ملخص
27 في المئة من الأردنيين ينتظرون من الأحزاب خلق فرص العمل و80 في المئة منهم يرون أن المجلس النيابي السابق لم يحقق أي شيء يذكر. ويحتاج كل حزب إلى 37 ألف صوت للمنافسة على مقاعد البرلمان الجديد.
تطبيع أكثر، عداء أقل لإسرائيل، هذا ما يخشاه مراقبون للمشهد البرلماني، بعد أن حفل عديد من جلسات مجلس النواب الأردني، لسنوات مضت، بمطالبات للحكومة لطرد السفير الإسرائيلي في عمان وإلغاء معاهدة "وادي عربة" للسلام بين عمان وتل أبيب.
وعلى رغم أن هذه المطالبات التي يصل عددها إلى 70، لم تكن ملزمة للحكومة دستورياً، فإنها حظيت على الدوام بتأييد معظم أعضاء البرلمان الأردني في مؤشر إلى حجم العداء لإسرائيل تحت قبة البرلمان.
ولم تؤد هذه المطالبات حتى الآن إلى إغلاق السفارة أو إلغاء المعاهدة، وذلك بسبب التعقيدات السياسية والاقتصادية المرتبطة بهذه المعاهدة، إلا أن إسرائيل ظلت حاضرة في البرلمان الأردني أكثر من 20 عاماً.
مبنى الهيئة المستقلة للانتخاب (وكالة الأنباء الأردنية)
أحزاب مؤيدة للتطبيع
لكن استطلاعاً حديثاً لتوجهات ومواقف الأحزاب الأردنية المشاركة في الانتخابات البرلمانية المنوي عقدها في الـ10 من شهر سبتمبر (أيلول) المقبل، كشف عن تحولات في المزاج الحزبي والسياسي على صعيد العلاقة مع إسرائيل، إضافة إلى كثير من القضايا الداخلية المهمة التي قد تعطي انطباعاً عن شكل البرلمان المقبل واهتماماته.
وشمل الاستطلاع قياديين في 15 حزباً، و26 مرشحاً ومرشحة في عديد من الدوائر الانتخابية في المحافظات الأردنية. وبينما رفضت تسعة أحزاب اتفاق الغاز والتطبيع مع إسرائيل، قالت أربعة أحزاب إنها تؤيد الاتفاقات التي يوقعها الأردن خدمة لمصالحه.
ووفقاً للاستطلاع الذي أجرته شبكة الإعلام المجتمعي لرصد وتوثيق مواقف الأحزاب والمرشحين للانتخابات النيابية المقبلة، فإن بعض الأحزاب التي قالت إنها ضد التطبيع مع إسرائيل أعلنت قبولها اتفاق الغاز باعتبارها تتضمن مصلحة اقتصادية للأردن، وأفادت أحزاب أخرى بأنها لا تستطيع أن تغير اتفاقات ومصالح دولية قائمة.
وقال مرشحون إنهم سيمنحون الثقة للحكومة المقبلة تحت قبة البرلمان وفقاً لشرط إلغاء اتفاق "وادي عربة" واتفاق الغاز مع إسرائيل. ورأت أحزاب أخرى أن السياسة الإسرائيلية تريد تهجير الفلسطينيين إلى الأردن باعتباره وطناً بديلاً للفلسطينيين.
إسرائيل تحت قبة البرلمان
وعلى مدار السنوات الماضية، شهد البرلمان الأردني عديداً من المطالبات بإغلاق السفارة الإسرائيلية لدى عمان وإلغاء معاهدة "وادي عربة" (اتفاق السلام بين الأردن وإسرائيل الموقعة عام 1994). هذه المطالبات كانت مدفوعة بعديد من الأحداث السياسية والإقليمية، إضافة إلى ردود الفعل الشعبية والرسمية تجاه السياسات الإسرائيلية في المنطقة.
ففي عام 2012 وفي أعقاب الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة تصاعدت الدعوات داخل البرلمان الأردني لإغلاق السفارة الإسرائيلية لدى عمان. وفي عام 2014 وعلى إثر عملية "الجرف الصامد" التي شنتها إسرائيل على غزة، جدد البرلمان الأردني مطالبته بإغلاق السفارة الإسرائيلية، ووقع أكثر من 47 نائباً على مذكرة تطالب بإغلاق السفارة وطرد السفير الإسرائيلي من عمان.
أما عام 2017 وبعد حادثة السفارة الإسرائيلية لدى عمان التي أقدم فيها حارس أمن إسرائيلي على قتل مواطنين أردنيين اثنين، تصاعدت الاحتجاجات الشعبية والمطالب البرلمانية بإغلاق السفارة، وكانت هذه الحادثة نقطة تحول للبرلمان باتجاه استمرار المطالبة بهذا الأمر.
وعادت هذه المطالب مجدداً عام 2019 مع تزايد التوترات حول القدس والمقدسات الإسلامية، وزادت حدة هذه المطالب بعد السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 إثر الحرب الإسرائيلية في غزة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وعلى مدار السنوات الـ20 الماضية، كانت هناك مطالبات متكررة من النواب الأردنيين بإغلاق السفارة الإسرائيلية لدى عمان وقطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، بخاصة في أوقات التوتر بين البلدين.
وعمل بعض النواب على تقديم مشاريع قوانين تهدف إلى منع التعامل مع إسرائيل بصورة قانونية وتجريم أي نوع من التطبيع.
العتبة الانتخابية
يشار إلى أن انتخابات مجلس النواب المقبل ستجرى بموجب قانون انتخاب جديد خصص فيه 30 في المئة من المقاعد النيابية للأحزاب وذلك بواقع 41 مقعداً. وحدد قانون الانتخاب الدوائر الانتخابية ضمن دائرتين: محلية وعامة مخصصة للأحزاب والتحالفات الحزبية. وتتنافس 25 قائمة حزبية تمثل 36 حزباً على 41 مقعداً مخصصة للأحزاب السياسية، من أصل 138 مقعداً هي مجموع مقاعد مجلس النواب الـ20.
وبينما يتنافس على مقاعد الدائرة العامة الحزبية 697 مترشحاً ومترشحة، بلغ عدد المترشحين لعضوية مجلس النواب المقبل في القائمتين المحلية والعامة 1651، وبعدد ناخبين يفوق 5 ملايين ناخب.
ووفقاً لقانون الانتخاب، يتعين على القائمة الوطنية الحصول على "عتبة" انتخابية للحسم بمقدار 2.5 في المئة من أصوات المقترعين، لتأمين مقعد نيابي، بينما تبدو مهمة القائمة المحلية أصعب، إذ ينبغي عليها الحصول على نسبة سبعة في المئة للحصول على مقعد نيابي.
ووفقاً لاستطلاع للرأي أجراه مركز "نماء" للاستشارات الاستراتيجية، فإن الأحزاب الأردنية تواجه تحدياً كبيراً في تجاوز نسبة الحسم، والتي تقدر بـ37500 صوت كحد أدنى لكي ينافس أي حزب على مقاعد مجلس النواب.
وأظهر الاستطلاع ذاته أن 27.5 في المئة من الأردنيين ينتظرون من الأحزاب خلق فرص العمل، بينما قال 21.2 في المئة من الأردنيين إنهم لا يثقون مطلقاً بهذه الأحزاب، وتتقاطع هذه النتائج مع أخرى تشير إلى أن 80 في المئة من الأردنيين يرون أن المجلس النيابي السابق لم يحقق أي شيء يذكر.
أحزاب بلا برامج
ويؤكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخابات موسى المعايطة أنه لا توجد حتى اللحظة أية برامج انتخابية جادة للأحزاب، فيما يقول مراقبون إن ما هو مطروح خلال الدعاية للانتخاب مجرد توصيف وتشخيص للمشكلات من دون طرح حلول.
يضيف المعايطة "يجب أن يقدم المرشحون برامج انتخابية تقنع وتشجع المواطن على انتخابه" في إشارة إلى الفوضى الإعلانية التي صبغت شوارع المدن الأردنية والأماكن العامة من دون وجود برامج حقيقية وجاذبة، ويرى المعايطة أن وجود القائمة الوطنية الحزبية على مستوى المملكة، كقائمة مغلقة، سيدفع المواطن لاختيار حزب بعينه من دون أسماء محددة، مما سيؤدي إلى تشكيل برلمان حزبي.
ويشير مدير مركز "راصد" المتخصص في مراقبة البرلمان عامر بني عامر إلى أن العاصمة عمان كانت الأعلى بنسبة الحزبيين المتقدمين للترشح بواقع 61 في المئة، وأن 71 في المئة من المتقدمين للترشح للانتخابات النيابية حزبيون. ويضيف بني عامر "أتوقع أن تتجاوز 10 أحزاب العتبة" في الانتخابات النيابية المقبلة مع توقعات بأن تراوح النسبة ما بين 34-36 في المئة. ويخشى بني عامر من أن يواجه البرلمان المقبل المشكلة ذاتها التي واجهتها البرلمانات السابقة وهي عدم وجود كتل برلمانية تعمل بصورة جماعية، وأن يغلب طابع نائب الخدمات على المجلس، فضلاً عن تراجع العمل الرقابي والتشريعي، إضافة لهيمنة السلطة التنفيذية على أداء البرلمان. ويوضح أنه استناداً إلى استطلاع أجراه مركز "راصد" فإن ثلاثة أحزاب فقط أكدت جاهزيتها لتشكيل حكومة "مما يعني أن هناك عديداً من الأحزاب لديها قناعة بأنها ليست جاهزة، لكنها تريد خوض التجربة هذه".
