ملخص
يشكي الفلسطينيون طول أمد التقاضي في المحاكم وعدم قدرتها على الفصل في القضايا وقلة تنفيذ قرارتها، بسبب ثغرات قانونية وغياب الإدارة لدى الجهات المعنية، وقلة عددة القضاة وموظفي المحاكم، وكذلك القيود الإسرائيلية على الحركة داخل الضفة الغربية.
بعد أكثر من عامين على إلغاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس ثلاثة قوانين أصدرها في شأن المحاكم الفلسطينية وإجراءاتها، عاد النقاش حول سبل تفعيل قطاع العدالة واستعادة ثقة الفلسطينيين بالمحاكم بسبب "عدم فعاليتها ولجوئهم إلى سبل بديلة لاستعادة حقوقهم وتسوية خلافاتهم".
ويشكي الفلسطينيون طول أمد التقاضي في المحاكم وعدم قدرتها على الفصل في القضايا وقلة تنفيذ قرارتها بسبب "ثغرات قانونية مع غياب الإدارة لدى الجهات المعنية، وقلة عددة القضاة وموظفي المحاكم، وكذلك القيود الإسرائيلية على الحركة داخل الضفة الغربية".
ومنذ أسابيع يواصل المجلس الأعلى للقضاء ونقابة المحامين البحث في إقرار تعديلات على قوانين عدة بهدف تسريع أمد التقاضي وسرعة الحسم في القضايا، وتنفيذ قرارات المحاكم قبل رفعها للرئيس عباس لإصدارها على شكل قرارات لها قوة القانون في ظل غياب المجلس التشريعي.
وكان الرئيس عباس ألغى في أغسطس (آب) 2022 تعديلات على قوانين "الإجراءات الجزائية وأصول المحاكمات المدنية والتجارية والتنفيذ" بسبب احتجاجات نقابة المحامين عليها "لمسّها الحقوق والحريات العامة"، وحينها كلّف الرئيس الفلسطيني "المجلس التنسيقي لقطاع العدالة" برفع مشاريع القوانين الخاصة بالقضاء إليه في حال الضرورة للمصادقة عليها.
وكشف وكيل وزارة العدل الفلسطينية أحمد ذبالح عن وجود مئات آلاف التبلغيات القضائية التي لم تصل إلى أصحابها خلال الأعوام الماضية، وتأجيل أكثر من 300 ألف جلسة محكمة بسبب تغيب أطراف القضية خلال الأعوام الخمسة الماضية.
وبحسب ذبالح فإن المحاكم الفلسطينية "لا تعمل بصورة طبيعية منذ جائحة كورونا، مما تسبب في تراكم مئات آلاف القضايا وضياع حقوق المتخاصمين، وهو ما يُشكل بيئة طاردة للاستثمار في فلسطين".
وقال ذبالح إن الأموال التي "تنفقها السلطة الفلسطينية على مرافق الجهاز القضائي تذهب من دون جدوى"، ودعا وكيل وزارة العدل إلى الإسراع بإقرار التعديلات على قوانين الإجراءات الجزائية وأصول المحاكمات المدنية والتنفيذ، كي تتواكب مع التقنيات التكنولوجية بهدف تقصير أمد التقاضي والإسراع في البت بالقضايا".
واقترح ذبالح استخدام تقنية الفيديو في المحاكمات عن بعد والتبليغ الإلكتروني للمتهمين والشهود والمحامين، وفرض عقوبات على رافضي المثول أمام جلسات المحاكم.
لكن نقابة المحامين تخفظت على بعض البنود التي يدعو ذبالح لإقرارها، وأشارت إلى أن جلسات الحوار مع المجلس الأعلى للقضاء مستمرة لتوصل إلى حلول لاستعادة ثقة المواطنين الفلسطينيين بالمحاكم.
وقال عضو مجلس نقابة المحامين سهيل عاشور إن النقابة "منفتحة على إجراء بعض التعديلات المهمة الضرورية على أن تلتزم بمبدئي المحاكمات العادلة، وعدم المساس بالحقوق والحريات، وسرعة البت في القضايا".
ورفض عاشور اعتماد التبليغ عبر الوسائل الإلكترونية وحده، مشيراً إلى أن "ليس جميع الفلسطينيين متاحة لهم تلك الوسائل سوى الشركات والمؤسسات والمحامين".
وللتغلب على قيود الاحتلال الإسرائيلي على تنقل مركبات الأمن الفلسطيني بين المدن، اقترح عاشور انتقال هيئة المحكمة إلى المكان الذي يوجد فيه المتهم لإتمام المحاكمة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وشدد عاشور على أن قلة عدة القضاة وموظفي المحاكم وعدم صرف رواتبهم كاملة، إضافة إلى أن مقار المحاكم غير مناسبة تعتبر كلها عوامل تؤدي إلى طول أمد التقاضي وتأجيل القضايا وعدم الفصل في الخصومات.
وبحسب عاشور فإن القوانين الثلاثة التي أقرها المجلس التشريعي قبل 24 عاماً ممتازة، وطالب "بالكف عن تشويهها"، على رغم إقراره بـ "ضرورة تحديثها لكي تتوائم مع التقنيات الجديدة".
وقلل مدير الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء ماجد العاروري من أهمية تلك التعديلات على سرعة البت في القضايا، مشيراً إلى وجود عوامل أخرى أكثر أهمية تقف وراء ذلك.
ومن بين تلك العوامل عدم وجود مقار مناسبة للمحاكم وقلة عدد القضاة، وغياب المتهمين والشهود والمحامين عن جلسات المحاكم، وفق العاروري الذي يقول إن المجلس التنسيقي لقطاع العدالة "يستطيع اتخاذ تدابير عدة لإصلاح ذلك بدلاً من التركيز فقط على إصلاح الجوانب التشريعية، واعتبارها العصا السحرية لحل مشكلات القضاء".
وأوضح العاروري أن غياب شهود النيابة عن جلسات المحاكمة يُشكل 36 في المئة من أسباب تأجيل القضايا إلى جانب أن غياب المتهمين يُشكل 40 في المئة من تلك الأسباب، إضافة إلى أن غياب المحامين يشكل 16 في المئة من تلك الأسباب.
وأضاف العاروري أن جلب شهود النيابة من مسؤولية الأمن الفلسطيني، كما أن غياب المحامين تقع على مسؤوليته عن عاتق نقابة المحامين، مشدداً على ضرورة اتخاذ المجلس التنسيقي تدابير تضمن سير المحاكمات بسرعة وعدم الاكتفاء بالجوانب التشريعية فقط.
ويؤكد مدير الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء أن نقابة المحامين والمجلس الأعلى للقضاء يعملان بصورة جدية على صياغة تعديلات قانونية تضمن تقصير أمد التقاضي، منوهاً بأن تلك التعديلات يحب أن "تقتصر على بنود إجرائية محددة وقليلة في قانوني المحاكمات والتنفيذ لضمان وصول التبليغات إلى أصحابها وسرعة إنجاز القضايا".
وأشار العاروري إلى أن قانون الإجراءات الجزائية "يحتاج إلى حوار معمق وطويل بسبب حساسيته، ولأنه من أهم القوانين المرتبطة بالحقوق والحريات".
ويرى نقيب المحامين فادي عباس أن الحوار بين النقابة ومجلس القضاء الأعلى مستمر "ولم ينقطع بهدف التغلب على القضايا كافة التي تعرقل عمل القضاء سواء الطارئة منها، بسبب تداعيات الحرب على غزة أو الإستراتيجية الخاصة ببنية الجهاز القضائي وتشريعاته".
وأشار عباس إلى أن الجانبين "يعملان بصورة وثيقة لمعالجة حاجات الجهاز القضائي ومرافقه، وبعض التشريعات اللازمة لضمان المحاكمات السريعة والعادلة".
