توتر يسبق انتخابات الرئاسة التونسية مع استبعاد 3 مرشحين

أقرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس اليوم الإثنين ترشح الرئيس الحالي قيس سعيد ومرشحين اثنين آخرين هما زهير المغزاوي والعياشي زمال لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة الشهر المقبل.

ورفضت الهيئة أحكاماً أصدرتها المحكمة الإدارية، أعلى هيئة قضائية، بإعادة ثلاثة مرشحين بارزين إلى السباق الرئاسي. وذكرت الهيئة أن الحملة الانتخابية ستنطلق في الـ14 من سبتمبر (أيلول) الجاري، معززة مخاوف المعارضة وجماعات حقوقية تقول إن الهيئة أصبحت خصما هدفها الرئيس ضمان فوز سهل الرئيس الحالي قيس سعيد.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، اعتقلت الشرطة المرشح الرئاسي العياشي زمال، وفقاً لتصريح أدلى به أحد أعضاء حملته الانتخابية لرويترز، مضيفاً أن الاعتقال يهدف إلى استبعاد زمال من السباق وتشتيته عن القيام بحملته الانتخابية.

ومن شأن قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن يهز صدقية الانتخابات وقد يؤدي إلى تفاقم أزمة سياسية تتصاعد منذ عام 2021 حين شدد سعيد قبضته على جميع السلطات وبدأ الحكم بمراسيم في خطوة تصفها المعارضة بأنها انقلاب.

وقضت المحكمة الإدارية الأسبوع الماضي بإعادة ثلاثة مرشحين بارزين هم منذر الزنايدي وعبد اللطيف المكي وعماد الدايمي، إلى السباق الانتخابي بعد أن رفضت الهيئة الانتخابية ملفات ترشحهم بدعوى نقص التزكيات.

وقال أساتذة تونسيون للقانون الدستوري إن الهيئة الانتخابية يجب أن تنفذ قرار المحكمة الإدارية كما هو دون أي اجتهاد وإلا ستفقد الانتخابات صدقيتها.

وتجمع العشرات من الناشطين بالقرب من مقر الهيئة اليوم الإثنين ورفعوا شعارات ضد الهيئة وطالبوها بالاستقالة ووصفوها بأنها هيئة ديكتاتورية في خدمة سعيد.

وقال القيادي بحزب التيار الديمقراطي هشام العجبوني لـ"رويترز"، "هذا انقلاب كامل على إرادة الناخبين.. هذه سابقة في تاريخ الانتخابات أن الهيئة لا تحترم قرار المحكمة الإدارية"، وأضاف "انتقلنا إلى قانون القوة ودولة لا قانون... إنها مهزلة".

وتتهم أحزاب المعارضة التونسية وجماعات حقوق الإنسان السلطات باستخدام "القيود التعسفية" والترهيب لاستبعاد المتنافسين من السباق الانتخابي وتمهيد الطريق لإعادة انتخاب سعيد.

وقالوا إن الهيئة لم تعد مستقلة وأصبح هدفها الوحيد ضمان فوز سعيد. وتنفي اللجنة هذه الاتهامات.

وقال سعيد، الذي انتخب في عام 2019، العام الماضي إنه "لن يسلم البلاد لغير الوطنيين".

من جهة أخرى، قال عضو بحملة المرشح الرئاسي العياشي زمال، إن الشرطة التونسية اعتقلته في ساعة مبكرة من صباح اليوم الإثنين وسط تصاعد مخاوف جماعات حقوق الإنسان والمعارضة من استبعاد منافسين بارزين للرئيس قيس سعيد من سباق الانتخابات.

ويأتي اعتقال زمال بينما كانت تستعد هيئة الانتخابات للإعلان في وقت لاحق اليوم عن القائمة النهائية للمرشحين المقبولين لخوض الانتخابات الرئاسية في تونس المقرر إجراؤها في السادس من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

المرشح لرئاسة تونس العياشي زمال (مواقع التواصل)

وذكر مهدي عبدالجواد عضو الحملة لـ"رويترز" أن الشرطة اعتقلت زمال من منزله عند الساعة الثالثة فجراً بشبهة تزوير تزكيات شعبية، معتبراً أن "الأمر أصبح عبثاً، ويهدف إلى إقصائه من الانتخابات".

ولم تعلق هيئة الانتخابات ووزارة الداخلية على الفور.

والأسبوع الماضي، قضت المحكمة الإدارية، وهي أعلى هيئة قضائية تفصل في النزاعات الانتخابية، بإعادة ثلاثة مرشحين بارزين هم منذر الزنايدي وعبداللطيف المكي وعماد الدايمي، إلى السباق الانتخابي بعد أن رفضت الهيئة الانتخابية ملفات ترشحهم بدعوى نقص التزكيات.

وانضموا بذلك إلى المرشحين المقبولين في وقت سابق وهم العياشي زمال وزهير المغزاوي والرئيس الحالي قيس سعيد. لكن رئيس الهيئة الانتخابية فاروق بوعسكر قال، إن الهيئة ستدرس قرار المحكمة الإدارية وأيضاً قرارات قضائية أخرى صدرت ضد المرشحين قبل إصدار القائمة النهائية.

وأثار موقف بوعسكر غضباً واسع النطاق بين جماعات حقوقية وسياسيين عبروا عن خشيتهم من أن يكون تصريح بوعسكر إشارة واضحة لاستبعاد المرشحين الثلاثة من السباق.

وقالوا، إن الهيئة لم تعد مستقلة وأصبح هدفها الوحيد ضمان فوز سهل للرئيس سعيد. وتنفي الهيئة هذه الاتهامات وتقول إنها محايدة.

وقال أساتذة تونسيون للقانون الدستوري، إن الهيئة الانتخابية يجب أن تنفذ قرار المحكمة الإدارية كما هو من دون أي اجتهاد وإلا ستفقد الانتخابات صدقيتها.

ودعت أحزاب سياسية وجماعات حقوقية ونشطاء في بيان مشترك إلى الاحتجاج اليوم قرب مقر هيئة الانتخابات للمطالبة بتنفيذ قرار المحكمة بإعادة المرشحين وللدعوة لوقف القيود التعسفية وحملات الترهيب ضد المرشحين.

وقال سعيد الذي حل البرلمان وأحكم قبضته على جميع السلطات في عام 2021 في خطوة وصفتها المعارضة بأنها انقلاب العام الماضي، "إنه لن يسلم البلاد لغير الوطنيين".