ملخص
يبرز قانون الأحوال الشخصية من بين القوانين التي تحمي المرأة، إذ يتضمن أحكاماً تتعلق بحضانة الأطفال والنفقة على الأم والطفل، أما قانون العقوبات فيشكل منظومة حماية للمرأة من العنف الأسري، في حين يمنحها الدستور الأردني حقوقاً مساوية للرجل في الرعاية الصحية والتعليم والعمل.
عزز الأردن منظومة حماية المرأة العاملة بجملة تعديلات على القوانين، من شأنها توفير مظلة اجتماعية تدعم استقرار الأسر وتحقق والمساواة والتمكين للمرأة، وتضمن بيئة عمل آمنة وعادلة للنساء في الأردن، وبموجب هذه التعديلات زادت الحكومة الأردنية عدد أيام إجازة الأمومة من 10 أسابيع إلى 90 يوماً، كما منحت الأم العاملة دعماً مالياً لقاء حضانة أطفالها.
وتضم التشريعات الأردنية منظومة قوانين متعلقة بالأمومة، أهمها قانون العمل الأردني الذي يمنح المرأة الأردنية، إضافة إلى إجازة الأمومة، إجازة رضاعة، إذ يحق لها بعد عودتها من إجازة الأمومة، الحصول على ساعة رضاعة يومياً مدفوعة الأجر لمدة سنة من تاريخ الولادة، إضافة إلى قانون الضمان الاجتماعي الذي يوفر حماية لها في سن الشيخوخة أو التعطل عن العمل، كما تحتسب فترة إجازة الأمومة ضمن سنوات الخدمة المعتمدة للتقاعد، فضلاً عن التأمين الصحي الذي يغطي جزءاً كبيراً من كلف الرعاية الصحية للأم والطفل.
ويبرز قانون الأحوال الشخصية من بين القوانين التي تحمي المرأة، إذ يتضمن أحكاماً تتعلق بحضانة الأطفال والنفقة على الأم والطفل. أما قانون العقوبات فيشكل منظومة حماية للمرأة من العنف الأسري، في حين يضمن الدستور الأردني حمايتها ويمنحها حقوقاً مساوية للرجل في الرعاية الصحية والتعليم والعمل.
حماية اجتماعية وتأمين
تشير وزيرة العمل ناديا الروابدة إلى جملة إيجابيات في قانون العمل المعدل، كتوحيد إجازة الأمومة في القطاعين الخاص والعام، وعدم إنهاء خدمات المرأة الحامل حتى لو كانت في الأشهر الأولى من الحمل، إضافة إلى التشدد في حالات الفصل التعسفي.
وتضيف الروابدة "تهدف التعديلات القانونية إلى تنظيم سوق العمل، وتحقيق التوازن ما بين مصلحة العاملين وأصحاب العمل في القطاع الخاص، والمواءمة ما بين قانون العمل والتشريعات الأخرى كقانون الضمان الاجتماعي ونظام الخدمة المدنية ونظام دور الحضانة، وتعزيز دخول المرأة إلى سوق العمل".
بدورها أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي صدور نظام الحماية الاجتماعية المرتبط بالأمومة بهدف تمكين المرأة العاملة في القطاع الخاص من العودة لعملها بعد انتهاء إجازة أمومتها من خلال الإسهام في كلف حضانة طفلها، سواء كان ذلك في حضانة مؤسسية منظمة أم في المنزل، ويتيح النظام توفير دعم مالي بمسمى "بدل الرعاية" للأم لمدة ستة أشهر بقيمة تصل إلى 500 دولار.
مساوة القطاع الخاص بالعام
لكن متخصص التأمينات والمستشار الإعلامي السابق للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي، يؤكد ضرورة مساواة المرأة العاملة في القطاع الخاص بالمرأة العاملة في القطاع العام من ناحية مدة إجازة الأمومة ورفعها إلى 90 يوماً أسوة بالقطاع العام، إضافة إلى شمول فئات مهمشة مثل العاملات في التعليم الإضافي للاجئين والكبار ومحو الأمية واللاتي لا يحظين بأية إجازة أمومة على الإطلاق.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
يرى الصبيحي أن زيادة مدة إجازة الأمومة للعاملات في القطاع الخاص أسوة بالقطاع العام يحفز الباحثات عن عمل بمختلف الأنشطة الاقتصادية، ويعزز استقرار المرأة، ويسهم في تقليل انسحابها من سوق العمل، ويرفع من مستوى الحماية الاجتماعية، ويحقق العدالة والمساواة للمرأة العاملة.
يشير الصبيحي إلى أن الأسر التي تعيلها امرأة تبلغ نحو 15 في المئة من الأسر الأردنية، لذلك فإن أي قوانين جديدة تشكل حماية للمرأة، فضلاً عن تعزيز الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية للأطفال.
نظام عمل مرن
وكانت الحكومة الأردنية أقرت في يوليو (تموز) الماضي نظام العمل المرن للحد من البطالة وزيادة نسبة مشاركة المرأة الاقتصادية في سوق العمل وخفض الكلف التشغيلية، إذ يشمل طرقاً عدة كالعمل عن بعد، ويحقق زيادة في الإنتاجية، وهي تجربة كانت ناجحة خلال فترة كورونا.
يشار إلى أن نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل الأردني منخفضة مقارنة بالرجال، فوفقاً لأرقام دائرة الإحصاءات العامة فإن النسبة لا تزيد على 15.8 في المئة لأسباب عديدة من بينها البطالة وقيود ثقافية واجتماعية، وفي ظل تجاوز نسب البطالة عموماً 21 في المئة تبلغ نسبة البطالة في صفوف المرأة 34 في المئة.
ووفقاً لنتائج مسح السكان والصحة الأسرية في الأردن الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة، انخفض معدل الإنجاب في الأردن بواقع 2.6 مولود لكل سيدة في عمر الإنجاب، لكنه ظل مرتفعاً في المناطق الريفية قياساً بالمناطق الحضرية في الأردن، وبلغ متوسط عدد أفراد الأسر في الأردن 4.8 فرد. كما بلغ عدد الإناث نهاية العام الماضي (2023) نحو 5 ملايين و419 ألفاً، بنسبة بلغت 47.1 في المئة من السكان.
كما أن معظم العاملات من النساء هن مستخدمات بأجر، وبنسبة بلغت 95.9 في المئة، في حين لم تتجاوز نسبة المشتغلات لحسابهن الخاص وصاحبات الأعمال أربعة في المئة.
تاريخ المرأة العاملة
مر تاريخ المرأة العاملة في الأردن بكثير من التطور بشكل عزز دورها في سوق العمل والاقتصاد الوطني، ففي مرحلة ما قبل الاستقلال كانت المرأة الأردنية تعمل بشكل رئيس في الزراعة والأعمال اليدوية المنزلية، أما في مرحلة ما بعد الاستقلال عام 1946 فانتشر التعليم واتسع دور المرأة بدخولها سوق العمل.
في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي دخلت المرأة الوظائف الحكومية التقليدية كالتعليم والصحة، لتقتحم بعدها مجالات أكثر وتصبح جزءاً من القطاع المصرفي ومؤسسات الإعلام والخدمات الاجتماعية ومن ثم الهندسة والطب والقانون، وفي الألفية الجديدة بدأت المرأة الأردنية تشارك بشكل أكبر في السياسات العامة والمناصب القيادية، سواء في القطاع العام أم الخاص.
لكن جهات مختصة كالمرصد العمالي الأردني يشير إلى أن النساء العاملات في قطاعات غير منظمة يحرمهن من حقوق عديدة مثل الحماية الاجتماعية، إلى جانب تدني الأجور وعدم ثباتها وغياب الاستقرار الوظيفي.
وأبرز القطاعات غير المنظمة التي تعمل بها النساء هي الزراعة والصناعة والتجارة والخدمات كصناعة المنتجات الغذائية المنزلية والصناعات الحرفية التقليدية وصناعة الملابس والأعمال اليدوية والتجارة المتجولة وبيع المنتجات المنزلية والتسويق عبر الإنترنت والأعمال عن بعد والخدمات المنزلية ورعاية الأطفال، وكلها أعمال غير منظمة وغالباً ما تخلو من الحماية الاجتماعية.
