ملخص
وفقاً لتقديرات إسرائيلية فإن "السيطرة على محور فيلادلفيا ستكون أمراً حاسماً من أجل إقامة وضع استراتيجي جديد في غزة".
على رغم المحاولات المكثفة للوسطاء لتذليل العقبات خلال المفاوضات الأخيرة في الدوحة والقاهرة، للذهاب لهدنة ثانية في قطاع غزة وتفادي أي تعثر جديد، يشعر الإسرائيليون أن فرص التوصل إلى صفقة تبادل أسرى ووقف إطلاق النار تضاءلت بشكل كبير، إذ باتوا يخشون أكثر من أي وقت مضى أن المفاوضات بين إسرائيل وحركة "حماس" ستصبح عقيمة ولن تحمل أية بشائر.
وفي مقابل إصرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على التمسك بشروطه بضرورة بقاء قوات إسرائيلية على طول "محور فيلادلفيا" الحدودي ومعبر رفح بين مصر وقطاع غزة، بجانب الاحتفاظ بقوات في "ممر نتساريم" الذي يفصل شمال قطاع غزة عن جنوبه، لأنهما يشكلان أهمية استراتيجية وعسكرية وسياسية على حد سواء، وفق تعبيره.
من جانبهم يصر وفد "حماس" بدوره على أن أي اتفاق مع إسرائيل يجب أن يتضمن الشروط الخمسة الأساسية التي أعلنتها الحركة، التي تضمن وقفاً دائماً لإطلاق النار، وانسحاباً كاملاً من قطاع غزة، وحرية عودة السكان لمناطقهم، والإغاثة والإعمار، وذلك استناداً لما اتفق عليه في الثاني من يوليو (تموز)، وما ورد في مقترح الرئيس الأميركي جو بايدن ووافق عليه قرار مجلس الأمن.
وكان الرئيس الأميركي قدم اقترحاً يتكون من ثلاث مراحل لإنهاء الحرب الدائرة في غزة، تستمر الأولى ستة أسابيع، وتشمل وقفاً شاملاً لإطلاق النار، مع انسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق المأهولة في قطاع غزة كافة وتبادل إطلاق سراح سجناء ومختطفين، ويعود خلالها الفلسطينيون لمنازلهم في مناطق القطاع كافة.
وتشمل المرحلة الثانية الإفراج عن المحتجزين الأحياء المتبقين لدى "حماس" كافة، بمن فيهم الجنود الرجال، وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة، مع تحول وقف إطلاق النار الموقت إلى "وقف دائم للأعمال العدائية"، في حال أوفى الطرفان بالتزاماتهما، في حين تشهد المرحلة الثالثة إعادة إعمار قطاع غزة، كذلك يجرى إعادة رفات من تبقى من المحتجزين الإسرائيليين، الذين قتلوا.
ملف شائك
بالنسبة إلى محللين، فإن رفض نتنياهو للضغوط الأميركية في شأن "محور فيلادلفيا" الذي يقع على امتداد الحدود بين قطاع غزة ومصر على طول 14 كيلومتراً وعرض 100 متر، إلى جانب تقيد المفاوضين الإسرائيليين بشروط من المستحيل أن تقبلها "حماس"، يؤكد أن التفاؤل الذي تشيعه إدارة بايدن ويصور أن الصفقة في متناول اليد لا يعكس الحقيقة.
فإسرائيل تطالب بوجود عسكري لها "طويل الأمد على طول الحدود بين غزة ومصر"، بما يمكنها من محاصرة قطاع غزة من الجهات الثلاث وعزلها عن مصر، على رغم أن الأخيرة تؤكد لجميع الأطراف المعنية رفضها أي وجود إسرائيلي على معبر رفح أو محور "فيلادلفيا" أو تسلم أية خرائط تحدد مواقع تموضع القوات الإسرائيلية على المحور، لما في ذلك من مخالفة لاتفاقات معاهدة السلام المصرية - الإسرائيلية الموقعة في مارس (آذار) عام 1979، المعروفة بمعاهدة "كامب ديفيد" التي تعده "منطقة عازلة"، كانت تخضع لسيطرة وحراسة إسرائيل قبل أن تنسحب الأخيرة من قطاع غزة عام 2005، فيما عرف بخطة "فك الارتباط" وتسلمه للسلطة الفلسطينية كجزء من اتفاقات "أوسلو" بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية.
وفي العام نفسه وقعت إسرائيل مع مصر "بروتوكول فيلادلفيا"، ليس لإلغاء أو تعديل اتفاق السلام، الذي يحد من الوجود العسكري للجانبين في تلك المنطقة، بل لنشر 750 جندياً على امتداد الحدود مع غزة، على هيئة قوة شرطية لا عسكرية لمكافحة الإرهاب والتسلل عبر الحدود، إلا أن سيطرة حركة "حماس" على قطاع غزة عام 2007، دفع مصر لإحكام قبضتها الأمنية على هذا الشريط الحدودي، خصوصاً أن الحصار الإسرائيلي المطبق على قطاع غزة منذ سيطرة "حماس" دفع الفلسطينين لتجاوز الممر والسياج الحدودي ليعبروا إلى الجانب المصري، وتبين أن مئات الأنفاق الفلسطينية حفرت أسفله.
وبعد أن اختلفت ملامح هذا الشريط الحدودي، وجرفت "حماس "مناطق حدودية، ونصبت أسلاكاً شائكة، بنت مصر بدورها جداراً فولاذياً، وأزالت منشآت عدة بمدينة رفح المصرية وقراها، لإقامة منطقة حدودية عازلة تمتد لنحو خمس كيلومترات، بحيث أصبح معبر رفح البري، المنفذ الرئيس والوحيد لسكان القطاع على العالم الخارجي، لا سيما بعد أن أغلقت السلطات الإسرائيلية جميع المنافذ الستة بين قطاع غزة وجنوب إسرائيل منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) من 2023.
خلاف عميق
تعتبر القاهرة أن سيطرة إسرائيل على الجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدودي مع مصر في مايو (أيار) الماضي، مع وجود قوات عسكرية إسرائيلية ثقيلة في محور فيلادلفيا، خرقاً لاتفاق السلام الموقع بين الدولتين والبروتوكول الأمني الخاص بها لعام 1981، الذي نص على كيفية انتشار القوات المسلحة للدولتين، ويحدد شكل وعدد القوات الموجودة في المنطقة (د) الواقعة داخل إسرائيل.
وذلك على اعتبار أن رغبة أي من الدولتين في زيادة عدد قواتها أو معداتها في هذه المنطقة لدواع أمنية، تستوجب الحصول على موافقة الطرف الآخر.
ووفقاً للقانون الدولي في شأن المعاهدات الدولية، ينص اتفاق فيينا لعام 1969 المتعلق بالاتفاقات الدولية على أنه "في حال تعرض الأمن القومي لأية دولة لخطر ما، فمن حق هذه الدولة مراجعة أو تجميد الاتفاق بشكل جزئي أو كلي أو حتى إلغاؤه بشكل كامل".
وفيما تحاول إسرائيل فرض ترتيبات سياسية جديدة في قطاع غزة تتجاوز وفق التحليلات الاتفاقات الدولية التي وقعت مع الفلسطينيين والعرب، وفي مقدمها اتفاقات أوسلو وكامب ديفيد التي جرت برعاية أميركية، طالبت أحزاب معارضة مصرية بإعادة النظر في معاهدة السلام الموقعة عام 1979 مع إسرائيل، خصوصاً بعد أن كشفت صحف ومواقع عربية عن أن الوفد الإسرائيلي المفاوض قدم طلباً رسمياً خلال الاجتماعات بإعادة النظر في المعاهدة، وإدخال نصوص عبر اتفاق مكتوب يشرعن سيطرة إسرائيل على محور فيلادلفيا.
وتنص التعديلات أو الاتفاق المكتوب الذي ترغب فيه تل أبيب، وفق ما هو معلن بشكل غير رسمي على "إشرافها على الوضع الأمني في المنطقة الحدودية من الجانب الفلسطيني"، بما يضمن لها اليد العليا في التصرف حال وجود ممارسات ترى أنها تمثل تهديداً لأمنها، وبما يضمن لها التدخل المباشر في أي وقت لمواجهة أي تحديات من دون الحصول على إذن مسبق من أي طرف".
في المقابل يرى الباحث والمحلل السياسي الإسرائيلي إيدي كوهين أن "مصر هي من يخرق الاتفاق بسبب استمرار وجود الأنفاق التي تمتد من رفح الفلسطينية إلى رفح المصري"، مشيراً إلى أن "التهديد الذي تشعر به إسرائيل يعطيها حق التقدم بشكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد مصر أو اللجوء للتحكيم الدولي"، استناداً إلى أن أحد بنود اتفاق "كامب ديفيد" ينص على أنه يتعهد الطرفان بعدم السماح لأن تكون أراضيهما مصدراً للإرهاب للدولة الأخرى أو أعمال عدائية"، وأن "القانون الدولي ينص على أنه في حال وجود خلاف بين دولتين في شأن اتفاق ما، فمن حقهما اللجوء إلى التحكيم الدولي".
وأكد كوهين في مقابلات مع وسائل إعلام إسرائيلية أن "الجيش الإسرائيلي لم يخترق الحدود، ويتعامل في ما يتعلق بالشق الفلسطيني من المحور وليس المصري".
خيبة أمل
وفقاً لتقديرات إسرائيلية فإن "السيطرة على محور فيلادلفيا، ستكون أمراً حاسماً من أجل إقامة وضع استراتيجي جديد في غزة". واعتبر عضو شعبة الاستخبارات في الجيش الإسرائيلي سابقاً مايكل ميلشتاين في حديث مع صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية أن غياب السيطرة الإسرائيلية على محور فيلادلفيا، بما في ذلك معبر رفح الحدودي"، يعني أن الحدود بأكملها ستظل مفتوحة لـ"حماس" بما يمكنها من إعادة ترميم نفسها بسرعة كبيرة وحصولها على كل ما تحتاج إليه".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية في وقت سابق إن الجيش أقام منشأة عسكرية على الجانب الغربي من طريق فيلادلفيا، بالتزامن مع أعمال توسعة في الطريق، واستعداداً للاحتفاظ بوجوده قرب الحدود مع مصر، وأوضحت الصحيفة أن المنشأة مرفق للقوات العاملة في الجزء الغربي من رفح لحين التأكد ما إذا كان سيصبح موقعاً دائماً".
وتحدث موقع "تايمز أوف إسرائيل" أن "الجيش أقام ممراً في منطقة محور فيلادلفيا، كطريق أمني، لا ينفصل عن الخطط الإسرائيلية للسيطرة على المكان، وإقامة منطقة عازلة فيها".
وفي نهاية يونيو (حزيران) الماضي قالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن الجيش وبعد أن دمر معبر رفح، وأحرق المنشآت داخله كافة، يعتزم إعادة بناء المعبر بين قطاع غزة ومصر في موقع جديد قرب معبر كرم أبو سالم.
من جانبه قال الجنرال الإسرائيلي المتقاعد يتسحاق بريك إن نتنياهو يستخدم ذريعة "الأهمية الاستراتيجية" للمحور من أجل تبرير استمرار الوجود الإسرائيلي هناك، لعدم التوصل إلى صفقة تبادل الأسرى"، في حين أفاد المحلل العسكري لصحيفة "هآرتس" عاموس هارئيل، بأن فرص التوصل إلى صفقة تبادل أسرى ووقف إطلاق النار "تضاءلت بشكل كبير، مما قد ينذر بتصعيد أكبر".
مؤكداً أن نتنياهو أقنع أنصاره بأن السيطرة على محور فيلادلفيا وممر نتساريم "تشكل أهمية بالغة للدولة، حتى على حساب حياة الأسرى الذين ما زالوا على قيد الحياة في غزة"، ووفقاً لما كتبته الصحيفة في افتتاحيتها قبل أيام فإن "عامة الناس وعائلات الرهائن على وجه الخصوص عالقون في حلقة مفرغة من الأمل وخيبة الأمل".
وأظهر الاستطلاع الأسبوعي الذي نشرته صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أن 56 في المئة من الإسرائيليين يؤيدون اتفاق تبادل أسرى، في حين أظهر استطلاع رأي آخر أجراه "معهد سياسة الشعب اليهودي" أن 26 في المئة فقط من الإسرائيليين يقولون إنهم يثقون بالحكومة، مقارنة مع 73 في المئة قالوا إن نسبة ثقتهم بها منخفضة أو منخفضة إلى حد ما.
عقبة نتساريم
في وقت يصر فيه نتنياهو على أن إحكام السيطرة على منطقة الحدود المصرية ضروري لمنع "حماس" من تجديد ترسانتها من خلال أنفاق التهريب، ويشدد على الحاجة الماسة إلى البقاء في "ممر نتساريم" ليس فقط للمراقبة والتحكم في حركة الفلسطينيين بين الشمال والجنوب، بل أيضاً لضمان عدم عودة الأسلحة لشمال غزة بمجرد السماح للمدنيين بالعودة".
وقالت شبكة "سي إن إن" الأميركية إن صورة التقطت في السادس من مارس الماضي، أظهرت أن الطريق يمتد الآن نحو ستة كيلومترات من منطقة الحدود بين غزة وإسرائيل عبر القطاع، ويقسمه إلى قسمين، ويعزل شمال مدينة غزة عن بقية القطاع.
وبحسب ما أورده موقع "واللا" الإسرائيلي، بدأ الجيش الأسبوع الماضي توسيع نطاق سيطرته على محور "نتساريم"، من عرض كيلومترين إلى أربعة كيلومترات، تحضيراً للمرحلة الثالثة من الحرب" في حين أكدت صحيفة "واشنطن بوست" أن قيام الجيش الإسرائيلي بتحصين وبناء قواعد والاستيلاء على المباني وتدمير المنازل بشكل متواصل في المنطقة يشير إلى "إعادة تشكيل القطاع وترسيخ الوجود العسكري الإسرائيلي فيه".
وعلى رغم أن البقاء الإسرائيلي في الممر ترفضه "حماس" جملة وتفصيلاً، ويعد إحدى العقبات الكبيرة لإتمام صفقة التبادل ووقف إطلاق النار بين الجانبين، إلا أن الجيش يستمر في حفر وتحصين الموقع ودمر ما لا يقل عن 750 مبنى في جهد منهجي لإنشاء "منطقة عازلة" تمتد لمسافة أقل من 500 متر بقليل في الأقل على جانبي الطريق، وذلك وفق تحليل أجراه عدي بن نون من الجامعة العبرية.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية قبل أيام أن الجيش الإسرائيلي "عمد إلى توسيع ممر نتساريم في قطاع غزة بإنشاء أربعة مواقع عسكرية كبيرة، ووفقاً لنائب القائد السابق لفرقة غزة في الجيش الإسرائيلي أمير أفيفي يرتبط ممر نتساريم بالبوابة رقم "96"، التي تعتبر نقطة وصول جديدة على الحدود مع وسط غزة فتحت لشاحنات المساعدات.
سيناريوهات إسرائيلية
وأفاد مسؤولون أمنيون للصحيفة بأن نتنياهو كلف فريق المفاوضات هذه الأسبوع بأن يقدم خلال المحادثات مقترحاً حول محور "نتساريم" يقضي بحفر قنوات عرضية على طول المحور بشكل يمنع عبور مركبات، وتوجيه القادمة من جنوب قطاع غزة ومتجهة إلى شماله نحو الشرق، باتجاه شريط عازل أمني إسرائيلي داخل القطاع ويمتد إلى السياج المحيط بالقطاع، تطلق عليه تسمية "محيط "(perimeter)، وهناك تفتش قبل دخولها إلى شمال القطاع.
ووفقاً للصحيفة أزيل هذا المقترح عن جدول أعمال المفاوضات لأسباب عدة، بينها "أن تطبيقه يستغرق وقتاً طويلاً، وسيدمر المنطقة التي بسببها أقيم المحيط، وسيؤدي إلى ازدحام كبير في حركة الفلسطينيين"، إضافة إلى أن الوسطاء وحركة "حماس" يرفضونه كلياً، لقناعة الأخيرة بأن البقاء في محور "نتساريم" يهدف إلى السيطرة على شمال قطاع غزة وإخلاء ما تبقى من سكانه وحشر جميع أهالي القطاع في جنوبه، لبلورة حل اليوم التالي، الذي يسعى إليه نتنياهو لتحقيق حلم المستوطنين بالعودة لشمال القطاع وزرعه بالمستوطنات.
وبحسب تحليلات الرئيس السابق لشعبة الاستخبارات العسكرية (أمان) ومعهد أبحاث الأمن القومي في جامعة تل أبيب عاموس يادلين، فإن توزيع قوات الجيش الإسرائيلي على محوري فيلادلفيا ونتساريم سيسفر بأن "يواجه المخطوفون الإسرائيليون الموت في أنفاق حماس، وتورط إسرائيل في حرب استنزاف طويلة، واستمرار تدهور الاقتصاد الإسرائيلي وخفض مكانتها في العالم إلى درك جديد، سيشتد فيه وقع الملاحقة القضائية ضدها في المحاكم الدولية، ويضعها في مواجهة مع الولايات المتحدة التي تسعى بكل قوتها إلى إنهاء الحرب على غزة، وتنتظر من إسرائيل الوفاء بالوعود التي قطعتها في ما يتعلق بالتقدم في صفقة تبادل الأسرى". ويرى يادلين أن سلوك نتنياهو في ما يقوم به بشكل مقصود أو في ما يهمله من قضايا، سيؤدي بشكل كبير إلى اندلاع حرب إقليمية متعددة الساحات.
وبالنسبة إلى المحلل العسكري رون بن يشاي، فإن الدافع الأساس الذي يلوح به نتنياهو الذي يبدو كما لو أنه دافع استراتيجي عسكري يهدف لمنع "حماس" من استعادة بنيتها وقوتها في قطاع غزة، يرجع إلى خوفه من انهيار الائتلاف والحكومة على يد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، إذا ما وافق من دون رضاهما على اقتراح المؤسسة الأمنية ورئيس الولايات المتحدة بإخلاء ممر نتساريم وفيلادلفيا الاستراتيجيين في القطاع، وهو ما يتيح إنهاء الحرب.
