ملخص
خلال الأسبوع قبل الماضي جرى تداول الدولار عند مستويات تراوح ما بين 47.50 و47.80 جنيه، لكن في التعاملات الأخيرة ارتفع سعر صرفه إلى مستوى تراوح ما بين 48.50 و48.80 جنيه.
مع استقرار سوق الصرف وثبات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، إضافة إلى ما أعلنه صندوق النقد الدولي قبل أيام في شأن المراجعة الرابعة للبرنامج التمويلي الخاص بمصر، واستمرار تحسن السيولة الدولارية وصعود احتياطات البلاد من النقد الأجنبي، فمن المتوقع أن يتجه البنك المركزي المصري إلى تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع سبتمبر (أيلول) الجاري.
خلال اجتماع يوليو (تموز) الماضي قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسة للبنك المركزي عند 27.25 في المئة و28.25 في المئة و27.75 في المئة على الترتيب، مع الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75 في المئة.
وعلى صعيد التضخم أشارت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر إلى أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن انخفض إلى 27.5 في المئة خلال يونيو (حزيران) الماضي، من مستوى 28.1 في المئة خلال مايو (أيار) الماضي.
وفي سوق الصرف وبعد تراجعات طفيفة، شهد سعر صرف الدولار استقراراً أمام الجنيه المصري في التعاملات الأخيرة، وخلال الأسبوع قبل الماضي جرى تداول الدولار الأميركي عند مستويات تراوح ما بين 47.50 و47.80 جنيه، لكن في التعاملات الأخيرة ارتفع سعر صرف الورقة الأميركية الخضراء إلى مستوى تراوح ما بين 48.50 و48.80 جنيه.
توقعات تحسن السيولة الدولارية
في مذكرة حديثة توقعت محللة الاقتصاد الكلي بشركة "أتش سي" للأوراق المالية والاستثمار هبة منير أن يتباطأ معدل تضخم الحضر في مصر إلى مستوى 24.9 في المئة على أساس سنوي لشهر أغسطس (آب) الماضي، بفضل تأثير سنة الأساس مع توقع ارتفاع التضخم بنسبة 1.0 في المئة على أساس شهري بسبب ارتفاع كلفة الطاقة ووسائل النقل والتي حدثت في بداية أغسطس الماضي، وتجاوز مؤشر مديري المشتريات في مصر مستوى 49 نقطة في آخر ثلاث قراءات متتالية، تزامناً مع بدء تباطؤ التضخم.
وأظهر الموقف الخارجي لمصر استقراراً خلال الفترة الماضية وهو ما يعود إلى خمسة أسباب، أولها أن مصر تلقت نحو 820 مليون دولار من صندوق النقد الدولي، وهو ما يمثل الشريحة الثالثة من برنامج تسهيل الصندوق الممتد البالغ نحو ثمانية مليارات دولار، وثانيها تحول تقلص صافي خصوم القطاع المصرفي بالعملة الأجنبية البالغة 27.0 مليار دولار العام الماضي إلى صافي أصول أجنبية، إذ بلغت نحو 13 مليار دولار خلال يونيو الماضي، أقل من مستواها عند 14.3 مليار دولار خلال مايو السابق عليه، بسبب عودة تدفقات النقد الأجنبي لمستوياتها العادية.
وفي ما يتعلق بالسبب الثالث، تشير منير إلى ارتفاع صافي الاحتياطات الأجنبية لمصر بنسبة 33 في المئة على أساس سنوي وبنسبة 0.2 في المئة على أساس شهري لتصل إلى 46.5 مليار دولار خلال يوليو الماضي، وارتفاع الودائع غير المدرجة ضمن الاحتياطات الرسمية بـ2.11 مرة على أساس سنوي وبنسبة ثلاثة في المئة على أساس شهري لتصل إلى 9.86 مليار دولار خلال الشهر نفسه، مضيفة "رابعاً، انخفض مؤشر سعر الصرف الفعلي الحقيقي لمصر إلى 91.9 خلال يوليو الماضي من 126 خلال يناير (كانون الثاني) الماضي. وتراجع مؤشر سعر الصرف الفعلي بالقيمة الاسمية إلى 16.6 من 25.5 خلال يناير الماضي بحسب بيانات بروغل، بينما يتعلق السبب الخامس بتحسن مبادلة أخطار الائتمان لمصر مدة عام مسجلاً 403 نقاط أساس حالياً، مقابل 857 نقطة في الأول من يناير الماضي".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتضيف مذكرة "أتش سي" أنه "على الصعيد العالمي، تراجعت أسعار السندات الحكومية الأميركية لأجل 12 شهراً إلى 4.40 في المئة من أعلى مستوى لها عند 5.23 في المئة خلال الـ30 من أبريل (نيسان) الماضي. وهكذا وطبقاً لنموذج توقع معدل الفائدة الخاص بنا فإننا نقدر نسبة الفائدة المطلوبة من قبل المستثمرين لأذون الخزانة لأجل 12 شهراً عند 33.1 في المئة، مما يعكس سعر فائدة حقيقياً إيجابياً بنسبة 7.1 في المئة (بعد خصم معدل ضريبة بنسبة 15 في المئة للمستثمرين الأوروبيين والأميركيين واستناداً إلى توقعاتنا لمتوسط معدل التضخم لمدة 12 شهراً عند 21.1 في المئة)، وهو أعلى من معدل الفائدة الحقيقي الإيجابي المقدر بنسبة 1.2 في المئة لآخر إصدار لأذون الخزانة المصرية لأجل 12 شهراً والبالغة 26.2 في المئة".
ارتفاع صافي الأصول الأجنبية في البنوك
في الوقت نفسه، ارتفع فائض صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي المصري - شاملاً البنك المركزي المصري - خلال يوليو الماضي بنسبة 1.7 في المئة على أساس شهري مسجلاً 13.261 مليار دولار مقابل 13.03 مليار دولار خلال يونيو الماضي، وجاء هذا الارتفاع بعد انخفاضه في يونيو الماضي بنسبة 8.7 في المئة على أساس شهري.
ووفق البيانات الرسمية، تحول عجز صافي الأصول الأجنبية ببنوك مصر إلى فائض للمرة الأولى منذ 28 شهراً خلال مايو الماضي مسجلاً 14.3 مليار دولار بعد أن تفاقم إجمال العجز إلى نحو 28 مليار دولار خلال يناير الماضي.
