ملخص
تحويلات المصريين في الخارج تقفز بأكثر من 73 في المئة خلال مايو الماضي
في إشارة جديدة على تحسن السيولة الدولارية مع ارتفاع وتيرة التدفقات سواء من خلال الاستثمارات الأجنبية المباشرة أو الصفقات التي أعلنتها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية وفي ظل الارتفاع القياسي لتحويلات المصريين العاملين بالخارج، وجه البنك المركزي المصري البنوك العاملة في مصر بتحديد الاعتمادات المستندية للسلع غير الأساس التي يتطلب استيرادها موافقة مسبقة منه، في ضوء وفرة حالية للنقد الأجنبي.
وكان "المركزي المصري" ألزم البنوك خلال مارس (آذار) 2022 بعدم تمويل أية سلعة من قائمة تضم 13 سلعة غير أساس إلا بعد مخاطبته والرد عليها بالموافقة أو الإرجاء. وتضم القائمة السيارات كاملة الصنع والهواتف المحمولة وكمالياتها ونباتات وبذوراً غذائية والفاكهة الطازجة والكاكاو والمجوهرات واللؤلؤ، والتلفزيونات والأجهزة الكهربائية والملابس الجاهزة ولعب الأطفال والإطارات المستعملة والمفروشات والأثاث، فضلاً عن المعدات الثقيلة.
وقالت مصادر مطلعة إن البنك المركزي يوافق عادة على طلبات تمويل أي من هذه السلع ولكن التمويل يتم من موارد البنك الذاتية وليس من خلال الإنتربنك، تجنباً لحدوث ضغط على طلب العملة. وفي تعليقه أشار المتخصص المصرفي محمد عبدالعال إلى وجود زيادة في تدفقات موارد النقد الأجنبي في مصر بما يكفي لتمويل عمليات الاستيراد من دون قيود، ومن دون أن تتسبب هذه العملية في إحداث فجوة تمويلية. وقال إن البنك المركزي قد يبدأ في رفع القيود عن هذه السلع بصورة تدريجية في ظل وجود طلب عليها في السوق المحلية.
قفزة كبيرة في احتياط النقد وتحويلات المصريين بالخارج
وخلال الشهر الماضي أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الاحتياطات الدولية في مصر إلى أعلى مستوى في تاريخه عند 46.383 مليار دولار بنهاية يونيو (حزيران) الماضي، بزيادة 258 مليون دولار مقارنة بنهاية مايو (أيار) الماضي. وأرجع "المركزي المصري" نمو الاحتياط النقدي إلى ظهور نتائج الإجراءات الإصلاحية التي تبنتها السلطات النقدية خلال الفترات الأخيرة والتي شملت سلسلة من الإجراءات التصحيحية نقدياً واقتصادياً.
يذكر أنه منذ تعويم الجنيه مقابل الدولار الأميركي تبنت مصر سياسة تستهدف زيادة احتياطاتها من العملات الأجنبية والتي شهدت ارتفاعاً بأكثر من 10 مليارات دولار، بحسب بيانات البنك المركزي المصري. وتأتي الزيادات على رغم سداد مصر مبالغ ضخمة من ديونها المستحقة والإفراج عن بضائع في الجمارك بقيمة تتخطى 17 مليار دولار، فضلاً عن إعادة بناء الاحتياط من النقد الأجنبي.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وساعدت وفرة التدفقات الناتجة من صفقة رأس الحكمة وقرض صندوق النقد الدولي والاتفاقات مع البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية على عودة التوازن وتحول العجز في صافي الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي من سالب 29 مليار دولار إلى فائض 14.3 مليار دولار.
وفي السياق ذاته، ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر مايو الماضي بنسبة 73.8 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى نحو 2.7 مليار دولار مقارنة بنحو 1.6 مليار دولار خلال شهر مايو 2023. وعلى أساس شهري زادت تحويلات المصريين بالخارج 26.6 في المئة مقارنة بأبريل (نيسان) الماضي حين سجلت نحو 2.2 مليار دولار. وأرجع "المركزي المصري"، الارتفاع في التحويلات إلى حزمة إصلاحات اقتصادية جديدة تنفذها مصر منذ السادس من مارس 2024.
هل يتدخل "المركزي المصري" في حدود السحب والإيداع؟
وعلى رغم هذه الإشارات الإيجابية لكن ترددت أخبار خلال الأيام الماضية حول تقليص حدود السقف والإيداع النقدي من البنوك المصرية. لكن على الفور رد البنك المركزي في بيان وقال إن البنوك لديها الحرية في تحديد سياستها في شأن حدود صرف العملات الأجنبية واعتمادها من مجلس إدارته.
وقال "المركزي المصري" إنه وجب التأكيد أن البنك المركزي قام خلال منتصف أبريل الماضي بزيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي بالعملة المحلية ليصبح 250 ألف جنيه (5133 دولاراً) بدلاً من 150 ألف جنيه (3080 دولاراً) و30 ألف جنيه (616 دولاراً) من ماكينات الصراف الآلي بدلاً من 20 ألف جنيه (410.6 دولار)، وذلك تيسيراً على المتعاملين مع البنوك. جاء ذلك رداً على ما رُصد في بعض صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية في شأن مطالبة البنك المركزي البنوك بوضع حد أقصى للسحب النقدي اليومي والشهري بالعملات الأجنبية بداية من أول سبتمبر (أيلول) المقبل.
وأهاب "المركزي المصري" بضرورة تحري الدقة لدى تداول أية معلومات غير دقيقة خاصة بالقطاع المصرفي لتفادي أية تداعيات سلبية قد تؤثر في القطاع المصرفي بصفة خاصة والاقتصاد القومي للدولة بصفة عامة.
وفي تعليقه نفى محمد الأتربي رئيس اتحاد البنوك المصرية ورئيس بنك مصر مطالبة البنك المركزي المصري للبنوك العاملة داخل مصر بوضع حد أقصى لسحب العملات الأجنبية. وقال في تصريحات حديثة إن البنك المركزي لا يتدخل نهائياً في وضع حد أقصى للسحب النقدي بالعملات الأجنبية ومن بينها الدولار، وشدد الأتربي على قوة القطاع المصرفي المصري باعتباره واحداً من أقوى القطاعات المصرفية في العالم، مشيراً إلى الإجراءات الهيكلية التي اتخذت من قبل للحفاظ على قوة الاقتصاد وجذب مزيد من الاستثمارات، وأكد أن بنك مصر سيحدد الأسبوع المقبل حدود السحب النقدي للعملات الأجنبية وستكون مريحة جداً للأفراد والشركات.
وقال إن تحويلات المصريين في الخارج زادت بمقدار 200 مرة عن ذي قبل، وأشار إلى أن وجود سعر واحد للدولار داخل مصر يضمن تحويل العملات الأجنبية من الخارج عبر القطاع المصرفي المصري باعتباره القناة الرسمية والقانونية لذلك، وأكد الأتربي أن القطاع المصرفي المصري قوي للغاية وتجاوز أزمات عديدة، ولولا الهيكلة السابقة لما أصبح واحداً من أفضل القطاعات المصرفية عالمياً.
