التوصل إلى اتفاق ينهي الاستنفار العسكري في العاصمة الليبية

أعلن وزير الداخلية بالحكومة الليبية المعترف بها دولياً عماد الطرابلسي، أمس الجمعة، التوصل إلى اتفاق لإنهاء الاستنفار والتصعيد العسكري الذي شهدته العاصمة الليبية، مؤكداً مباشرة الأجهزة الأمنية تأمين المقرات الحكومية.

وقال الطرابلسي في مؤتمر صحافي عقده في طرابلس إنه "بالتواصل مع وزارة الدفاع عقدنا اجتماعاً بالأجهزة الأمنية في طرابلس... توصلنا إلى الاتفاق لتأمين المنافذ الجوية والبرية، وتأمين العاصمة طرابلس والمقرات الحكومية حصراً عبر الأجهزة الرسمية".

وعن تفاصيل الاتفاق الذي تم بحضور ممثلين عن المجموعات الأمنية والعسكرية في طرابلس، أوضح وزير الداخلية أنه "لن توجد أي تمركزات غير رسمية"، مشيراً إلى إبداء جميع ممثلي المجموعات المسلحة استعدادهم الفوري لتنفيذ الاتفاق.

وأضاف الطرابلسي "الاتفاق الذي حدث الرابح منه الليبيون... أنهينا الخلاف نهائياً".

البنك المركزي

أما بخصوص الأحداث الأمنية التي طاولت البنك المركزي أخيراً قال "لا توجد قوة أمنية أو ميليشيا حاولت الهجوم على البنك المركزي"، لافتاً إلى أن حل هذا الملف من اختصاص "الجهات السياسية سواء مجلس النواب والأعلى للدولة أو المجلس الرئاسي... نحن لسنا طرفاً في بقاء أو مغادرة المحافظ".

وأكد أنه خلال الـ24 ساعة المقبلة سيتم البدء في تأمين كل المقرات الحكومية والسيادية، بما فيها مقر البنك المركزي.

وكانت بعثة الأمم المتحدة دعت إلى "خفض التوتر" في العاصمة الليبية بعد أن شهدت تحركات عسكرية.

وعبرت البعثة الأممية في بيان الخميس عن قلقها إزاء تقارير تفيد "بحشد قوات في طرابلس" و"التهديد باستخدام القوة لحل الأزمة المحيطة بمصرف ليبيا المركزي".

تحركات عسكرية

وتناقلت وسائل إعلام محلية في وقت متأخر الخميس تقارير عن تحركات عسكرية وانتشار عربات مسلحة بشكل مكثف في مناطق متفرقة بينها محيط البنك المركزي بطرابلس.

وبحسب مدير مطار معيتيقة الدولي، نقلت شركات طيران محلية طائراتها إلى مطار مصراتة الدولي على بعد 200 كلم شرق العاصمة في إجراء "احترازي" تحسباً لاندلاع اشتباكات مسلحة.

وتسببت واقعة خطف مدير إدارة تقنية المعلومات بالبنك المركزي الليبي مصعب مسلم الأسبوع الماضي، وقبلها محاصرة مسلحين مقر البنك، بتوتر بين محافظ البنك والمجلس الرئاسي في العاصمة طرابلس الذي يطالبه بترك المنصب.

وأدى ذلك إلى تعليق أعمال "المركزي الليبي"، واستؤنف النشاط عقب إطلاق سراح المسؤول المختطف.

يتولى الصديق الكبير منصب محافظ المصرف المركزي منذ عام 2012، ويواجه انتقادات متكررة في شأن كيفية إدارته إيرادات النفط الليبي وموازنة الدولة، توجهها شخصيات بعضها مقرب من رئيس الحكومة المعترف بها دولياً في طرابلس عبدالحميد الدبيبة.

ويحظى محافظ البنك المركزي بثقة مجلس النواب الذي جددها قبل أيام، معتبراً أن المجلس الرئاسي في طرابلس لا يملك صلاحية تعيين أو إقالة محافظ البنك.

تعاني ليبيا البالغ عدد سكانها 6.8 مليون نسمة انقسامات منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011. وتدير شؤون البلاد حكومتان: الأولى في طرابلس (غرب) برئاسة الدبيبة، والثانية في شرق البلاد يترأسها أسامة حماد وتحظى بدعم البرلمان والمشير خليفة حفتر.