ملخص
من المرجح أن يرتفع التضخم في يناير بنسبة 6.7 في المئة على أساس شهري و36.3 في المئة على أساس سنوي
فيما يواصل الدولار تسجيل مستويات قياسية وتاريخية مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء، يترقب المصريون قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خلال الاجتماع المقرر عقده، الخميس المقبل.
وفي حين، يستقر التضخم عند مستويات مرتفعة مع تصاعد أزمة ارتفاعات الأسعار، تباينت آراء المحللين وشركات الأبحاث والدراسات في شأن مصير أسعار الفائدة خلال أول اجتماعات اللجنة في عام 2024.
وعلى مدار ثمانية اجتماعات للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خلال عام 2023، تقرر تثبيت أسعار الفائدة ست مرات، مقابل زيادتها مرتين خلال اجتماعي مارس (آذار) وأغسطس (آب) من العام الماضي. وخلال الاجتماع الأخير للجنة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تقرر الإبقاء على عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسة للبنك المركزي عند مستوى 19.25 في المئة و20.25 في المئة و19.75 في المئة على الترتيب، والإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75 في المئة.
ما يزيد من حالة الغموض، هو وجود بعثة من صندوق النقد الدولي في القاهرة منذ أسبوع، إذ تراجع اللجنة البرنامج التمويلي، الذي كان من المقرر أن تنفذ خلال العام الماضي. لكن تراجع الحكومة المصرية عن تنفيذ اشتراطات الصندوق، بخاصة المتعلقة بتحرير سوق الصرف بشكل كامل، وخفض قيمة الجنيه مقابل الدولار في السوق الرسمية، تسبب في تأجيل المراجعات.
تحريك الفائدة مرتبط بمصير الجنيه المصري
في مذكرة بحثية حديثة، رجحت إدارة البحوث بشركة "أتش سي" للأوراق المالية والاستثمار، أن تتجه اللجنة إلى تثبيت أسعار الفائدة، لكن محللة الاقتصاد الكلي بالشركة، هبة منير، لم تستبعد الاتجاه إلى رفع أسعار الفائدة، ولكن حال حدوث أي تغيير أو تعديل في أسعار صرف الدولار.
ومن المتوقع أن تأتي الخطوة تزامناً مع الانتهاء من المراجعة الأولى والثانية المؤجلة لصندوق النقد الدولي، والتوصل أيضاً إلى اتفاق مع الصندوق في شأن مضاعفة قيمة "تسهيل الصندوق الممتد" والتي تبلغ ثلاثة مليارات دولار، إن لم يكن أكثر.
في ما يتعلق بالتضخم، فمن المرجح أن يرتفع معدله للحضر لشهر يناير (كانون الثاني) بنسبة 6.7 في المئة على أساس شهري، و36.3 في المئة على أساس سنوي، مع الأخذ في الاعتبار ارتفاع أسعار تذاكر المترو، وأسعار خدمات الإنترنت والاتصالات، إضافة إلى ارتفاع أسعار الكهرباء للمنازل، وهو ما قد يؤدي بشكل مباشر إلى ارتفاعات جديدة في الأسعار، من ثم استمرار ارتفاع معدلات التضخم.
أما عن ارتفاع السيولة المحلية بسبب استحقاق الشهادات ذات العائد المرتفع مع بداية العام الحالي، أصدرت بعض البنوك شهادات ادخارية جديدة، إذ أصدر بنك مصر والبنك الأهلي المصري شهادات ادخار لمدة عام بسعر فائدة 23.5 في المئة بعائد شهري و27.0 في المئة بعائد سنوي، في حين أصدر "البنك التجاري الدولي" شهادات ادخار تنافسية لمدة ثلاث سنوات بأسعار فائدة تراوح بين 20 و22 في المئة.
لكن في الوقت نفسه لا تزال الضغوط على العملة المحلية مقابل الأجنبية تتزايد، إذ ارتفع مؤشر قيمة مبادلة أخطار الائتمان في مصر لمدة عام واحد، إلى 960 نقطة أساس من 886 نقطة أساس، في 21 ديسمبر الماضي، وارتفعت أسعار الذهب بنسبة 17 في المئة منذ بداية العام وحتى الآن، إضافة إلى ضغوط المتعاملين على عوائد الخزانة.
ضرر رفع أسعار الفائدة في الوقت الحالي أكبر من نفعه
وفي استطلاع أجرته نشرة "إنتربرايز"، رجح أربعة من بين تسعة محللين سيناريو تثبيت أسعار الفائدة، على خلفية انحسار التضخم والتوقعات باستمرار هذا الاتجاه الهبوطي على مدار العام، بينما توقع اثنان آخران مضي البنك المركزي المصري في رفع أسعار الفائدة بما يراوح ما بين 150 و200 نقطة أساس، في حين رفض بقية المحللين إعطاء توقعات مباشرة سواء بتثبيت أو زيادة أسعار الفائدة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقال الباحث المصرفي هاني أبو الفتوح، إن ضرر رفع أسعار الفائدة حالياً قد يكون أكبر من نفعه، إذ إن رفع أسعار الفائدة من قبل أي بنك مركزي في العالم حالياً قد يؤدي إلى إبطاء النمو الاقتصادي، في وقت تواجه الاقتصادات العالمية ظروفاً صعبة بسبب الحرب في أوكرانيا، وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، وكذلك الاقتصاد المصري الذي قد يتعرض لتزايد بعض هذه الضغوط، مثل ارتفاع معدلات البطالة وضعف الأداء الاقتصادي.
فيما كشف المحلل المصرفي وعضو مجلس إدارة البنك المصري الخليجي، محمد عبدالعال، أنه ربما يكون الرفع أداة غير فعالة للسياسة النقدية أيضاً. أضاف "ظروفنا ومشكلاتنا في مصر مختلفة عن دول أخرى تكافح التضخم برفع الفائدة، والتركيز على سياسة رفع الفائدة بأكثر مما هي عليه الآن، قد لا يجدي نفعاً على المستوى الاقتصاد الكلي في شقيه النقدي والمالي... معدل التضخم في البلاد، بدأ في التفاعل - وإن كان تفاعلاً هامشياً، مع تغيرات سعر الفائدة، بخلاف تقديره السابق في أكتوبر الماضي، بأن معدل التضخم فقد القدرة على التفاعل مع تغيرات أسعار الفائدة".
لكن في المقابل، فإن رفع أسعار الفائدة يكتسب بعض التأييد، إذ يرى رئيس قسم البحوث لدى "بلتون المالية القابضة"، أحمد حافظ، أن التصريحات الأخيرة لصندوق النقد الدولي تشير إلى تأكيد استهداف خفض التضخم كأولوية، بما يزيد من احتمالات الاتجاه إلى التشديد النقدي خلال الأشهر المقبلة، بما يشمل زيادة متوقعة بنحو 150 إلى 200 نقطة أساس خلال اجتماع الخميس، وهذا ما توقعته أيضاً، المحللة الاقتصادية منى بدير، التي رجحت أن يمضي البنك المركزي المصري في رفع أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس في الأقل عندما يجتمع، الخميس، "لأن التشديد النقدي أصبح ضرورة ملحة في المرحلة الحالية".
