ملخص
أثارت الحكومة البريطانية جدلاً في الأوساط الأكاديمية بعد تعليق قانون "حرية التعبير في مؤسسات التعليم العالي" الذي كان من المقرر دخوله حيز التنفيذ مطلع الشهر الجاري، فبعث 500 أكاديمي معروف في مجالات عدة رسالة إلى وزارة التعليم يدينون فيها تعطيل القانون، ويتهمون الحكومة بالرضوخ لـ"ثقافة الإلغاء".
اتهم أكاديميون بريطانيون بارزون الحكومة الجديدة بالاستسلام لما يسمى "ثقافة الإلغاء" بعد تراجعها عن خطة لتكريس حرية التعبير في الجامعات، وفي رسالة وجهت إلى وزيرة التعليم بريدجيت فيليبسون طالب أكثر من 500 أكاديمي في جامعات المملكة المتحدة بإعادة النظر في تأجيل تنفيذ قانون "حرية التعبير" في مؤسسات التعليم العالي.
فيليبسون قررت الشهر الماضي تعليق تشريع يجبر الجامعات على حماية حرية التعبير في حرمها، وقالت إن "القانون الذي كان من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ مطلع أغسطس (آب) الجاري، غير مناسب للغرض ويمكن أن يعرض الطلبة للأذى وخطاب الكراهية في مؤسسات التعليم العالي"، فرد الأكاديميون برفض وإدانة "مزاعم" الوزيرة.
الأكاديميون حذروا من أن الفشل في تطبيق القانون المشار إليه يسمح "بمطاردة المدرسين والطلبة والموظفين في الجامعات وتوجيه التهم لهم وإسكاتهم بحجة تبنيهم أفكاراً مختلفة"، ومن بين الموقعين على الرسالة عالم الأحياء الشهير ريتشارد دوكينز الذي تعرض للهجوم بسبب آرائه الدينية بعد نشر كتابه "الوهم الإلهي"، كذلك الفيلسوفة كاثلين ستوك التي أثارت وجهات نظرها المنتقدة للتحول الجنسي احتجاجات في الجامعات.
وقع الخطاب أكثر من 50 أكاديمياً من جامعة أكسفورد و30 من كامبريدج، ومن بين هؤلاء المؤرخ ديفيد أبو العافية الذي انتقد عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، وروبرت تومبس الذي شن حملة ضد الرقابة على النصوص التاريخية في الجامعات. وحذر الموقعون فيليبسون من أن "تعليق قانون حرية التعبير يعرض مؤسسات التعليم للخطر".
ويقول مدير لجنة الحرية الأكاديمية والمحاضر في الفلسفة بجامعة إكستر إدوارد سكيدلسكي "إن كثيراً من الأكاديميين أصيبوا بخيبة أمل كبيرة من قرار تعليق العمل بقانون حرية التعبير في الجامعات"، منوهاً بأن الحكومة قد أصغت في هذا لأصوات من يدعون بأن مؤسسات التعليم العالي لا تعاني أية مشكلات في هذا الإطار، على حد تعبيره.
وأشار سكيدلسكي إلى أن مئات الأكاديميين والطلاب تعرضوا للمطاردة أو اللوم أو الإسكات وحتى الإقالة على مدى السنوات الـ20 الماضية بسبب التعبير عن آرائهم، مستشهداً بتقرير نشر في وقت سابق خلال العام من قبل "مؤشر الحرية الأكاديمية" وضع بريطانيا في المرتبة 66 بين الدول في هذا الشأن بعد البيرو وبوركينا فاسو وجورجيا.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
على ضفة الحكومة، قالت وزيرة التعليم "إنها علقت القانون لأنها قلقة من عبء قد يلقيه على عاتق الجامعات للتحقيق في شكاوى مصادرة الرأي في وقت تعاني فيه أصلاً الضغوط المالية"، كما حذرت من أن القانون كان سيحد قدرة الجامعات على منع متحدثين مثل المنكر للهولوكوست ديفيد إيرفينغ والناشط اليميني المتطرف تومي روبنسون.
وتؤيد نائبة رئيس اتحاد الطلبة لشؤون الحرية والمساواة، سارانيا ثامبيراجاه، تعليق القانون المشار إليه، وقالت "إن كثيراً من الطلبة كانوا يخشون التأثير المحتمل له في بث الانقسامات داخل الحرم الجامعي وتعريض مجتمعات الطلبة لمزيد من الخطر"، لافتة إلى أن الحكومة بعثت برسالة واضحة مفادها أنها "لن تمارس السياسة في هذا السياق".
كذلك رحب رئيس "مجلس نواب يهود بريطانيا" فيل روزنبرغ بخطوة وزارة التعليم، وقال "إنها تدعم المخاوف من أن تنفيذ القانون يخاطر بتمكين المتطرفين المعادين للسامية من الوصول إلى الحرم الجامعي وتعطيل قدرة الجامعات على منعهم"، ولفت روزنبرغ إلى أن الحكومة يمكنها "ضمان حرية التعبير من دون تمدد خطاب الكراهية".
ويبدو أن الأمينة العامة لاتحاد الجامعات جو جرادي تقف أيضاً مع قرار الحكومة، فقالت إن "الجامعات البريطانية تشهد مشكلات مالية حقيقية ويجب أن تكون أولوية الجهات التنظيمية هي ضمان عدم انهيار مؤسسات التعليم العالي، وأي دعم مادي يمكن أن يقدم لهذه المؤسسات يجب استخدامه لضمان استمرارها وليس لأية أغراض أخرى".
الحكومة السابقة بقيادة حزب المحافظين هي من أعدت قانون "حرية التعبير في التعليم العالي" ثم أقره البرلمان عام 2023 على أن يبدأ تنفيذه مطلع أغسطس الجاري، يعرف القانون حرية التعبير بـ"حرية مشاركة الأفكار والآراء والمعلومات عبر الكلام أو الكتابة أو الصور"، وقد طالب الجامعات باتخاذ خطوات لضمان هذه الحرية في حرمها.
