كلفة التأمين على الديون المصرية تتراجع مع استمرار نزول الدين الخارجي

كشف بيانات رسمية حديثة، عن تراجع الدين الخارجي لمصر خلال الربع الأول من 2024 نحو 7.4 مليار دولار، مسجلاً 160.6 مليار دولار، مقابل 168 مليار دولار في نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2023، مع تنفيذ صفقة رأس الحكمة البالغ إجمالي قيمتها 35 مليار دولار.

وأشار تقرير الوضع الخارجي الصادر عن البنك المركزي المصري إلى تراجع حجم الدين الخارجي إلى 39.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 43 في المئة في نهاية الربع الأخير من 2023. ووفق البيانات، فقد ارتفعت خدمة الدين لتسجل 23.8 مليار دولار بنهاية مارس 2024 مقابل 17.8 مليار دولار من الفترة نفسها من العام المالي الماضي، بالتوازي مع صعود مدفوعات أصل الدين والفوائد بمقدار 3.9 مليار دولار و2.1 مليار دولار على التوالي.

وسددت مصر خلال الربع الأول من 2024 نحو 8.2 مليار دولار من إجمالي خدمة الديون الخارجية، توزعت 2.5 مليار دولار فوائد، و5.7 مليار دولار كأقساط. وانخفض الدين الخارجي للبنك المركزي بنحو 2.5 مليار دولار، مسجلاً نحو 41.1 مليار دولار بنهاية مارس (آذار) الماضي، كما انخفض الدين الخارجي للبنوك بنحو 900 مليون دولار إلى 20.1 مليار دولار، وهو ما يمثل 12.5في المئة من إجمالي من الدين الخارجي.

فيما سجل إجمالي ديون الدول العربية المستحقة على مصر نحو 41.6 مليار دولار بنهاية مارس (آذار) 2024. وتستحوذ الإمارات على نحو 16.4 مليار دولار بما يمثل نحو 10.2 في المئة، تليها السعودية بنحو 12.6 مليار دولار بقيمة 7.8 في المئة. وحلت الكويت في المرتبة الثالثة عربياً مستحوذة على ديون قيمتها 6.2 مليار دولار بما يعادل نحو 3.9 في المئة، وأخيراً جاءت قطر مستحوذة على نحو 2.5 في المئة بقيمة 4 مليارات دولار.

تكلفة التأمين على الديون السيادية تواصل التراجع

وقبل أيام، كشفت بيانات حديثة، عن تراجع كلفة التأمين على الديون السيادية أجل خمسة أعوام لمصر إلى 6.57 في المئة في نهاية تداولات الجمعة الماضي، مقابل 7.34 في المئة في جلسة السابع من أغسطس (آب) الجاري. جاء ذلك وسط تفاؤل بقرب التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ضمن مفاوضات استضافتها الدوحة وتستكمل في مصر الأسبوع الجاري. واستمرت حصيلة تعاملات المستثمرين الأجانب والعرب بتسجيل صافي مشتريات في الأذون والسندات خلال تعاملات الخميس، للجلسة الثالثة على التوالي بعد موجة بيع استمرت لنحو ثماني جلسات.

وسجل صافي مشترياتهم من الأذون والسندات خلال آخر ثلاثة أيام من الأسبوع الماضي نحو 175.7 مليون دولار بحسب بيانات البورصة المصرية. وفي الوقت نفسه، تراجع الدولار مقابل الجنيه في التعاملات الأخيرة دون مستوى 49 جنيهاً ليسجل في عدد من البنوك 48.74 جنيه للشراء و48.84 جنيه للبيع.

وتسبب رفع الفائدة على الين الياباني مع المخاوف العالمية من ركود الاقتصاد الأميركي في موجة خروج لاستثمارات الأموال الساخنة من الأسواق الناشئة ومن بينها سوق الدين المحلي، وخلال فترة بيع الأجانب في الأسبوعين الماضيين بلغت التخارجات من السوق المحلية 1.6 مليار دولار.

وفي تصريحات سابقة، قال وزير المالية المصري أحمد كوجك، إن بلاده تدرس إصدار صكوك وسندات خضراء محلية إضافة إلى سندات خضراء، فيما يتم التركيز حالياً على التمويل الميسر. وأضاف أن موازنة العام المالي 2023-2024 حققت فائضاً أولياً بلغ 2.5 في المئة من دون صفقة رأس الحكمة، و6.1 في المئة بعد إضافة صفقة رأس الحكمة. وأشار إلى أن حصيلة الإيرادات الضريبية بلغت 1.630 تريليون جنيه (33.470 مليار دولار) خلال العام المالي 2024-2023.

وتابع، "نستهدف زيادة الإيرادات الضريبية ولكن في إطار من حوكمة الشراكة مع مجتمع الأعمال.. سنبدأ صفحة جديدة للشراكة مع مجتمع الأعمال". وأوضح أن المصروفات في موازنة مصر خلال العام المالي 2023-2024، بلغت 3.016 تريليون جنيه (61.930 مليار دولار)، مضيفاً، "صرفنا في السنة المالية الماضية مساندة تصديرية بقيمة 13 مليار جنيه". وقال، إن "كل ارتفاع في معدل الفائدة 1 في المئة يزيد الكلفة على الموازنة العامة بنحو 75 مليار جنيه (1.54 مليار دولار)".

مكاسب من تحويل الودائع السعودية إلى استثمارات

في تعليقه، قال الدكتور أشرف غراب المتخصص الاقتصادي ونائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشؤون التنمية الاقتصادية، إن اعتزام السعودية تحويل ودائعها لدى البنك المركزي المصري المقدرة بنحو 10.3 مليار دولار إلى استثمارات مباشرة تضخ في شرايين الاقتصاد المصري، هي خطوة إيجابية تؤكد أن الاقتصاد المصري يتمتع بمزايا كبيرة ومحفزات استثمارية جاذبة ومناخ متميز ويتمتع بعديد من الفرص الاستثمارية بجميع المجالات، مضيفاً أن هناك توجهات سعودية لزيادة استثمارات صندوق الاستثمار السعودي في مصر لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدولتين.

أوضح أن تحويل الودائع لاستثمارات تضخ في شرايين الاقتصاد المصري لها عدد من المزايا الاقتصادية منها تقليل الأعباء على الاقتصاد المصري وتخفيض الالتزامات الدولية وتقليل حجم الدين الخارجي لمصر، الذي تراجع بنحو 14.17 مليار دولار في نهاية مايو (أيار) الماضي ليسجل نحو 153.86 مليار دولار مقابل 168.03 مليار دولار في نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2023، إضافة إلى أنها تسهم في زيادة الاحتياط النقدي من العملات الأجنبية بالبنك المركزي، مما يوفر العملة الصعبة ويرفع من قيمة العملة المحلية أمام العملات الأخرى، إضافة إلى استقرار سعر الصرف .

وأشار في حديثه إلى "اندبندنت عربية"، إلى أن تحويل الودائع إلى استثمارات هي خطوة استراتيجية مهمة وتجربة ناجحة على غرار ما تم مع الجانب الإماراتي في مشروع تطوير صفقة رأس الحكمة ودخول 11 مليار دولار وديعة بالبنك المركزي ضمن الصفقة، مؤكداً أنها تسهم في سد الفجوة التمويلية بشكل آمن عند تحويلها لاستثمارات في مشروعات لتلبية حاجات السوق المصرية وزيادة الإنتاج وزيادة حجم الصادرات للخارج ما يسهم في زيادة العملة الصعبة التي تدخل الدولة، مضيفاً أن هذه الاستثمارات الجديدة تزيد من ثقة المستثمرين في السوق المصرية مما يسهم في تدفق الاستثمارات الأجنبية والمحلية ويرفع من معدلات النمو الاقتصادي .

وذكر، أن هذا القرار يسهم في توفير السيولة في السوق المصرية لتمويل المشروعات ودعم استقرار الاقتصاد المصري، موضحاً أن هناك توجهات سعودية لزيادة حجم الاستثمارات في مصر خلال الأيام المقبلة وذلك خصوصاً بعد نجاح الحكومة المصرية في حل أكثر من 70 في المئة من المشكلات التي تواجه المستثمرين السعوديين، مضيفاً أن هذه الاستثمارات تعمل على دوران عجلة الإنتاج وتوفر فرص العمل المباشرة وغير المباشرة مما يقلل من معدل البطالة، إضافة إلى زيادة الإنتاج وزيادة المعروض منه بالأسواق وتأثيره بالإيجاب على خفض معدلات التضخم والقضاء على احتكار وجشع التجار، موضحاً أن هناك توقعات تشير إلى توقيع صفقة استثمارية كبيرة بين الجانبين المصري والسعودي على غرار صفقة رأس الحكمة.