ملخص
أظهرت بيانات منظمات حقوق الإنسان أن نزلاء 17 سجناً في إيران انضموا حتى الآن إلى حملة "لا للإعدام" التي تنطلق كل ثلاثاء، وقد اختاروا الثلاثاء لأن السجناء المحكوم عليهم بالإعدام في سجن "قزل حصار" يتم نقلهم عادة إلى الحبس الانفرادي لتنفيذ حكم الإعدام في هذا اليوم.
بالتزامن مع الأسبوع الـ31 من حملة "لا للإعدام"، دعمت 68 منظمة حقوقية هذه الحملة من خلال التوقيع على بيان مشترك. وأعلنت هذه المنظمات عن تضامنها مع السجناء الذين انضموا إلى هذه حملة التي تتجدد كل الثلاثاء. وطالبت بوقف إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام كافة في إيران، كما دعت المجتمع الدولي إلى دعم الحركة المتنامية لإلغاء عقوبة الإعدام في إيران.
وإضافة إلى منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، هناك عدد من المؤسسات الحقوقية الدولية التي وقعت على هذا البيان ومنها، التحالف العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام ومركز المدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمة الدولية للحد من الأضرار والمنظمة الدولية لمناهضة التعذيب والاتحاد الدولي لحقوق الإنسان والشبكة الآسيوية لمناهضة عقوبة الإعدام وشبكة حقوق الإنسان في كردستان وحملة النشطاء البلوش والمدافعون عن حقوق الإنسان في الولايات المتحدة الأميركية ومشروع العدالة في باكستان وجمعية القلم الأميركية.
"العقوبة اللاإنسانية"
وفي بيان منفصل لمنظمة حقوق الإنسان الإيرانية، لفتت فيه انتباه الناشطين في مجال حقوق الإنسان إلى ضرورة دعم مبادرة السجناء السياسيين في إيران الذين اتحدوا ضد عقوبة الإعدام على رغم توجهاتهم السياسية. إذ قال رئيس هذه المنظمة محمود أميري مقدم إن "مثابرة وثبات السجناء الإيرانيين المضربين منذ 31 أسبوعاً احتجاجاً على عقوبة الإعدام أثرت في الحركة العالمية ضد عقوبة الإعدام وألهمت نضالهم".
وأضاف أمير مقدم قائلاً إن "رسالتنا لهؤلاء الشجعان هي أننا سمعنا صوتكم وسنقف إلى جانبكم حتى إلغاء هذه العقوبة اللاإنسانية".
بدأت حملة "لا للإعدام" الثلاثاء الـ30 من يناير (كانون الثاني) الماضي. وفي مثل هذا اليوم، أضرب عن الطعام كل من جعفر إبراهيمي وزرتشت أحمدي راغب وسبهر إمام جمعة ولقمان أمين بور وأحمد رضا حائري وميثم دهبان زادة ورضا سلمان زادة وحمزة سواري وسعيد ماسوري ورضا محمد حسيني احتجاجاً على موجة الإعدامات الأسبوعية في سجن قزل حصار.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
واختيارهم الثلاثاء لأن السجناء المحكوم عليهم بالإعدام في سجن قزل حصار يتم نقلهم عادة إلى الحبس الانفرادي لتنفيذ حكم الإعدام في هذا اليوم.
إضراب السجناء السياسيين عن الطعام الذي كان مستوحى من إضراب السجناء المحكوم عليهم بالإعدام عن الطعام، استمر خلال الأسابيع التالية حتى تزايد عدد المضربين تدرجاً. وأظهرت بيانات منظمات حقوق الإنسان أن نزلاء 17 سجناً في إيران انضموا حتى الآن إلى حملة "لا للإعدام" التي تنطلق كل ثلاثاء.
سجلات أمنية
وبالتزامن مع الأسبوع الـ31 من حملة "لا للإعدام"، أعلن عدد من السجناء السياسيين المنتمين إلى هذه الحملة أول من أمس الثلاثاء في بيان لهم، أن عدداً من السجناء السياسيين في سجن طهران الكبير واثنين من أعضاء البرلمان الإيطالي انضموا إلى هذه الحملة.
وانتقد الموقعون على هذا البيان تعيين ذوي سجلات أمنية في حكومة مسعود بزشكيان وإعدام ما لا يقل عن 126 سجيناً في يوليو (تموز) الماضي، كما أعلنوا أنهم سيواصلون "المقاومة والصمود".
استناداً إلى تقارير منظمات حقوق الإنسان أنه منذ بداية العام الحالي، تم إعدام ما لا يقل عن 395 شخصاً في مختلف السجون الإيرانية.
ويشير تقرير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية إلى أنه في الفترة بين الـ31 من يوليو الماضي إلى الـ20 من أغسطس الجاري، يتم إعدام شخص واحد كل ست ساعات في السجون الإيرانية. ويضيف التقرير أن عدد عمليات الإعدام يتزايد كل عام منذ 2021، إذ وصل عدد الأشخاص الذين تم إعدامهم عام 2023 إلى 834 شخصاً.
وفي السابع من أغسطس الجاري وفي يوم واحد فقط، أعدم النظام الإيراني 33 سجيناً، 22 منهم كانوا مسجونين في سجن كرج وسجن قزل حصار. وأثار هذا العمل كثيراً من ردود الأفعال، إذ حذرت المتحدثة باسم المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، إليزبيث تروسيل، من ارتفاع عدد عمليات الإعدام في إيران.
لا تزال عمليات الإعدام المرتبطة بتهم المخدرات تسجل أكبر عدد من الجرائم في إيران. كما تشكل المجموعات المهمشة والأقليات العرقية، وبخاصة الأكراد والبلوش والعرب، نسبة عالية من الذين تم إعدامهم مقارنة بعدد سكانهم.
وتؤكد المنظمات والمدافعون عن حقوق الإنسان أن النظام الإيراني عادة ما يستخدم عقوبة الإعدام أداة للقمع السياسي، وأن أحكام الإعدام تصدر في المحاكم من دون مراعاة الحد الأدنى من الإجراءات القانونية والقضائية.
نقلاً عن "اندبندنت فارسية"
