مصر ترفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق بنسب تصل إلى 30 في المئة

في سياق إعادة هيكلة منظومة الدعم أعلنت الهيئة القومية للأنفاق في مصر رفع أسعار تذاكر المترو بداية من صباح اليوم الخميس بنسب تصل إلى 30 في المئة، وذكرت الهيئة أن سعر تذكرة المترو رفع حتى تسع محطات إلى ثمانية جنيهات بدلاً من ستة جنيهات، فيما رفع سعر تذكرة المترو من 10 محطات إلى 16 محطة، ليكون سعرها 10 جنيهات (0.2 دولار) بدلاً من ثمانية جنيهات (0.16 دولار).

وفق التسعيرة الجديدة أصبح سعر تذكرة المترو من 17 محطة إلى 23 محطة 15 جنيهاً (0.3 دولار) بدلاً من 12 جنيهاً (0.24 دولار)، فيما ارتفع سعر تذكرة المترو لأكثر من 23 محطة إلى 20 جنيهاً (0.41 دولار).

وقبل أيام تحدث رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي عن زيادات مرتقبة في أسعار السلع والخدمات، وذلك في إطار هيكلة منظومة الدعم وتخفيف الأعباء التي تتحملها الموازنة العامة للدولة. لكن هناك من يربط بين الزيادات التي أقرتها الحكومة المصرية في أسعار الوقود ومنتجات النفط وقبل ذلك الخبز المدعم، وأيضاً ما يجري تداوله من أخبار في شأن زيادات مرتقبة في أسعار الكهرباء، وبين تنفيذ البرنامج الإصلاحي مع صندوق النقد الدولي.

تحريك أسعار الخبز والمحروقات وقريباً الكهرباء

وقبل أيام وعلى خلفية رفع أسعار المحروقات أعلن عدد من المحافظات تعريفة الركوب الجديدة على جميع خطوط سير السرفيس والتاكسي وسيارات الأجرة العاملة على الخطوط الداخلية والخارجية بين المراكز والمحافظات الأخرى، بعد زيادة البنزين والسولار. وكانت لجنة التسعير التلقائي للمواد النفطية قررت صباح الخميس الماضي زيادة أسعار السولار والبنزين بأنواعه كافة بين 1.25 و1.5 جنيه (0.025 و0.03) دولار للتر الواحد.

جاءت الزيادة بعد ساعات من تصريح رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي بأن الحكومة تعتزم رفع أسعار بعض المنتجات، منها المنتجات النفطية بشكل تدريجي خلال عام ونصف عام، وحتى شهر ديسمبر (كانون الأول) من عام 2025. وقال مدبولي إن الحكومة قررت أن تكون الزيادة تدريجية لعام ونصف عام، حتى لا يشعر بها المواطن دفعة واحدة.

وبعد أيام من رفع أسعار الخبز بنسبة 300 في المئة وزيادة جميع المحروقات والمنتجات النفطية بنسب وصلت إلى 15 في المئة، يترقب المصريون زيادة جديدة بأسعار الكهرباء، وذلك في إطار هيكلة منظومة الدعم وتخفيف الأعباء المالية التي تتحملها الموازنة العامة التي تتحول إلى حجوزات ضخمة تضع الحكومة المصرية أمام فجوات تمويل كبيرة.

وقالت مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة في مصر إن هناك تنسيقاً بين مجلس الوزراء ووزارة الكهرباء، ومرفق الكهرباء وحماية المستهلك، لإعلان تحريك أسعار شرائح استهلاك الكهرباء خلال الأيام المقبلة خصوصاً مع ارتفاع كلفة إنتاج الكيلو وات ساعة، مما ترتب عليه زيادة الأعباء المالية على الحكومة المصرية، ومن المتوقع أن تكون الزيادة الجديدة في حدود 20 في المئة.

أوضحت أنه كان من المقرر زيادة أسعار شرائح استهلاك الكهرباء بدءاً من يوليو (تموز) الجاري، ولكن نظراً إلى الأوضاع الحالية وعدم انتهاء خطة تخفيف الأحمال بخاصة أرجئ الأمر. ولفتت إلى أنه وضعت سيناريوهات تتضمن زيادة عادلة لكل الشرائح مع مراعاة البعد الاجتماعي للشرائح الثلاث، الأولى التي تمثل محدودي ومتوسطي الدخل وفقاً لتوجيهات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

كيف تتأثر الخدمات بارتفاع فاتورة الدعم؟

قبل أيام وفي مؤتمر صحافي قال رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، إن بلاده تجاوزت أزمة الدولار بسبب الإجراءات التي اتخذتها. وأوضح أن الدولة تسعى إلى جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتعمل على زيادة التيسيرات، كما تحرص على وجود التعاون وزيادة الشراكة مع المؤسسات الدولية.

وقال إن الدولة تتحمل دعماً للمواد النفطية في حدود 450 مليون جنيه (9.278 مليون دولار) يومياً، مؤكداً أنه من المفترض أن تتحمل الدولة الإنفاق على خدمات أخرى تهم المواطن، وتابع "في عام 2021 تمكنت الحكومة من تحقيق التوازن، في وجود دعم للبوتاجاز والمازوت الخاص بالأفران فقط، وهذا مكن الدولة من تخصيص مبالغ كبيرة لمشاريع البنية التحتية ومشروع حياة كريمة وفي مجالات تخدم المواطن نفسه"، وأضاف "كلما زادت قيمة الدعم اضطرت الحكومة إلى إنقاص بعض الخدمات الأخرى، لأن الحكومة لديها موازنة بكل الموارد الخاصة بالدولة والموارد في زيادة، لكن الاحتياجات في زيادة بوتيرة أكبر مع الزيادة السكانية".

وقال إن زيادة أسعار وسائل النقل تتم وفق آليات محددة، ولفت إلى أن حكومته تسعى إلى حل مشكلة نقص الدواء خلال الفترة المقبلة، وبين أن الدولة ستواصل دعم السولار بنسبة معينة حرصاً على مصلحة المواطنين. وألمح إلى أن "حياة كريمة" برنامج أصيل للدولة المصرية، وأن الدولة ستظل موجودة بقوة في عدد من القطاعات الاستراتيجية. وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة لا تسعى إلى تحميل أي أعباء على المواطنين، وفي ما يتعلق بالمحروقات قال مدبولي إن بلاده ستواصل دعم السولار بنسبة معينة حرصاً على مصلحة المواطنين.

استمرار جهود ترويض التضخم المرتفع

في الوقت نفسه يعتزم صندوق النقد الدولي إجراء المراجعة الرابعة لاقتصاد مصر في الخريف المقبل، وبموجب إقرارها ستحصل مصر على 1.3 مليار دولار، بحسب رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر إيفانا فلادكوفا هولار، وتوقعت أن تكون المراجعة في وقت ما بين الـ15 من سبتمبر (أيلول) وحتى ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

وأقر المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المراجعة الثالثة للاتفاق الموسع في إطار تسهيل الصندوق الممدد لمصر، مما يتيح صرف نحو 820 مليون دولار، وأشار الصندوق إلى أن الجهود التي بذلتها مصر أخيراً لاستعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي بدأت تؤتي ثمارها الإيجابية.

وأوضح أن التضخم المرتفع في طريقه إلى الانخفاض، وأن نظام سعر الصرف المرن يشكل حجر الزاوية في البرنامج الاقتصادي، ولكنه حذر من أن البيئة الإقليمية تظل صعبة وأن التحديات المعقدة التي تواجه السياسات المحلية تتطلب تنفيذاً حاسماً لبرنامج الإصلاح الذي تتبناه السلطات.

وأشارت هولار إلى أن البلاد بحاجة إلى تحجيم الإعفاءات الضريبية لزيادة الإيرادات، وكشفت عن أن المراجعة الأخيرة حدثت أهداف احتياطي النقد الأجنبي لأهداف أكثر طموحاً لتحمي مصر من الصدمات الخارجية، ووضعت في الاعتبار استثمارات الأجانب في محافظ الأوراق المالية، وكذلك تدفقات صفقة رأس الحكمة.

وأضافت "لم نعلن الانتصار على الأزمة الاقتصادية بعد، والعمل لا يزال جارياً لتحقيق الاستقرار مع إعطاء الأولوية لتنفيذ أجندة الإصلاح الهيكلي حتى لا تنحى جانباً، من دون إعطاء القطاع الخاص دوراً أكبر في النشاط الاقتصادي وتحقيق نمو أقوى يولد فرص عمل ذات جودة مرتفعة لن نشهد تغيراً في قدرة الدولة على تحقيق تغيير حقيقي، وأشارت إلى أن البنك المركزي يستهدف خفض التضخم إلى ما بين خمسة وتسعة في المئة، وقد يستغرق ذلك من عام إلى عام ونصف عام، وسيستخدم البنك أدوات السياسة النقدية لتحقيق ذلك".

وتوقعت استمرار انخفاض التضخم حتى مع رفع أسعار الوقود في ظل أثر سنة الأساس المواتي خلال فبراير المقبل، الذي سيتسبب في انخفاض حاد للتضخم، وقالت إن هناك بطئاً في وتيرة برنامج الطروحات لكن بناء على مناقشتهم مع الحكومة فإن هناك عدداً من الصفقات في مراحل مختلفة، فبعضها عين مستشارون لها، وبعضها تلقى عروضاً ويجرى تقييمها. وأكدت أن السلطات ملتزمة بتنفيذ برنامج الطروحات، وأن حجم البرنامج لم يتغير لكن أعيدت صياغته ليعكس التحديات التي تواجه تنفيذه.