه وسواحله ضد الأطماع الإثيوبية التي تحاول الاستقواء على الصومال التي وصفها بالضعيفة حالياً "لطول الحرب الأهلية التي تغذيها إثيوبيا بتوزيع السلاح بين فرقاء الصومال المتخاصمين في ما بينهم منذ سقوط النظام العسكري السابق في عام 1991".

أما على الجانب المصري فيرى الأكاديمي الصومالي أن القاهرة ستستفيد بحماية أمنها القومي الذي تحاول إثيوبيا النيل منه، سواء عبر الانتقاص من حصتها في مياه النيل مما يمثل تهديداً مباشراً لسيادة مصر، فضلاً عن رغبة أديس أبابا في السيطرة على مضيق باب المندب المدخل الاستراتيجي لأمن البحر الأحمر، بالتالي فإن مصر ستتمكن عبر الاتفاق الدفاع مع الصومال من "دحر وإبعاد إثيوبيا عن البحر الأحمر"، وهذا مهم جداً لحماية المصالح الاستراتيجية للقاهرة، معتبراً أن القوات الإثيوبية "لن تتمكن من الاقتراب من البحر الأحمر في حال تقديم مصر دعم عسكري للصومال".

وفي يناير الماضي، كان الدعم المصري للصومال واضحاً بمواجهة اتفاق إثيوبيا مع أرض الصومال، إذ تحدث السيسي خلال المؤتمر الصحافي مع نظيره الصومالي بالقاهرة بلهجة حازمة عن أن مصر لن تسمح بتهديد الصومال أو أمنه، ووجه رسالة أشبه بالتحذير إلى إثيوبيا "ماحدش (لا أحد) يجرب مصر ويهدد أشقاءها". كما لوح بتفعيل اتفاق الدفاع العربي المشترك باعتبار الصومال عضواً في جامعة الدول العربية.

وينص الاتفاق الموقع عام 1950 على أن "تعتبر الدول المتعاقدة كل اعتداء مسلح يقع على أي دولة أو أكثر منها أو على قواتها، اعتداء عليها جميعاً، ولذلك فإنها عملاً بحق الدفاع الشرعي (الفردي، والجماعي) عن كيانها تلتزم أن تبادر إلى معونة الدولة أو الدول المعتدى عليها، وبأن تتخذ على الفور منفردة ومجتمعة جميع التدابير، وتستخدم جميع ما لديها من وسائل بما في ذلك استخدام القوة المسلحة لرد الاعتداء ولإعادة الأمن والسلام إلى نصابهما"، كما يتضمن الاتفاق "تتشاور الدول المتعاقدة في ما بينها، بناء على طلب إحداها كلما هددت سلامة أراضي أي واحدة منها أو استقلالها أو أمنها".

دعم الجيش الصومالي

ولم يعلن الصومال أو مصر عن تفاصيل الاتفاق الدفاعي، فيما توقع المتخصص الاستراتيجي اللواء محمد عبدالواحد، أن يشمل الاتفاق الدفاع المشترك وتبادل المعلومات الاستخباراتية، وتدريب الجيش الصومالي وتوريد أسلحة ومعدات عسكرية مصرية، لافتاً إلى أحقية القاهرة في الدفاع عن مقديشو ضد أي خطر يهدد أمنه.

وفي تصريحاته إلى "اندبندنت عربية"، أشار عبدالواحد إلى التنافس الدولي في منطقة القرن الأفريقي، لذا فالوجود المصري مبرر لحماية البحر الأحمر وأمنها القومي ومصالحها في تلك المنطقة، في ظل موجات نزعة الانفصال مما يمهد لانتشار الجريمة المنظمة والإرهاب العابر للحدود حالياً.

وأرجع عبدالواحد الرفض الإثيوبي وجود قوات مصر ضمن قوات حفظ السلام بالصومال إلى إيمان أديس أبابا بما يسمى "نظرية المؤامرة"، والتشكك في النيات المصرية في ظل الملفات العالقة بين البلدين، مشدداً على وجوب خروج قوات أديس أبابا المشاركة بقوات حفظ السلام بالصومال بعد انتهاء مهمتها، وتحول المسؤولية إلى قوات تابعة للأمم المتحدة. معتبراً أنه في حال استمرارها سيكون اعتداء على السيادة الصومالية.

وأوضح مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير صلاح حليمة، أن الاتفاق العسكري بين مصر والصومال يمنح القاهرة حق دعم القوات المسلحة الصومالية بالتدريب والإمداد بالمعدات العسكرية أو التعاون في مواجهة أي خطر يهددها. مشيراً إلى أن القانون الدولي ينص على حق أي دولة في طلب تدخل دولة أخرى لدعمها عسكرياً في أي موقف يهدد أمنها واستقرارها.

وأفاد حليمة، في حديثه إلى "اندبندنت عربية"، بأن أي اعتراضات إثيوبية على الطلب المصري بالمشاركة في قوات حفظ السلام بالصومال "ليس له منطق أو سند قانوني". مدللاً بالدور المصري البارز في مساعدة الدول الأفريقية في مكافحة الإرهاب.

أما عن الوساطة التركية بين الصومال وإثيوبيا، فيرى أن الموقف التركي "متطابق مع مصر"، وهي محاولات لإثناء أديس أبابا عن مذكرة التفاهم مع "أرض الصومال"، ومحاولة إيجاد أرضية مشتركة لحصول إثيوبيا على منفذ على البحر الأحمر من خلال مقديشو باعتبارها الدولة ذات السيادة.

وكانت تركيا قد استضافت قبل أسبوع جولة ثانية من محادثات غير مباشرة بين الصومال وإثيوبيا في مسعى لحل الخلاف في شأن اتفاق أديس أبابا مع إقليم أرض الصومال الانفصالي. لكن، المحادثات لم تفض إلى اتفاق وجرى الإعلان عن أن جولة ثالثة ستعقد في الـ17 من سبتمبر (أيلول) المقبل. وذكرت تقارير إعلامية أن أنقرة اقترحت وصول إثيوبيا للبحر عبر مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة الصومالية بدلاً من الإدارة الانفصالية، لكن إقليم أرض الصومال أعلن تمسكه بالاتفاق مع إثيوبيا.

تغيير خريطة القرن الأفريقي

وأكد المحلل السياسي الصومالي حسن محمد حاجي أن تفعيل الاتفاق الدفاعي مع مصر قد يؤدي إلى شعور بعض دول القرن الأفريقي مثل إثيوبيا وكينيا بـ"التهديد من توازنات القوى في المنطقة". باعتبارها تعزز النفوذ المصري، كما أنه بالنسبة إلى أرض الصومال فقد ترى في هذا المحور نهاية أحلامها بالانفصال عن الصومال، أما إثيوبيا فستراقب الموقف بحذر باعتبارها أحد أبرز اللاعبين في المنطقة، كما أن مشكلة سد النهضة ستجعل إثيوبيا تشعر بأن مصر بدأت في محاصرتها بوجودها في حديقتها الخلفية.

وأضاف حاجي لـ"اندبندنت عربية" أن الاتفاق سيعزز من قوة الصومال العسكرية، خصوصاً بعد أن نجحت الحكومة الصومالية في رفع حظر تصدير السلاح، الذي كان مفروضاً على البلاد منذ مطلع تسعينيات القرن الماضي. كما سيستفيد الصومال من الخبرة المصرية في مجالات مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، كذلك سيتمكن الصومال من طريق أصدقاء مصر في الخليج والعالم العربي من الحصول على فرص تنمية واستثمارات وقروض ميسرة.

واعتبر أن الاتفاق الذي وُقع في القاهرة سيغير توازنات القوى في القرن الأفريقي، ويعيد صياغة خريطة النفوذ والتحالفات في المنطقة، إذ سيمنح مصر موطئ قدم أقوى في المنطقة، ويعزز قدرتها على التأثير في القضايا الإقليمية، بينما قد يقلص هذا الاتفاق من نفوذ بعض الأطراف الإقليمية والدولية في الصومال، مثل إثيوبيا وتركيا وقطر، وستضع حداً لسعي هذه الأطراف لاستغلال الفراغ الأمني والسياسي في الصومال، كما قد يؤدي إلى تغيير موازين القوى الإقليمية في المنطقة لصالح محور مصري- صومالي، ومن المحتمل أن يحفز بعض الأطراف الأخرى على البحث عن شراكات إقليمية مماثلة لموازنة التأثير المصري - الصومالي، فيما سيساعد تفعيل الاتفاق على تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، وتشكيل عامل ردع أمام التهديدات الإرهابية والقرصنة البحرية في المنطقة، وقد يؤدي إلى تحسين بيئة الاستثمار والتنمية الاقتصادية في المنطقة.

وكان الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود قد أشار في خطاب السبت الماضي، إلى أن أثيوبيا ترفض الاعتراف بالصومال دولة ذات سيادة، معتبراً أن أديس أبابا انتهكت القانون الدولي.

منع الفراغ الأمني

وأعرب سفير الصومال لدى القاهرة علي عبدي أواري، عن امتنان بلاده "لتعهد مصر بأن تكون من أوائل الدول التي تنشر قوات لدعم الجيش الصومالي بعد انسحاب قوات الاتحاد الأفريقي الحالية"، بحسب بيان للسفارة. وأكد أن اتفاق الدفاع المشترك لمنع "الفراغ الأمني" في الصومال بعد انتهاء مهمة قوات الاتحاد الأفريقي. وأشار إلى أن الاتفاق يتضمن التدريب ودعم المعدات والعمليات المشتركة بين قوات البلدين.

ووقعت إثيوبيا مع إقليم أرض الصومال الانفصالي في الأول من يناير الماضي، مذكرة تفاهم تحصل أديس أبابا بموجبها على حق استخدام واجهة بحرية بطول 20 كيلومتراً من أراضي الإقليم لمدة 50 عاماً، وفي المقابل "ستعترف إثيوبيا رسمياً بجمهورية أرض الصومال" كما أعلن موسى بيهي عبدي زعيم هذه المنطقة، لكن حكومة أديس أبابا لم تعلن عزمها الاعتراف بالإقليم الذي لم تعترف به أية دولة منذ إعلان انفصاله عام 1991، واكتفت بالإشارة إلى أنها ستجري "تقييماً متعمقاً بهدف اتخاذ موقف في شأن جهود أرض الصومال للحصول على الاعتراف الدولي".

وقوبل الاتفاق بإدانة قوية من الحكومة الصومالية التي أكدت أنها "ستتصدى لهذا الاتفاق بكل الوسائل القانونية". معتبرة إياه "عدواناً وانتهاكاً صارخاً لسيادتها"، كما وقع الرئيس الصومالي قانوناً يبطل الاتفاق.

ومنذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023، كثف رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد من تصريحاته حول ضرورة إيجاد منفذ بحري لبلاده، التي تضمنت تحذيرات بإمكانية استخدام القوة في حال فشل التفاوض. وأصبحت إثيوبيا دولة حبيسة منذ عام 1993 عقب استقلال إريتريا.