Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

الجنيه الاسترليني عند أعلى مستوى له منذ عامين مقابل الدولار

متخصصون يرون أن العملة البريطانية في "موقع مثالي" على رغم الخطاب المتشائم لرئيس الوزراء حول مستقبل الاقتصاد

ارتفع الجنيه الاسترليني  بنحو نصف سنت مقابل اليورو ليصل إلى 1.1852 يورو (أ ف ب)

ملخص

يزعم حزب "العمال" أنه ورث فجوة مالية بقيمة 22 مليار جنيه استرليني (29 مليار دولار)، إذ حذر رئيس الوزراء من أن حزمة من القرارات غير الشعبية ستكون ضرورية في "موازنة مؤلمة" في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، مما يشير إلى احتمالية زيادة الضرائب على أصحاب الدخول المرتفعة

وصل الجنيه الاسترليني إلى أعلى مستوى له منذ عامين مقابل الدولار، أمس متجاوزاً التوقعات المتشائمة لرئيس الوزراء السير كير ستارمر في شأن الاقتصاد.

وبلغ الجنيه ذروته أمس عند 1.3246 دولار، إذ واصل ارتفاعه الذي دفعه إلى أقوى مستوياته منذ مارس (آذار) 2022، وارتفع الجنيه بنحو نصف سنت مقابل اليورو ليصل إلى 1.1852 يورو، مما عزز قوته ليقدم فائدة للمسافرين. لكنه تراجع اليوم الأربعاء بمعدل 0.14 في المئة إلى 1.3243 دولار، إلا أنه بقي في أعلى مستوياته .

وقال المحللون إن العملة في موقع مثالي وسط نمو اقتصادي قوي وإشارات على اقتراب خفوض كبيرة في أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

جاء تقدم الاسترليني على رغم الخطاب المتشائم من حزب "العمال"، إذ أصرت وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز، على أن حزب "العمال" ورث أسوأ إرث اقتصادي منذ الحرب العالمية الثانية، وهو الادعاء الذي قوبل بالسخرية من قبل محللي المال في المدينة.

وانضم رئيس الوزراء كير ستارمر إلى حزمة التوقعات الكئيبة أمس الثلاثاء قائلاً في خطابه في داوننغ ستريت أن "الأمور ستزداد سوءاً قبل أن تتحسن".

إلى ذلك، يزعم حزب "العمال" أنه ورث فجوة مالية بقيمة 22 مليار جنيه استرليني (29 مليار دولار)، إذ حذر رئيس الوزراء من أن حزمة من القرارات غير الشعبية ستكون ضرورية في "موازنة مؤلمة" في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، مما يشير إلى احتمالية زيادة الضرائب على أصحاب الدخول المرتفعة.

ويتعارض هذا الخطاب مع الأرقام التي تظهر أن بريطانيا حققت أقوى نمو اقتصادي بين جميع دول مجموعة السبع في النصف الأول من هذا العام، بينما اقترب معدل التضخم من مستهدف بنك إنجلترا (البنك المركزي البريطاني) عند اثنين في المئة وانخفضت نسبة البطالة.

وحذر ستارمر من أن موازنة الخريف، التي ستقدمها ريفز، ستكون "مؤلمة"، مضيفاً أن "أصحاب الأكتاف العريضة يجب أن يتحملوا العبء الأثقل"، وذلك بعد أن تعهد سابقاً بتجنب زيادة الضرائب.

ودفعت الزيادات المتوقعة من ستارمر على ضريبة الأرباح الرأسمالية وضريبة الإرث، المدخرين إلى حالة من الهلع، إذ يخشون من اضطرارهم لبيع الأسهم والعقارات لتجنب خسارة الأموال.

وبعد دقائق من إلقاء ستارمر الخطاب، أفادت التقارير بأن مديري الثروات تلقوا مكالمات هاتفية من عملاء مذعورين، إذ يعتقد أن المدخرين من الطبقة المتوسطة في إنجلترا يستعدون لبيع الأسهم والعقارات لتجنب الزيادات الضريبية.

من جهتها، انتقدت وزيرة الخزانة في "حكومة الظل" لورا تروث خطاب ستارمر الكئيب، والذي يعتقد أنه ألقي لتخفيف وقع الأخبار السيئة الحتمية المقبلة.

وقالت تروث "خطاب ستارمر أوضح أن الأمور في اتجاه لزيادات ضريبية مدمرة"، مضيفة "أصحاب المعاشات والاستثمارات والمنازل لا شيء منهم سيكون آمناً"، قائلة "عند تنفيذها ذلك سيكون ستارمر قد خالف وعده الانتخابي أمام الشعب البريطاني".

سد فجوة العجز المالية من بوابة الضرائب

وهناك مخاوف من أن حزب "العمال"، الذي تعهد بعدم زيادة ضريبة الدخل أو التأمين الوطني أو ضريبة القيمة المضافة، سيبحث عن طرق أخرى لسد ما يزعم أنها فجوة مالية بقيمة 22 مليار جنيه استرليني في المالية العامة من خلال استهداف ضريبة الأرباح الرأسمالية وضريبة الإرث.

وقد تقوم الحكومة، على سبيل المثال، بزيادة ضريبة الأرباح الرأسمالية لتكون على مستوى ضريبة الدخل، بحيث يثبت المعدل الأعلى عند 45 في المئة بدلاً من المعدل الحالي البالغ 20 في المئة.

وفي تصريحات نقلتها صحيفة الـ "تلغراف"، أضافت تروث "زيادة الضرائب هو خيار سياسي وخيار ستارمر الذي اتخذه حتى يتمكن من تمويل دفعات مالية تتجاوز معدلات التضخم لممولي نقاباته".

وذكرت الصحيفة أن الخطاب كان من المقرر أن يلقى قبل يوم أمس الثلاثاء، لكنه تأجل بعد الانتخابات بسبب أعمال الشغب التي شوهت سمعة بريطانيا في أعقاب حادثة الطعن في ساوثبورت.

وقال المخططون الماليون إنهم تلقوا مكالمات ورسائل إلكترونية من عملاء قلقين في شأن ضريبة الأرباح الرأسمالية على ممتلكاتهم واستثماراتهم، بعد عدم التزام حزب "العمال" بتجميد ضريبة الأرباح الرأسمالية، على رغم أن ستارمر استبعد فرض هذه الضريبة على المنازل الأولى، فهي تنطبق فحسب على المنازل الثانية (منزل آخر بخلاف منزل المعيشة) والعقارات المستأجرة.

خطاب ستارمر أرعب المدخرين

وقال آندي بوتشر من شركة إدارة الثروات "ريموند جيمس"، إلى صحيفة الـ "ديلي ميل" "لقد تلقينا العديد من الاستفسارات حول كيفية تقليل ضريبة الأرباح الرأسمالية، وما إذا كان من الأفضل تحقيق المكاسب الآن ودفع ضريبة الأرباح الرأسمالية قبل الموازنة".

وأفاد آخرون بقصص رعب عن مدخرين صفوا معاشاتهم التقاعدية فوراً بعد الخطاب، خوفاً من أن تكون حكومة حزب "العمال" على وشك فرض ضريبة إرث على صناديق التقاعد.

لكن التحليل المعتمد من الحكومة الذي نشر الأسبوع الماضي يشير في الواقع إلى أن زيادة ضريبة الأرباح الرأسمالية قد تكلف الخزانة أكثر على المدى الطويل.

في حين تظهر التقديرات الرسمية التي نشرتها هيئة الإيرادات والجمارك البريطانية أن زيادة بمقدار 10 نقاط مئوية في المعدل الأعلى لضريبة الأرباح الرأسمالية ستكلف الخزانة ملياري جنيه استرليني (2.6 مليار دولار) في 2027-2028، إذ إن المستثمرين سيجدون طرقاً لتجنب الكلفة الإضافية.

ويبقى أن نرى كيف سيغطي حزب "العمال" الفجوة المالية التي يزعم أنها تبلغ 22 مليار جنيه استرليني من دون فرض ضرائب على ما يسميه "الناس العاملين".

وقال بول جونسون من معهد الدراسات المالية، إن "الضرائب المباشرة على الأشخاص من ذوي الأجور المتوسطة هي "الأدنى منذ 50 عاماً".

وأضاف إلى "بي بي سي نيوز"، أن "محاولة زيادة الضرائب بصورة كبيرة من دون التأثير في تلك الفئة من الناس ستكون معقدة جداً وقد تترتب عليها بعض العواقب الاقتصادية السلبية".

وفي وقت متأخر من الليل، وجهت اتهامات إلى رئيس الوزراء البريطاني بتهمة "خرق وعده" بعد أن تعهد مراراً بعدم رفع الضرائب على العمال خلال حملة الانتخابات العامة.

لكن مزاعمه حول "الإرث البائس" من الإدارة المحافظة جاءت في وقت تنازل وزراؤه عن مطالب النقابات العمالية بصفقات رواتب تتجاوز معدلات التضخم.

اعتداء ضريبي على الطبقة الوسطى

وفي وقت متأخر من الليل قالت كيمي بادنوك المتنافسة على قيادة حزب "المحافظين"، إن "ستارمر يستخف بالشعب البريطاني"، مستدركة "لكن تحليله غير الصادق لن ينطلي على أحد"، مضيفة "لقد خاض الحملة بوعود لم يكن قادراً على الوفاء بها، والآن يتم الكشف عن ذلك".

وتابعت أنهم "يعطون الأولوية لمطالب مموليهم من النقابات على الاستثمار في الخدمات العامة"، قائلة "لكن مثل جميع الحكومات العمالية، سينفد المال في النهاية مما يمهد الطريق لاعتداء ضريبي على الطبقة المتوسطة".

وقال منافسها روبرت غنريك إن "ستارمر لا يستغرق وقتاً طويلاً ليوضح نواياه الحقيقية، فبعد ثلاثة وخمسين يوماً من وعده بأنه لا نية لفرض ضرائب جديدة، هو الآن يخطط بالفعل لخرق وعده ورفع الضرائب على البريطانيين من الطبقة المتوسطة".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

من جانبه، وجه وزير الداخلية في "حكومة الظل" جيمس كليفرلي اتهاماً لستارمر بطرح "سياسات غير صادقة".

وقال "مزيد من التفاهات عديمة المعنى من ستارمر اليوم، وهو يحاول تحويل الانتباه عن أحدث فضيحة له في المحسوبية".

وأضاف "يقول إنه يريد خدمة الناس، لكنه يقدم لهم فحسب زيادات ضريبية"، قائلاً "لقد ترك المحافظون لحزب العمال تضخماً منخفضاً، وهجرة متناقصة، وأعلى نمو في مجموعة السبع، ومع ذلك، شنت الحكومة العمالية حرباً على المتقاعدين، وتنازلت لممولي النقابات، وأهدرت ملايين الجنيهات من أموال دافعي الضرائب على زيادات رواتب غير ممكنة للمتظاهرين".

وأضاف كليفرلي "ستارمر انتخب بناء على برنامج انتخابي لم يلتزم به، وهو الآن يطرح سلسلة من السياسات غير الصادقة التي لا يمتلك تفويضاً ديمقراطياً لها".

وحتى قادة النقابات كانوا مصدومين من رسالة ستارمر المتشائمة خلال خطابه الكبير الأول، إذ قالت الأمينة العامة لنقابة "يونيت" شيرون غراهام "نحن في حاجة إلى تغيير، رؤية قاتمة لبريطانيا ليست ما نحتاج إليه الآن، لقد حان الوقت لرؤية التغيير الذي وعد به حزب العمال".

مشيرة إلى قرار حزب "العمال" غير الشعبي بسحب مدفوعات الوقود الشتوي من عشرة ملايين متقاعد، وحذرت قائلة، "لا ينبغي أن نضع المتقاعدين في مواجهة العمال، هذا ليس خياراً يجب أن يكون على الطاولة".

وكان قد قال متحدث باسم وزارة المالية إلى صحيفة "ميل أون لاين" في وقت سابق "بعد تدقيق الإنفاق، كان من الواضح أن وزيرة الخزانة ستواجه قرارات صعبة تتعلق بالإنفاق والرعاية الاجتماعية والضرائب لإصلاح أسس اقتصادنا ومعالجة الفجوة المالية البالغة 22 مليار جنيه استرليني التي خلفتها الحكومة السابقة".

 وأضاف "سيتم اتخاذ القرارات في شأن كيفية القيام بذلك في الموا