ملخص
أعلنت هيئة الانتخابات التونسية أمس الإثنين استبعاد القيادي السابق في حزب "النهضة الإسلامي" عبداللطيف المكي، والوزير السابق في عهد زين العابدين بن علي والناشط البارز المنذر الزنايدي، وعماد الدايمي المستشار السابق للرئيس المنصف المرزوقي، على رغم صدور أحكام قضائية بإعادتهم إلى السباق الرئاسي.
ندد "الاتحاد العام التونسي للشغل" اليوم الثلاثاء بـ"تجاوز خطير" للقانون بعد إقصاء ثلاثة مرشحين للرئاسة يُنظر إليهم على أنهم منافسون جديون على رغم صدور حكم قضائي بإعادتهم إلى السباق، قبل الانتخابات المقررة في السادس من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وأعلنت هيئة الانتخابات أمس الإثنين استبعاد القيادي السابق في حزب "النهضة الإسلامي" عبداللطيف المكي والوزير السابق في عهد زين العابدين بن علي والناشط البارز المنذر الزنايدي وعماد الدايمي المستشار السابق للرئيس المنصف المرزوقي.
وقالت إن قائمة المرشحين "النهائية وغير القابلة للطعن" تشمل إلى جانب سعيد (66 سنة) الطامح لولاية رئاسية ثانية، النائب البرلماني السابق زهير المغزاوي (59 سنة) مرشح حزب "حركة الشعب القومي العربي" والنائب السابق ورجل الأعمال العياشي زمال (43 سنة).
وفي خطوة غير متوقعة، قبلت المحكمة الإدارية الأسبوع الماضي طعون المكي والزنايدي والدايمي الذين يعتبرون منافسين جديين لسعيد.
وانتُخِب سعيد ديمقراطياً عام 2019 قبل أن يحتكر السلطات في الـ25 من يوليو (تموز) 2021 ويغيّر الدستور ليجعل النظام السياسي رئاسياً معززاً، وهو متهم منذ ذلك الحين بجر البلاد نحو "انحراف سلطوي".
ويتهمه معارضوه كذلك بتقويض المؤسسات الرقابية التي أنشئت بعد سقوط زين العابدين بن علي عام 2011.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
واليوم، وصف "الاتحاد العام التونسي للشغل" القرار بـ"تجاوز خطير للقانون وتكريس لقرار سياسي".
وأكد في بيان رفضه "لهذا القرار الخارج على القانون واعتباره توجيهاً ممنهجاً ومنحازاً وإقصائياً وتأثيراً مسبقاً في النتائج"، مضيفاً أنه "ضرب صارخ للسلطة القضائية ولأحكامها".
واعتبر القرار "تأكيداً على غياب المناخ الملائم والشروط الضرورية لانتخابات ديمقراطية وتعددية وشفافة ونزيهة".
وكانت حملة المنذر الزنايدي أعلنت في بيان أصدرته مساء أمس "رفضنا التام لهذا القرار غير القانوني وعدم الاعتراف به"، مضيفة أنه "بعد قرارها اليوم، أصبحت هيئة الانتخابات منزوعة الاستقلالية وأصدرت قراراً سياسياً متعسفاً".
ورجح خبراء أن يواجه المرشحَين الآخرَين اللذين تمت الموافقة عليهما أيضاً تحديات قانونية بينما يخوضان السباق الرئاسي.
وأوقف الأمن التونسي فجر أمس العياشي زمال بشبهة "افتعال تزكيات" مواطنين ضرورية لاستكمال ملف الترشح، وفق ما أفاد أحد أعضاء فريق حملته الانتخابية.
وفي المساء، قررت النيابة العامة في منطقة منوبة بعد استجوابه إيداعه الحبس الاحتياطي لمدة 48 ساعة، برفقة أحد أعضاء حملته الانتخابية.
