ملخص
تمثل مبيعات السيارات الصينية 20 في المئة من إجمال مبيعات المنطقة بالقيمة النقدية متقدمة على الولايات المتحدة التي بلغت حصتها 17 في المئة والبرازيل بـ11 في المئة
تواجه الصين الحرب التجارية الشعواء التي فرضتها عليها الولايات المتحدة الأميركية قبل أعوام عدة بشتى الطرق، ومن أبرز تلك الطرق الوصول إلى أسواق أخرى بديلة داخل آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية.
"كان سائق الشاحنة التشيلي كلاوديو بيريز متردداً في شأن شراء سيارة عائلية صينية الصنع قبل عامين، لكن سعر السيارة وسرعة تسليمها أقنعاه وهو اليوم يشيد بمزاياها، فبيريز البالغ 47 سنة هو واحد من الملايين من سكان أميركا اللاتينية الذين اختاروا خلال الأعوام الأخيرة شراء سيارات صينية بدلاً من مثيلاتها المصنعة في الولايات المتحدة أو البرازيل" وفقاً للوكالة الفرنسية.
8.5 مليار دولار مبيعات في أميركا اللاتينية
خلال عام 2019 باعت الصين العملاق الاقتصادي الآسيوي سيارات بقيمة 2.2 مليار دولار في المنطقة، وخلال العام الماضي بلغ الرقم 8.5 مليار دولار، وفق مركز التجارة الدولية (ITC)الوكالة التابعة للأمم المتحدة.
وتمثل مبيعات السيارات الصينية 20 في المئة من إجمال مبيعات المنطقة بالقيمة النقدية متقدمة على الولايات المتحدة التي بلغت حصتها 17 في المئة والبرازيل بـ11 في المئة.
وأشار مركز التجارة الدولية إلى أنه لا يوجد خارج آسيا سوق آخر سجل حصة أكبر من السيارات الصينية.
ويقول بيريز "نميل إلى النظر باستخفاف إلى العلامات التجارية الصينية"، مستدركاً "لكن لا، هذه السيارة ممتازة، لذلك لم أندم على شرائها" بعد أن كان يخشى أن تكون مجرد "قطعة بلاستيك" وفق تعبيره، مؤكداً أن "سيارته التالية ستكون صينية أيضاً".
إلى ذلك، يقول المحللون إن شركات صناعة السيارات الصينية ضاعفت جهودها خلال الأعوام الأخيرة لطرح منتجات بأسعار تنافسية، مع الحفاظ على الجودة.
الأمر نفسه يسيطر على السوق الناشئة للسيارات الكهربائية، إذ استحوذت هذه الشركات على حصة أكبر في أسواق أميركا اللاتينية بلغت 51 في المئة من إجمال المبيعات، فتقريباً جميع الحافلات الكهربائية في المنطقة صنعت في الصين.
وعن ذلك يقول المتخصص من شركة "نيفوس"Nyvus الاستشارية التي تعاين القدرة التنافسية للسيارات أندريس بولفيريغاني "سجلت شركات تصنيع السيارات الصينية خلال الأعوام الأخيرة نمواً هائلاً، وذلك بفضل التحسينات الكبيرة في الجودة والتكنولوجيا والتصميم".
وفي الولايات المتحدة وأوروبا وكلاهما لديه قطاع كبير في صناعة السيارات، أدى فرض رسوم جمركية وقائية على واردات السيارات إلى إبطاء الإقبال على السيارات الصينية، على عكس أميركا اللاتينية.
الرسوم الجمركية تقترب من الصفر في شيلي
وفي شيلي إذ تقترب الرسوم الجمركية من الصفر مثلت الموديلات الصينية نحو 30 في المئة من مبيعات السيارات العام الماضي.
وفي المكسيك والبرازيل أكبر منتجي السيارات في أميركا اللاتينية تسجل الصين أيضاً تقدماً.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتبني شركة "بي واي دي" الصينية العملاقة أكبر مصنع للسيارات الكهربائية خارج آسيا في كاماكاري شمال شرقي البرازيل، بطاقة إنتاجية مستهدفة تبلغ 150 ألف وحدة سنوياً.
ومن جهته يقول المتخصص في الشأن الاقتصادي باللجنة الاقتصادية لأميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي"ECLAC" باستيان هيريروس إنه "بفضل تدني أسعارها مقارنة بمنافساتها في أميركا اللاتينية، جذبت السيارات الصينية شرائح من ذوي الدخل المتوسط والمنخفض من شراء سيارتهم الأولى"، مضيفاً "وسمحت بإدخال تقنيات المحركات الأقل تلويثاً في المدن الكبرى الملوثة مثل سانتياغو وبوغوتا ومكسيكو سيتي".
وتابع "يتعين على جميع بلداننا أن تتبنى السيارات الكهربائية في مجال النقل وبسرعة، إنها تقريباً مسألة بقاء والصين شريك مثالي، فهي لديها القدرة الإنتاجية اللازمة وأسعارها تنافسية".
حرب تجارية واسعة
يأتي ذلك في ظل حرب تجارية واسعة تشنها الولايات المتحدة الأميركية منذ أعوام عندما فرض الرئيس الأميركي السابق والمرشح الحالي دونالد ترمب تعرفة جمركية بنسبة 25 في المئة، على بضائع وسلع صينية تصل قيمتها إلى 350 مليار دولار تمثل 65 في المئة من الصادرات الصينية لأميركا عام 2018، إلا أن تأثير تلك العقوبات لم يدم طويلاً وارتفعت الصادرات الصينية بقوة خلال فترة وباء كورونا مع لجوء المستهلكين في الغرب عموماً إلى زيادة مشترياتهم من الأجهزة الإلكترونية وغيرها، إذ إن بكين وجدت أسواقاً بديلة لمنتجاتها وصادراتها لتعويض الفاقد من التصدير إلى السوق الأميركية، خصوصاً داخل أوروبا وآسيا.
وعاد الفائض التجاري الصيني مع العالم للارتفاع ليصل خلال يونيو (حزيران) الماضي إلى 100 مليار دولار، على رغم استمرار الرسوم والتعرفة الجمركية التي فرضها ترمب قبل ستة أعوام، وزيادة إدارة بايدن عليها.
والآن تجددت الحرب قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية خلال نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل ولكن بانضمام الاتحاد الأوروبي، إذ اتخذ المرشحان للرئاسة الأميركية كامالا هاريس وترمب الحرب التجارية علي الصين فرصة مناسبة لكسب أصوات انتخابية.
إذ يرى كثير من المحللين والمعلقين أنه بغض النظر عمن سيفوز في الانتخابات الأميركية قبل نهاية هذا العام، فإن الصين ستواجه حرباً تجارية ثانية من الولايات المتحدة.
فحتى إذا فازت نائبة الرئيس كامالا هاريس فإنها في الغالب ستبقي على الرسوم والعقوبات التي فرضتها الإدارة الديمقراطية الحالية، ومن شأن ذلك وحده أن يمحي 0.03 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الصيني.
إلا أن الأمر الجديد أنه ربما تكون الإدارة الحالية بالتالي هاريس إذا فازت، أكثر قدرة على إقناع الأوروبيين بزيادة الضغط أيضاً على الصين، وإن كان ذلك لن يصل إلى حد لجوء أوروبا إلى خطوة "فك الارتباط" مع بكين كما تريد واشنطن. أما في حال فوز ترمب فإن الوضع مع أوروبا بالنسبة إلى السياسة التجارية تجاه الصين سيكون مختلفاً.
وخلال يونيو الماضي أعلنت بروكسل رفع الرسوم الجمركية الأوروبية على واردات السيارات الكهربائية الصينية لتصل إلى نحو 38 في المئة، فيما تسعى إلى تجنب حرب تجارية مع بكين المتهمة بتوفير دعم لشركات تصنيع السيارات المحلية بصورة غير قانونية.
وحاربت ألمانيا التي تنتشر سياراتها على نطاق واسع في الصين إلى جانب السويد والمجر، لتجنب فرض عقوبات على الشركات المصنعة الصينية خوفاً من رد انتقامي، ودفعت فرنسا وإسبانيا من جهتهما نحو اتخاذ إجراءات مستهدفة ومتناسبة.
