مقتل إريتريين في شجار بأحد شوارع تل أبيب

قتل إريتريان اليوم السبت في شجار وقع في أحد شوارع تل أبيب بين مجموعة من الإريتريين المؤيدين للنظام في بلادهم وأخرى معارضة له، بحسب ما أعلنت الشرطة الإسرائيلية.

واشتبكت المجموعتان في شارع هاهاغانا بتل أبيب، حيث تراشق البعض بالحجارة، مما أدى إلى جرح ثمانية أشخاص آخرين، وفق بيان للشرطة.

وأضاف البيان نقلاً عن مصادر طبية أن "إريتريين قتلا في الاشتباك"، مضيفاً أن الشوارع المحيطة بموقع الحادثة بجنوب تل أبيب أغلقت أمام حركة السيارات والمشاة. وأفاد أن الشرطة فتحت تحقيقاً في الحادثة.

ولم تذكر الشرطة تفاصيل حول أسباب وفاة الرجلين، لكن وسائل إعلام إسرائيلية ذكرت أنهما أصيبا بجروح ناجمة عن طعن.

يقيم الآلاف من طالبي اللجوء من إريتريا في إسرائيل، ومعظمهم وصلوا بصورة غير قانونية من شبه جزيرة سيناء المصرية قبل سنوات. واستقروا في أحياء فقيرة عدة بتل أبيب الساحلية.

ويشير باحثون في التاريخ الإريتري إلى أن إحدى الهجرات التاريخية اليهودية إلى أسمرة كانت خلال ثلاثينيات القرن الماضي أثناء فترة الحكم النازي في ألمانيا وعدد من الدول التي ضمتها إليها، إذ فر نحو 500 يهودي إلى العاصمة الإريترية التي كانوا يصفونها بـ"وطنهم"، وخلال الأربعينيات ازدهر مجتمعهم تحت حماية الأنظمة الاستعمارية الإيطالية والبريطانية.

وبعد ضم إريتريا قسراً إلى إثيوبيا واندلاع حرب الاستقلال الإريترية بدأت الهجرة المعاكسة ليهود أسمرة نحو وجهات عدة لعل أهمها إسرائيل التي استقبلت معظمهم.

وتشير مقالة منشورة في صحيفة "جويش تليغراف أجينس" في الـ19 من مارس (آذار) 1943 إلى أن "وزير الخارجية البريطاني أنطوني إيدن أعد خطة طموحة لتوطين اليهود في إريتريا، على أن يحمل المشروع إلى العاصمة الأميركية واشنطن لمناقشته مع مسؤولي البيت الأبيض.

ويترأس إريتريا الرئيس أسياس أفورقي منذ إعلانها رسمياً الاستقلال في 1993.

واندلعت اشتباكات مماثلة بين مجموعتين إريتريتين متنافستين في سبتمبر (أيلول) 2023 أصيب فيها العشرات، بمن فيهم شرطيون إسرائيليون حاولوا إخماد الاضطرابات. آنذاك دعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إسرائيل إلى عدم ترحيل الإريتريين المتهمين بالمشاركة في أعمال شغب في تل أبيب، مشيرة إلى أن حصول ذلك سيكون مخالفاً للقانون الدولي.

وتعد الدولة الواقعة في شرق أفريقيا واحدة من أكثر دول العالم عزلة وأدرجت في أسفل التصنيف العالمي لحرية الصحافة وحقوق الإنسان والحريات المدنية والتنمية الاقتصادية.