ملخص
البنك المركزي الليبي المسؤول القانوني الوحيد عن إيرادات النفط الليبي، وهو الذي يدفع رواتب موظفي الدولة في أنحاء البلاد.
اتفقت الهيئتان التشريعيتان في ليبيا أمس الثلاثاء على تعيين محافظ لمصرف ليبيا المركزي، مما قد يؤدي إلى إنهاء معركة السيطرة على عائدات النفط في البلاد التي أدت إلى تقلص الإنتاج بشدة.
ووقع مجلس النواب الليبي ومقره بنغازي في شرق البلاد، والمجلس الأعلى للدولة في طرابلس في الغرب، بياناً مشتركاً بعد يومين من محادثات استضافتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
واتفق الجانبان على تعيين محافظ للبنك المركزي ومجلس إدارة في غضون 30 يوماً. والبنك المركزي الليبي المسؤول القانوني الوحيد عن إيرادات النفط الليبي، وهو الذي يدفع رواتب موظفي الدولة في أنحاء البلاد.
واتفقت الهيئتان التشريعيتان أيضاً على إطالة أمد المشاورات خمسة أيام لتنتهي في التاسع من سبتمبر (أيلول).
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ولم تنعم ليبيا بسلام يذكر منذ الاحتجاجات التي دعمها حلف شمال الأطلسي في عام 2011، وانقسمت في عام 2014 بين فصيلين أحدهما في الشرق والآخر في الغرب. وانتهت حرب دامت لفترة طويلة بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في عام 2020 مع محاولات لإعادة الوحدة لكن الانقسامات لا تزال قائمة.
واعترف بمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة على المستوى الدولي في اتفاق سياسي عام 2015 على الرغم من دعمهما أطرافاً مختلفة في معظم الصراع الليبي.
وبدأت المواجهة حين تحرك رئيس مجلس الرئاسة في طرابلس الشهر الماضي للإطاحة بمحافظ البنك المركزي المخضرم الصديق الكبير واستبداله بمجلس إدارة منافس.
ودفع هذا فصائل شرق ليبيا إلى إعلان وقف إنتاج النفط بالكامل، مما هدد بإنهاء حالة الاستقرار النسبي المستمرة منذ أربعة أعوام.
واستؤنف بعض إنتاج النفط منذئذ، وانخفضت أسعار النفط نحو خمسة في المئة أمس الثلاثاء إلى أدنى مستوياتها في نحو تسعة أشهر في إشارة إلى أن التجار يتوقعون أن يؤدي أحدث اتفاق إلى تدفق أكبر للنفط.
وتوقفت حركة المركزي الليبي بسبب الصراع على السيطرة عليه، مما جعله غير قادر على إجراء معاملات لأكثر من أسبوع. ويكمن وراء هذه القضية المشهد السياسي المنقسم في البلاد بين مؤسسات حاكمة متنافسة ذات مزاعم ضعيفة بالشرعية.
