ملخص
ارتفعت القيمة الإجمالية للأصول في صناديق أسواق المال بصورة ملحوظة من 5.4 تريليون دولار خلال الربع الثاني من عام 2023 و3.2 تريليون دولار خلال الربع الثاني من عام 2019 إلى أكثر من 6.1 تريليون دولار بحلول الربع الثاني من عام 2024، بمعدل زيادة بنحو 14 في المئة سنوياً
يتوقع المحللون الاستراتيجيون في بنك "يو بي أس" إعادة تخصيص مبلغ ستة تريليونات دولار أميركي المستثمر حالياً في أسواق المال عندما يبدأ الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) في خفض أسعار الفائدة.
ويتوقعون كذلك أن يحدث الخفض الأول في أسعار الفائدة خلال سبتمبر (أيلول) المقبل مع خفض آخر في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، علاوة على ستة خفوض أخرى خلال عام 2025.
وقطعاً من المتوقع أن يؤدي ذلك إلى نقل المستثمرين أموالهم من الاستثمارات قصيرة الأجل ذات العائد الثابت إلى مجالات أخرى.
وارتفعت القيمة الإجمالية للأصول في صناديق أسواق المال بصورة ملحوظة من 5.4 تريليون دولار خلال الربع الثاني من عام 2023 و3.2 تريليون دولار خلال الربع الثاني من عام 2019 إلى أكثر من 6.1 تريليون دولار بحلول الربع الثاني من عام 2024، بمعدل زيادة بنحو 14 في المئة سنوياً.
أموال الأسر تنمو أسرع من الشركات
وقال البنك السويسري في تقريره إن نسبة الأموال المملوكة للأسر الفردية نمت بسرعة أكبر من تلك النسبة المملوكة للشركات بمعدل زيادة سنوية بلغ 16 في المئة، في مقابل 12 في المئة للشركات.
وبناء على ذلك تمتلك الأسر الفردية الآن أربعة تريليونات دولار بنسبة 66 في المئة من إجمال أصول الصناديق الاستثمارية متعددة الأطراف، بزيادة من 59 في المئة عام 2019.
ويتوقع بنك "UBS" استثمار قدر كبير من الأموال في سندات الشركات، إذ يتطلع المستثمرون إلى وضع أموالهم في استثمارات ذات آجال استحقاق أطول، مع ذهاب بعض الأموال غير المستثمرة حالياً (على الهامش) إلى صناديق الاستثمار المشتركة والصناديق المتداولة في البورصة.
ويتوقعون أن السندات ذات التصنيف الاستثماري التي تراوح آجال استحقاقها ما بين سبعة و10 أعوام والسندات الأطول من 10 أعوام والسندات ذات العائد المرتفع، ستحقق عوائد إجمالية أعلى بنسبة 7.1 في المئة و7.7 في المئة و7.4 في المئة على التوالي على مدار الـ11 شهراً المقبلة، مقارنة بـ4.8 في المئة لصناديق الاستثمار متعددة الأطراف.
ورجح البنك السويسري أن تكون الأسر ذات الدخل المرتفع خصوصاً تلك التي تقع في النطاق المئوي 80 إلى 99 من الدخل من المشاركين الرئيسين في هذا التحول الاستثماري، فقد ارتفعت أصول الصناديق الاستثمارية متعددة الأطراف الخاصة بهم من تريليون دولار عام 2019 إلى 2.3 تريليون دولار، وهو ما يمثل الآن أكثر من نصف إجمال أصول الصناديق الاستثمارية متعددة الأطراف التي يمتلكها المستهلكون.
وأشار إلى أنه بالنسبة لهذه الأسر ذات الدخل المرتفع تشكل أصول الصناديق الاستثمارية متعددة الصناديق 3.9 في المئة من إجمال أصولها المالية، وهو ما يزيد على المتوسط طويل الأجل البالغ 3.1 في المئة منذ عام 1989، ومع ذلك تشكل ودائعهم المصرفية 10.6 في المئة من أصولهم المالية وهو أقل من المتوسط طويل الأجل البالغ 11.5 في المئة، مما يشير إلى أنه قد يكون هناك اتجاه لدى هذه الأسر لتحويل أموالها من الودائع المصرفية إلى صناديق الاستثمار متعددة الأطراف.
وفي الماضي أظهر نمو أصول الصناديق الاستثمارية متعددة الأطراف بين هذه الأسر ذات الدخل المرتفع علاقة إيجابية مع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، وعادة ما يتبع التغيرات في سعر الفائدة مع تأخير لمدة ثلاثة أشهر تقريباً، فعندما ينخفض سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية غالباً ما ينخفض نمو أصول الصناديق النقدية المتعددة الأطراف في هذه المجموعة، على رغم أن هذا النمط يمكن أن يتغير بناء على البيئة الاقتصادية العامة.
يستحوذ قطاع التكنولوجيا على ثلث النقد المتداول في الشركات
وأوضح المحللون أنه داخل الشركات تتركز أصول الصناديق النقدية متعددة الصناديق التي تصل قيمتها إلى تريليوني دولار في قطاعات معينة، إذ يستحوذ قطاع التكنولوجيا على نحو ثلث إجمال النقد المتداول في الشركات، وتستحوذ أكبر خمس شركات على نحو ربع إجمال النقد المتداول في الشركات.
لذلك فهم يعتقدون أن عمليات الاندماج والاستحواذ والنفقات الرأسمالية وإعادة الأموال إلى المساهمين هي استخدامات محتملة لهذه الأموال، التي يمكن أن تحد من حجم الأموال التي تنتقل من صناديق الاستثمار متعددة الأطراف إلى فرص استثمارية أخرى في الولايات المتحدة.
ومن المحتمل أيضاً أن يكون الاستثمار من خارج الولايات المتحدة مهماً في الفترات السابقة التي خفض فيها الاحتياط الفيدرالي أسعار الفائدة ولكن لم يكن هناك ركود (كما حدث خلال 1998 و2007 و2019)، كان حجم الأموال المستثمرة في سندات الشركات متوسطاً تقريباً.
وشكلت صناديق الاستثمار المشتركة وصناديق الاستثمار المتداولة 27 في المئة من إجمال الاستثمار، بينما أسهم المستثمرون من دول أخرى بنسبة 34 في المئة.
ويتوقع البنك نمطاً مماثلاً أثناء الفترة المقبلة مع احتمال استثمار مزيد من الأموال في سندات الشركات ذات السعر الثابت، مدعوماً بانخفاض كلف الحماية من أخطار صرف العملات.
خفض الفائدة مرتين خلال عام 2024
وفي الأثناء توقع بنك قطر الوطني "QNB" أن يخفض "الفيدرالي" أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس مرتين خلال عام 2024، قبل أن يعزز وتيرة الخفض خلال النصف الأول من عام 2025.
وأرجع "QNB" في تقريره الأسبوعي هذا التوقع إلى استمرار تراجع معدلات التضخم والتدهور السريع في سوق العمل فضلاً عن الحاجة إلى تطبيع أسعار الفائدة الحقيقية شديدة التقييد وفقاً لوكالة أنباء قطر "قنا"، أمس السبت.
وأشار التقرير إلى أن التنبؤ بأسعار الفائدة في الولايات المتحدة كان يشكل تحدياً في الأرباع الأخيرة، إذ أدى التشديد الصارم للسياسة النقدية إلى استقرار أسعار الفائدة عند 5.5 في المئة، ويعزى هذا الغموض إلى التقلبات الكبيرة في التوقعات المرتبطة بالنمو والتضخم.
وفي الواقع، فإنه خلال الفترة من أواخر عام 2023 إلى أوائل عام 2024 وبعد سلسلة من معدلات التضخم الأقل من المتوقع وضعف نمو الناتج المحلي الإجمالي، بدأت الأسواق تترقب تنفيذ جدول زمني صارم لخفوض أسعار الفائدة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وفي ذروة التوقعات في شأن "تيسير" السياسة النقدية خلال يناير (كانون الثاني) المقبل، كانت الأسواق تتوقع خفض أسعار الفائدة بنحو 200 نقطة أساس هذا العام.
وقال التقرير إنه بعد الموجة الأخيرة من "المخاوف المرتبطة بالتضخم" أظهرت البيانات الضعيفة في شأن معدلات النمو والتضخم خلال الأسابيع الأخيرة أن بنك "الفيدرالي" قد يحتاج إلى بدء خفض أسعار الفائدة عاجلاً وليس آجلاً، لتبدأ دورة تيسير السياسة النقدية.
ثلاثة عوامل رئيسة
ووفقاً للتقرير، سيكون لدى البنك الأميركي مجال لخفض أسعار الفائدة بوتيرة أسرع مما تتوقعه الأسواق حالياً خصوصاً خلال العام المقبل، وذلك بفضل ثلاثة عوامل رئيسة تدعم توقعاته.
وذكر التقرير أن العامل الأول يتمثل في أن الاتجاه العام لتراجع التضخم في الولايات المتحدة لا يزال مستمراً ومن المتوقع أن يتسارع بصورة أكبر خلال الأرباع المقبلة، ليصل التضخم إلى اثنين في المئة المستهدفة من قبل "الفيدرالي" في وقت أبكر مما كان متوقعاً.
ويستند هذا التراجع إلى عودة سلسلة التوريد إلى طبيعتها والتباطؤ المعتدل في النشاط الاقتصادي، وتشديد السياسة النقدية.
وبين التقرير أن التضخم الأساس في نفقات الاستهلاك الشخصي (يستثني الأسعار المتقلبة كالطاقة والغذاء) شهد انخفاضاً إلى مستوى متدن بلغ 2.6 في المئة خلال يونيو (حزيران) الماضي، وهذه أبطأ وتيرة له منذ أكثر من ثلاثة أعوام.
ومن المتوقع أيضاً أن يتباطأ تضخم السكن بصورة أكبر خلال الأشهر المقبلة، مع دمج اعتدال أسعار الإيجارات بصورة تدرجية في العقود الجديدة.
وهذا من شأنه أن يساعد في سد "الفجوة الأخيرة" بين معدل التضخم الحالي والنسبة المستهدفة للتضخم، مما يمنح تطمينات بأن "’الفيدرالي‘ يحتاج إلى تعديل مساره وبدء دورة لتيسير السياسة النقدية".
العامل الثاني
أما العامل الثاني الذي أورده التقرير فهو سوق العمل، ويشير تراجع سوق العمل إلى عدم وجود ضغوط كبيرة من الأجور، وإلى احتمال حدوث تباطؤ حاد في النشاط الاقتصادي.
وتشير المقاييس والدراسات الاستقصائية الرئيسة المتعلقة بالعمل مثل استبيان فرص العمل وتعاقب العمالة ومؤشرات التوظيف الخاصة واستطلاع الشركات الصغيرة إلى تدهور سريع في ظروف العمل، إذ تنكمش العمالة الموقتة وهي حال نادرة لا تحدث إلا أثناء فترات الركود الاقتصادي.
وفي السياق ذاته، أشار التقرير إلى ارتفاع معدل البطالة بصورة حادة من 3.4 في المئة خلال أبريل (نيسان) 2023 إلى 4.1 في المئة خلال يونيو الماضي، متابعاً "لكن البيانات عالية التردد الصادرة عن ’الفيدرالي‘ في كانساس سيتي تشير إلى أن معدل البطالة قد يقترب من خمسة في المئة خلال الأشهر المقبلة، وهو ما يتجاوز بكثير معدل ’العمالة الكاملة المتوازنة‘ الذي تقدر نسبته بنحو أربعة في المئة".
وهذا من شأنه أن يضع "الفيدرالي" وراء المنحنى في تحقيق مهمة "التوظيف الكامل" مما يتطلب موقفاً أكثر استباقية لتخفيف السياسة النقدية.
العامل الثالث
ولدى تناوله العنصر الثالث أشار التقرير إلى انعكاسات دورة التشديد النقدي غير المسبوقة التي تسببت في ترك أسعار الفائدة الحقيقية عند مستويات مفرطة التقييد، إذ يعمل سعر الفائدة الحقيقي على تعديل أسعار الفائدة الإسمية بحسب مستوى التضخم، بالتالي فإنه يعكس المعدل المقيد الحقيقي من خلال الأخذ في الاعتبار التغيرات في أسعار السلع والخدمات.
وبناء على هذه العوامل، يرى التقرير أن "الفيدرالي" قد يكون في حاجة إلى تخفيف سياسته النقدية بصورة أسرع مما كان متوقعاً، في محاولة لتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والتضخم.
