3 عوامل ستعمل على صعود أسعار النفط نحو 90 دولارا

حدد محللون نفطيون ثلاثة عوامل أساسية ستدفع أسعار النفط لبلوغ مستوى 90 دولاراً للبرميل، بينها توقف صادرات النفط الليبي، وانخفاض مخزونات النفط، والتزام أعضاء تحالف "أوبك+" بمستويات خفض الإنتاج وعدم تجاوزها.

وفيما حدد المتخصصون في حديثهم إلى "اندبندنت عربية" عن مسيرة صعود أسعار النفط في الآونة الأخيرة، فإن السيناريو المتوقع هو الصعود، على رغم حالة الاستقرار في التعاملات الآسيوية بجلسة اليوم الثلاثاء، بعد ارتفاعها في الجلسات الثلاثة السابقة على خلفية مخاوف حيال الإمدادات بسبب القلق من اتساع رقعة الصراع في منطقة الشرق الأوسط وإغلاق حقول نفط ليبية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 32 سنتاً بما يعادل 0.16 في المئة إلى 81.56 دولار للبرميل في حين هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 36 سنتاً أو 0.03 في المئة إلى 77.44 دولار للبرميل.

ويأتي التراجع الذي شهدته أسواق النفط في بداية التعاملات الآسيوية بعد مكاسب كبيرة في الجلسات الثلاث السابقة بدعم توقعات بخفض أسعار الفائدة الأميركية، وهو ما قد يعزز الطلب على الوقود، والهجمات العسكرية بين إسرائيل و"حزب الله" في لبنان مطلع الأسبوع، التي تهدد باتساع رقعة الصراع في منطقة الشرق الأوسط ذات الأهمية الكبيرة في إنتاج الخام، وهو ما قد يعطل إمدادات منها، وإغلاق الحقول في ليبيا.

3  عوامل

وحدد رئيس قسم التحليل في شركة "ريكوم ترست" أوليغ أبيليف، ثلاثة عوامل ستدفع أسعار النفط في الأسواق العالمية للارتفاع إلى مستوى 90 دولاراً أو حتى إلى 100 دولاراً للبرميل.

ووفقاً لمحلل أسواق الطاقة فإن هذا السيناريو قابل للتحقق في حال حدوث عوامل عدة معاً، مثل انخفاض مخزونات النفط في الولايات المتحدة بوتيرة قوية بسبب الطقس البارد في الشتاء المقبل، إضافة إلى ارتفاع حدة المواجهة في أوكرانيا، وزيادة حدة الصراع في منطقة الشرق الأوسط مما سيؤجج المخاوف من اضطراب إمدادات الذهب الأسود.

ومن العوامل الأخرى التي ستسهم في ارتفاع الأسعار، تحدث المحلل عن التزام جميع الدول المشاركة في اتفاق "أوبك+" بالخفوض المنصوصة في الاتفاق أو تعميقها بنحو أكبر، إلى جانب استمرار تعليق الإنتاج والتصدير في ليبيا، وفق ما نقلته وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية.

وقف صادرات النفط الليبي

من جهته قال الاقتصادي المتخصص في مجال الطاقة أنس بن فيصل الحجي، إن "الاضطرابات الجيوسياسية المرتبطة بتوقف إنتاج النفط الليبي له أثر في ارتفاع أسعار النفط"، مضيفاً أن "وقف صادرات ليبيا كلياً حصل سابقاً ولفترة طويلة نسبياً في 2020 وبصورة جزئية في ربيع 2022، ثم عادت الصادرات بعد تدخل دول مختلفة لحل المشكلة بين الفريقين المتصارعين في ليبيا، وهذا يساعد في دراسة أثر خسارة النفط الليبي، ولكن ضمن حدود معينة".

وتابع، "أن أثر فقد النفط الليبي حالياً أكبر من ذي قبل، وسيكون له أثر كبير نسبياً، وقد يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط ببضعة دولارات قد تصل إلى سبعة دولارات للبرميل"، مرجعاً ذلك إلى أن الأثر لا يقتصر على فقد الكمية، بل يمتد إلى النوعية أيضاً، وهذا يعني أن الأثر سيكون في الأسعار من جهة، وفي الفروق السعرية بين أنواع النفط المختلفة من جهة أخرى.

وذكر الحجي أن النفط الليبي من النوع الخفيف المطلوب، عندما توقفت الصادرات في الماضي كان البديل جاهزاً هو النفط الصخري الأميركي وانتعاش إنتاج النفط النيجري، في فترة انخفض فيها الطلب على النفط، الآن ليس هناك بديل، فقد تباطأ نمو إنتاج النفط الصخري الأميركي بصورة كبيرة، بينما تنتج نيجيريا بطاقتها القصوى، متسائلاً "من أين ستحصل أوروبا على الخام الخفيف؟ "، قائلاً "يمكنها الحصول عليه من دول الخليج إذا دفعت أسعاراً أعلى من الأسعار السائدة في آسيا، وهذا يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط من جهة، وزيادة الفروق السعرية بين النفط الخفيف والمتوسط من جهة أخرى".

وأشار الحجي إلى أن ما يجعل الوضع صعباً هو أن الولايات المتحدة نفسها، وهي أكبر منتج للخام الخفيف، تستورد من ليبيا وذلك لأن بعض الولايات في شمال شرقي الولايات المتحدة تحتاج إلى النفط الخفيف الحلو، ولا تستطيع نقله من خليج المكسيك لعدم وجود ناقلات نفط أميركية، ويمنع قانون جونز الناقلات الأجنبية من نقل النفط بين الموانئ الأميركية، إلا إذا حصلت على تصريح من الحكومة الأميركية وهذا أمر صعب، وكشف عن أن فقدان النفط الليبي الآن سيكون له تأثير أكبر في أسواق النفط مما كان عليه في الماضي.

‫التوترات الجيوسياسية

من جهته قال مدير عام تسويق النفط والغاز بوزارة الطاقة والمعادن بسلطنة عمان سابقاً علي بن عبدالله الريامي، إن التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط استطاعت أن تؤثر في أسعار النفط، وتعززت الأخطار مع تصاعد الهجمات المتبادلة بين "حزب الله" وإسرائيل.

وأضاف أن التصريحات الأخيرة الواردة من قمة "جاكسون هول" حول توقعات خفض الفائدة اعتباراً من احتمال الشهر المقبل وهذا خبر مشجع لأسعار النفط، كذلك الأخبار الواردة من ليبيا حول وقف التصدير، وكلها عوامل ستؤدي إلى ارتفاع أسعار الخام.

وأشار الريامي، إلى أن "التوترات الجيوسياسية في المنطقة قد يكون تأثيرها محدود، إذ إنه من غير المتوقع التوسع في الهجمات المتبادلة، وأن الموضوع انتهى عند هذا الحد، بالتالي لن تستمر فترة أطول، وهذا سيؤثر في علاوة الأخطار، ولن ترتفع عما هي عليه الآن، وستكون لفترة زمنية معينة حتى تهدأ الأمور".

وفي مذكرة بحثية، خفض بنك الاستثمار العالمي "غولدمان ساكس" اليوم الثلاثاء توقعاته لسعر خام "برنت" بمقدار خمسة دولارات إلى 77 دولاراً للبرميل من 82 دولاراً، في عام 2025، واضعاً ثلاثة سيناريوهات أخرى قد تصل بالأسعار نحو 60 دولاراً. 

يأتي ذلك بعدما قلص "مورغان ستانلي" توقعاته الجمعة لسعر خام "برنت" بنسب متفاوتة خلال خمسة فصول مقبلة تمتد من الربع الأخير من عام 2024 حتى نهاية العام المقبل.

كتب المحللون لدى "غولدمان ساكس" في مذكرة بحثية، وفق "بلومبيرغ" أنه لا يزال من المتوقع أن ترفع منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" الإنتاج في الربع الرابع من العام الحالي، قد تدفع هذه الخطوة السوق إلى "التحول من حالة التوازن التي تدعمها "أوبك" على المدى القصير وتسهم في تقليص التقلبات في السوق، إذ تنتقل إلى استراتيجية طويلة الأجل تركز على التحكم بصورة استراتيجية في الإنتاج النفطي من جانب الدول غير الأعضاء لديها وتعزز تماسكها.

في مطلع يونيو (حزيران) الماضي، وافق تحالف "أوبك+" على تمديد خفوض الإنتاج الطوعية الإضافية البالغة 1.65 مليون برميل يومياً، التي أعلن عنها في أبريل (نيسان) 2023، حتى نهاية ديسمبر (كانون الأول) من عام 2025.

توقعات باستمرار ثبات الطلب حتى 2050

وقدرت شركة النفط والغاز الأميركية "إكسون موبيل" أن يبقى الطلب على النفط من دون تغيير تقريباً في عام 2050 مقارنة بالمستويات الحالية، وهو سيناريو يناقض معظم التكهنات.

وتوقعت الشركة العملاقة في تقرير نشر أمس الإثنين أن يستقر الطلب على الذهب الأسود في عام 2030، على أن يبلغ "أكثر من 100 مليون برميل يومياً" حتى عام 2050.

وارتفع استهلاك النفط الخام إلى 102.8 مليون برميل يومياً في الربع الثاني من عام 2024، بحسب بيانات نشرتها إدارة معلومات الطاقة الأميركية التي توقعت أن يرتفع إلى 104.55 مليون برميل يومياً العام المقبل.

وقدرت "إكسون موبيل" أن ينخفض استهلاك المركبات الشخصية والعقارات ومحطات توليد الكهرباء من النفط، مقابل زيادة الطلب عليه في مجال النقل العام أو الشحن، وكذلك في تصنيع المواد الكيماوية.

وسيمثل النفط والغاز الطبيعي أكثر من 50 في المئة من استهلاك الطاقة في عام 2050، بحسب "إكسون موبيل".

وتناقض تقديرات المجموعة الأميركية توقعات وكالة الطاقة الدولية التي أفادت بأن الطلب سيبلغ نحو 55 مليون برميل فحسب يومياً في عام 2050.

وبحلول هذا التاريخ، تتوقع شركة "بريتيش بتروليوم"، أحد منافسي "إكسون موبيل"، أن يصل إلى 75 مليون برميل يومياً.

وحذرت "إكسون موبيل"، من أنه في ظل غياب استثمارات جديدة في صناعة النفط، سينخفض إنتاج الخام إلى 30 مليون برميل يومياً بحلول عام 2030، أي أقل بـ70 مليوناً من الحاجات العالمية، وفقاً لتقديراتها.

وأشارت إلى أن مثل هذا السيناريو قد يؤدي إلى نقص حاد في الطاقة وعرقلة الحياة اليومية، كما أنه سيتسبب في ارتفاع حاد في أسعار النفط.