ملخص
إخضاع المرء للتحقيق الرسمي في فرنسا لا يعني إدانته أو تقديمه بالضرورة إلى المحاكمة، لكنه يشير إلى أن القضاة يرون أن هناك أدلة كافية للمضي قدماً في التحقيق، وقد تستمر التحقيقات لأعوام قبل عقد محاكمة أو حفظها.
يقضي مؤسس "تيليغرام" بافل دوروف نهاره خارج السجن اليوم الخميس، عقب الإفراج عنه بكفالة بعدما أمضى أربعة أيام معتقلاً في فرنسا التي فرضت عليه حظر سفر بانتظار محاكمته المحتملة بتهم ترتبط بالمحتوى المخالف للقانون في تطبيقه للرسائل النصية.
وخرج دوروف، روسي المولد الذي يحمل الجنسيات الروسية والفرنسية والإماراتية، من مبنى المحكمة في باريس في وقت متأخر أمس الأربعاء، حيث صعد في سيارة كانت بانتظاره بعدما وجهت له اتهامات، ولكن سمح له بمغادرة السجن تحت إشراف قضائي.
وأظهره تسجيل مصور نشر على وسائل التواصل الاجتماعي وهو يشكر محاميه قبل أن يدخل إلى سيارة برفقة رجل يبدو أنه حارسه الشخصي.
الحرية لبافل
ودين دوروف (39 سنة) بتهم عدة تتعلق بفشله في الحد من المحتوى المتطرف وغير القانوني في تطبيق الرسائل النصية الذي يحظى بأكثر من 900 مليون متابع، ولكنه بات يثير الجدل بصورة متزايدة.
واعتبر محاميه ديفيد- أوليفييه كامنسكي أن من "السخيف" أن تتم الإشارة إلى إمكان تورط دوروف في أية جريمة ارتكبت عبر التطبيق، قائلاً إن "’تيليغرام‘ يمتثل من الجوانب كافة للقواعد الأوروبية المتعلقة بالتكنولوجيا الرقمية".
وفي موسكو، حذر المتحدث باسم "الكرملين" دميتري بيسكوف، فرنسا من تحويل القضية إلى "ملاحقة سياسية"، مؤكداً أنه "مواطن روسي" و"سنراقب ما سيحصل".
وكان قطب قطاع التكنولوجيا الآخر والرئيس التنفيذي لمنصة "إكس" إيلون ماسك من بين الجهات الأخرى التي عبّرت عن دعمها لدوروف تحت وسم "الحرية لبافل".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وبعد صدور التهم، نشر ماسك صورة تعبيرية متحركة (ميم) على منصة "إكس" تظهر كاميرا للمراقبة موصولة بأبنية كتب عليها شعار فرنسا "حرية، مساواة، أخوة".
وأوقف دوروف في وقت متأخر السبت الماضي بمطار "لو بورجيه" خارج باريس، وخضع لتحقيقات خلال الأيام التي تلت.
وأُفرج عنه بكفالة قدرها خمسة ملايين يورو (5.54 مليون دولار) شرط حضوره إلى مركز الشرطة مرتين في الأسبوع ومنعه من مغادرة الأراضي الفرنسية، وفقاً لبيان صدر عن المدعية العامة في باريس لور بيكو.
وترتبط التهم بجرائم مفترضة تتعلق بمجموعة منظمة، بما في ذلك "المشاركة في إدارة منصة عبر الإنترنت للسماح بتمرير معاملة غير مشروعة".
أنصار ومعارضون
ويمكن لهذه التهم وحدها أن تؤدي إلى سجنه لمدة تصل إلى 10 سنوات وتغريمه 500 ألف يورو (554.28 دولار) حال إدانته.
واتُّهم دوروف كذلك برفض مشاركة وثائق طلبتها السلطات و"نشر مجموعة صور منظمة لقصر في إطار مواد إباحية متعلقة بالأطفال"، إضافة إلى تهريب المخدرات والاحتيال وغسل الأموال.
وأفادت المدعية العامة في باريس بأنه تم إطلاع السلطات القضائية الفرنسية على "الغياب شبه الكامل لأي ردّ" من "تيليغرام" على طلبات السلطات التي فتحت التحقيق في فبراير (شباط) 2024، وستتمثل الخطوة التالية بإحالة القضية إلى المحكمة.
على صعيد منفصل، يجري التحقيق مع دوروف بشبهة ارتكابه "أعمال عنف خطرة" تجاه أحد أطفاله عندما كان وشريكته السابقة (والدة الطفل) في باريس، وفق ما أفاد مصدر، ورفعت شريكته دعوى جنائية ضده في سويسرا العام الماضي.
وأسس دوروف وهو شخصية غامضة ونادراً ما يتحدث علناً، "تيليغرام" بينما كان يغادر بلده الأم روسيا قبل عقد بعد خلاف مع السلطات في شأن ملكية مشروعه الأول، وهو شبكة "في كونتاكت" (VKontakte) الاجتماعية التي تستخدم اللغة الروسية.
وتقدر مجلة "فوربس" ثروته حالياً بـ15.5 مليار دولار، على رغم أنه يروج لقيم الزهد التي تتضمن الاستحمام بالثلج وعدم تناول الكحول أو القهوة.
وطُرحت أسئلة عدة في شأن توقيف دوروف وظروف اعتقاله، إذ يرى أنصاره أنه بطل مدافع عن حرية التعبير، بينما يصوره معارضوه على أنه شخص خطر سمح بكامل إرادته بخروج "تيليغرام" عن السيطرة.
إسهامات خاصة
وذكرت صحيفة "لو موند" أمس أن دوروف التقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مناسبات عدة قبل حصوله على الجنسية الفرنسية عام 2021 من خلال بند خاص للأشخاص الذين تعتبر باريس أنهم قدموا إسهامات خاصة لها.
وأضافت "وول ستريت جورنال" أن ماكرون الذي كان يستخدم "تيليغرام" مع فريقه بكثرة في الماضي، اقترح خلال غداء مع دوروف عام 2018 نقل مقر التطبيق من الإمارات إلى باريس، لكن الأخير رفض.
وأفاد مصدر بأن بافل دوروف وشقيقه الأكبر نيكولاي، وهو شخص لا يعرف عنه الكثير ولكنه يُعدّ العقل الرياضي خلف "تيليغرام"، مطلوبان من السلطات الفرنسية منذ مارس (آذار) هذا العام.
وتورد تقارير أن دوروف لم يغادر روسيا فجأة، إذ ذكر موقع "فاجنيي إستوري" الإخباري نقلاً عن بيانات مسربة من سلطات الحدود، أنه زار روسيا أكثر من 50 مرة بين عامي 2015 و2021، مما يطرح كثيراً من التساؤلات حول علاقته مع السلطات الروسية.
في الأثناء، أفاد مصدر حكومي إماراتي بأن بلاده "تعطي الأولوية لسلامة مواطنيها" وهي "على تواصل مع السلطات الفرنسية في شأن هذه القضية".
وقال الكرملين اليوم الخميس إن القضية القانونية التي تستهدف مؤسس تطبيق "تيليغرام" بافيل دوروف الذي أوقف في فرنسا ويحمل الجنسيتين الفرنسية والروسية، يجب ألا "تتحول إلى اضطهاد سياسي".
وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إن "الأمر الأهم هو ألا يتحول ما يحدث في فرنسا إلى اضطهاد سياسي"، مضيفاً أن موسكو "ستراقب ما سيحدث" في القضية التي تستهدف بافيل المتهم بارتكاب جرائم على صلة بخدمة الرسائل المشفرة للتطبيق.
وقد أحال قاض فرنسي دوروف المولود في روسيا إلى تحقيق رسمي بعد تحقيق يتعلق بارتكاب جريمة منظمة عبر تطبيق "تيليغرام"، وأمره بعدم مغادرة الأراضي الفرنسية.
وتشمل الاتهامات التي قبض على دوروف بسببها الاشتباه في الضلوع في إدارة منصة على الإنترنت تسمح بالتعاملات غير المشروعة واستغلال الأطفال في المواد الإباحية والإتجار بالمخدرات والاحتيال، فضلاً عن رفض تقديم معلومات إلى السلطات وغسل الأموال وتقديم خدمات التشفير للمجرمين.
وإخضاع المرء للتحقيق الرسمي في فرنسا لا يعني إدانته أو تقديمه بالضرورة إلى المحاكمة، لكنه يشير إلى أن القضاة يرون أن هناك أدلة كافية للمضي قدماً في التحقيق، وقد تستمر التحقيقات لأعوام قبل عقد محاكمة أو حفظها.
وأثار احتجاز دوروف جدلاً حول حدود حرية التعبير وتطبيق القانون، كما أكد العلاقة المتوترة بين الحكومات وتطبيق "تيليغرام" ذي المليار مستخدم، كما يعد الاعتقال تحذيراً لشركات التكنولوجيا العملاقة التي ترفض الامتثال للسلطات في شأن مزاعم انتهاك القانون على منصاتها.
