وثيقة تكشف تعديلات نتنياهو المعرقلة لمفاوضات الهدنة

تصاعدت حدة الحرب الداخلية ضد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، إذ كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن نص الوثيقة الأخيرة التي صاغها وأجرى فيها تغييرات كثيرة أدت إلى تغيير مسار المفاوضات مع حركة "حماس"، وفيها تعزيز الوجود العسكري الإسرائيلي في محور فيلادلفيا، وتحديد قوائم جديدة للأسرى، والتشديد على تفتيش العائدين إلى شمالي غزة، وهذه التعديلات تشير إلى تراجع نتنياهو عن مقترح شهر مايو (أيار)، الذي وافقت عليه "حماس".

الوثيقة التي نقلتها الصحيفة جاءت تحت عنوان "توضيحات لتنفيذ المرحلة الأولى من مسودة اتفاق 27 مايو". وتشمل في صفحاتها السبع ملاحق وخرائط وأيضاً أسماء 40 أسيراً إسرائيلياً ونفي الأسرى الفلسطينيين كما تفسر الوثيقة بالتفصيل وبخرائطها مطالب نتنياهو حول محور فيلادلفيا ومعبري رفح ونتساريم وفيها تغييرات جذرية.

مسؤول أمني إسرائيلي وصف الوثيقة بــ"الدموية" ونقلت الصحيفة قوله بأنها "ملطخة بدماء الرهائن الستة الذين قتلوا في رفح".

وأبرز ما جاء في الوثيقة قام نتنياهو بتعديلها:

محور فيلادلفيا:

بحسب الخريطة الجديدة التي قدمتها إسرائيل ومختلفة عن مقترح مايو الماضي وسميت "الخريطة رقم 3"، يبقى الجيش الإسرائيلي في محور فيلادلفيا وستقلص إسرائيل قواتها في المنطقة، من دون أن يذكر الانسحاب منها وفق مقترح مايو الذي يفسر الانسحاب التدريجي للجيش الإسرائيلي على أنه في المرحلة الأولى ستنسحب القوات الإسرائيلية في اليوم السابع من وقف إطلاق النار، من شارع الرشيد وتتمركز شرق شارع صلاح الدين كما سيتم تفكيك جميع المواقع العسكرية في المنطقة التي انسحب منها الجيش وستبدأ عودة النازحين إلى منازلهم من دون حمل السلاح.

أشير أيضاً إلى أنه سيسمح بحرية الحركة للسكان في جميع مناطق قطاع غزة. وفي اليوم الـ22، ينسحب الجيش من وسط قطاع غزة، بما في ذلك معبر نتساريم، إلى منطقة تقع شرق طريق صلاح الدين على طول الحدود. إلى جانب ذلك، سيكتمل تفكيك المواقع العسكرية، وستستمر عودة النازحين "من دون حمل السلاح"، إلى جانب السماح بحرية الحركة في جميع أنحاء القطاع.

هذه البنود تغيرت جذرياً في وثيقة تعديلات إسرائيل التي قدمت في يوليو (تموز) الماضي.

تفتيش العائدين عبر معبر نتساريم

وثيقة يوليو جاءت مغايرة أيضاً في هذا الجانب عن سابقتها وجاء فيها "عودة النازحين تتم على ألا يحمل العائدون أسلحة وسيتم ضمان ذلك وفق آلية سيتم الاتفاق عليها مسبقاً".

في هذا الجانب جاء في الوثيقة السابقة (مايو) "لن يحمل العائدون أسلحة، مع تراجع إسرائيل عن نقاط التفتيش ووسائل الفحص التي طلبتها في مسودات سابقة".

معبر رفح:

في الوثيقة المعدلة أضاف نتنياهو بنداً جديداً يتضمن، وفق ما جاء، "ملاحظة غامضة" تشير إلى أن "معبر رفح سيبقى مغلقاً إلى حين تحقيق اتفاق واضح"، في حين لم يحدد نوع الاتفاق، وما الذي سيتم الاتفاق عليه ومن الأطراف التي عليها التوصل إليه.

في هذا البند جاء في مقترح مايو أن "معبر رفح سيكون مفتوحاً منذ اليوم السابع وستبدأ إجراءات إعادة الإعمار".

أسماء الأسرى

خلافاً لمقترح مايو أضاف نتنياهو في المقترح المعدل قائمة بأسماء جميع الأسرى الذين يريد أن تشملهم الصفقة، وبحسب اعتقاده لا يزالون على قيد الحياة، وتشمل 40 أسيراً، فيما النص السابق (مايو) جاء كالتالي، "حماس ستفرج عن 33 رهينة إسرائيلية (أحياء وجثث)- نساء (مدنيات وجنديات)، أطفال (تحت سن 19 سنة، غير مجندين)، كبار السن (فوق 50 سنة)، والمدنيين المرضى والمصابين، مقابل عدد من الأسرى الفلسطينيين"، على أن يتم الاتفاق لاحقاً على آلية التبادل وأعداد وهوية الأسرى.

في هذا الجانب، يناقش الإسرائيليون حالياً، عبر الطواقم المهنية الموجودة في القاهرة والدوحة، قائمة الأسرى الإسرائيليين وعددهم بعد مقتل أربعة ممن كانت ستشملهم الصفقة في المرحلة الأولى واستعادت إسرائيل جثثهم مع اثنين آخرين وهما جنديان.

النقاش الأول حول العدد والتوقع ألا يصل إلى 40 أسيراً حياً في المرحلة الأولى وهذا يشكل نقاشاً كبيراً قبل بلورة المقترح الذي أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن الإعلان عنه وتتوقع إسرائيل إعلانه حتى الجمعة المقبل.

الصحيفة الإسرائيلية نقلت عن مسؤول أمني أن نتنياهو في بند الأسرى استخدم "خدعة" تكمن في تعريف من هو المريض وقال: "ربما تعتبر حماس أن من الأسماء التي يطالب بها نتنياهو كمرضى لا يعانون مشكلات صحية وهكذا سنجد أنفسنا مرة أخرى في أسابيع أو أشهر من الجدل حول هذا الشأن".

نفي الأسرى الفلسطينيين

في هذا البند أدخل نتنياهو تغييرات كبيرة خصوصاً بعدد الأسرى وأولئك الذين يريد نفيهم خارج غزة. وجاء أن القائمة الإسرائيلية للأسرى الفلسطينيين الذين سيتم نفيهم إلى الخارج ستتضمن ما لا يقل عن 50 وحتى 200، وفي هذا البند أسقط نتنياهو كلمة نفيهم إلى غزة وأبقى على نفيهم إلى الخارج، كما جاء أيضاً أن إبعاد الأسرى سيناقش في المرحلة الثانية من الاتفاق.

وجاء أنه في الاقتراح الأخير والمعدل كتب في البند "4ج"، أن "حماس" ستفرج عن جميع الجنديات الإسرائيليات الأحياء، وفي المقابل، ستفرج إسرائيل عن 50 أسيراً مقابل كل واحدة منهن. بما يشمل 30 أسيراً محكوم عليهم بالسجن المؤبد، و20 آخرين تبقى لهم في الأسر أقل من 15 عاماً، وذلك وفقاً لقائمة ستقدمها "حماس".

حرب داخلية

يبدو أن بنيامين نتنياهو لم يكن يتوقع أن تفتح أبواب الحرب الداخلية ضده على مصراعيها، بعد مؤتمره الصحافي الذي حاول خلال 40 دقيقة تبرير موقفه الرافض للانسحاب من محور فيلادلفيا، وهو موقف يشكل العقبة الكأداء أمام تقدم صفقة الأسرى رافضاً اتهامه بالتمسك بالمحور على حساب حياة الأسرى في غزة من أجل استمرار الحفاظ على ائتلافه الحكومي.

ووضعت الأجهزة الأمنية نتنياهو ووزراء الكابينت، أمام مفترق من مسارين، فإما اختيار استمرار القتال وتهديد حياة الأسرى وقتلهم وإما وقف القتال والانسحاب نحو صفقة تنقذ من تبقى من الأسرى الأحياء. وأعلنت بعد تصريحات نتنياهو أنها ستعرض أمام الكابينت المعضلة التي تواجهها في تنفيذ الخطط القتالية في غزة والتي تتطلب القصف المكثف في مختلف المناطق بهدف ملاحقة مقاتلي وقيادة "حماس" والقضاء على البنى التحتية للحركة.

وبحسب المتخصص في الشؤون العسكرية روعي شارون، فإن خطوة الأجهزة الأمنية "جاءت ليكون القرار باستمرار القتال ومن ثم مسؤولية حياة الأسرى في غزة على عاتق نتنياهو والكابينت، بعد أن أوضحت أنه بالإمكان الانسحاب من فيلادلفيا طوال المرحلة الأولى من صفقة الأسرى وإذا تطلب الأمر عودة الجيش على الفور، لكن نتنياهو تطرق أيضاً لموقف الأجهزة الأمنية في مؤتمره الصحافي وأبدى موقفاً رافضاً لها، وهو ما استدعى وضع الكابينت داخل معضلة فيلادلفيا فإما القتال واستمرار السيطرة عليه بالتالي تهديد حياة الأسرى وإما الانسحاب منه والتوجه إلى صفقة لإنقاذهم".

وأثارت خطوة الأجهزة الأمنية استقطاباً إسرائيلياً في وقت رفض الجيش تنفيذ مطلب لنتنياهو داخل غزة ما عده أمنيون تمرداً عسكرياً على الكابينت ورئيس الحكومة، إذ رفض رئيس أركان الجيش هرتسي هليفي تنفيذ تعليمات نتنياهو للجيش بالاستعداد لاحتمال أن يتولى مسؤولية توزيع المساعدات الإنسانية في غزة.

وذكر في إسرائيل مساء أمس الثلاثاء، أن قرار نتنياهو يعكس سياسة البقاء والسيطرة على غزة حيث طلب من الجيش تشكيل طاقم لفحص اللوجيستيات والآليات التشغيلية والقوى العاملة المطلوبة، لضمان توزيع المساعدات الإنسانية. وجاء رفض الجيش بعد أن أوضح هليفي أن هذه المهمة تشكل، من جهة، أخطاراً غير ضرورية على الجيش، ومن جهة أخرى تسبب إشكاليات كون المنظمات الدولية هي المسؤولة عن هذه المهمة.

جهود لصفقة في أفق مظلم

تصريحات نتنياهو جاءت بعد أقل من ساعة من إعلان الرئيس الأميركي جو بايدن، عن عرض مقترح قريباً، لصفقة يتوافق عليها الطرفان، مشيراً إلى أن نتنياهو لا يعمل بما فيه الكفاية للتوصل إلى صفقة، وتحدث نتنياهو تزامناً مع عودة رئيس "الموساد" ديفيد برنياع، من زيارة خاطفة إلى الدوحة للتشاور حول الصفقة إلى جانب محادثات أجراها وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر المقرب من نتنياهو مع مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، وذلك ضمن الجهود المبذولة لضمان موافقة "حماس" وإسرائيل على المقترح الذي أعلن الرئيس الأميركي أنه بصدد تقديمه.

ونقل عن مسؤول أمني أن تقدم الإدارة الأميركية المقترح الجديد لصفقة الأسرى حتى نهاية الأسبوع، وفيما تضاربت التصريحات الإسرائيلية حول المقترح المقدم "العرض الأخير" استبعد أمنيون ومطلعون على سير المفاوضات أن يتضمن المقترح تغييرات جوهرية مقارنة بالمقترح الأخير، في وقت صرح مسؤول لقناة "كان" الإخبارية أنه خلافاً لتصريحات نتنياهو في شأن تمسكه بالسيطرة الإسرائيلية على محور فيلادلفيا، فقد أكدت إسرائيل للوسطاء أنها توافق على الانسحاب الكامل من المحور في المرحلة الثانية من الصفقة، وهو أمر حذر منه جنرال احتياط إيتان دانغوت، المنسق السابق لشؤون الحكومة في الضفة، الذي عد "استمرار غياب استراتيجية تجاه الحرب ستبقي الأوضاع الأمنية في غاية الخطورة والصفقة أمام عراقيل وتعقيدات تهدد حياة الأسرى". أما الإسرائيليون وفق دانغوت، فيقفون أمام أفق لا ضوء فيه.

وأشار دانغوت إلى خطورة استمرار القتال وتكثيفه على مختلف الجبهات مع تصعيد القتال في جبهة الضفة قائلاً، "باتت الضفة تشكل خطراً كبيراً وأصبحنا في حرب خطرة متعددة الجبهات وخطاب نتنياهو تأكيد عدم الأمل في تحسين الوضع".

نتنياهو أعاق عمداً التقدم نحو الصفقة

وفي أعقاب المؤتمر الصحافي لنتنياهو عقد رئيس "المعسكر الوطني" بيني غانتس مؤتمراً صحافياً، مساء أمس، مع العضو في حزبه غادي أيزنكوت وهما عضوان سابقان في الكابينت الحربي، أكدا خلاله أن محور فيلادلفيا ليس تهديداً وجودياً لإسرائيل، كما يدعي نتنياهو، واتهماه بعرقلة التوصل إلى صفقة تبادل أسرى لدوافع سياسية.

 وأكد غانتس أن نتنياهو كان يعوق بانتظام القدرة على التقدم في صفقات الأسرى، بما في ذلك خلال الصفقة الأولى وأضاف، "منذ بداية الحرب، عندما طلبنا توسيع الضغط العسكري ليشمل خان يونس، وبعدها إلى رفح، كان نتنياهو متردداً ومعارضاً. حتى عندما أردنا بناء ممر شمال رفح للتعامل بصورة سريعة مع الجبهة الجنوبية، من دون التحديات السياسية المرتبطة بمحور فيلادلفيا، رفض نتنياهو ذلك".

ووفق الرؤية التي قدمها غانتس للتعامل مع غزة، "يجب إعادة الأسرى، حتى لو كان الثمن باهظاً وإغلاق غزة من الجنوب لمنع تكرار السابع من أكتوبر (تشرين الأول) والعودة إلى محور فيلادلفيا، إذا تطلب الأمر ذلك، ونقل العمليات العسكرية إلى الجبهة الشمالية وتشكيل تحالفات إقليمية لمواجهة إيران ووقف تقدمها نحو السلاح النووي".

ودعا غانتس إلى انتخابات مبكرة لاستبدال حكومة نتنياهو.

 الضفة بدل لبنان والمفخخات بدل الطعن

وفي ذروة الخلافات حول سير القتال في غزة ومستقبل الحرب، في مقابل استمرار التصعيد على الجبهة الشمالية تجاه لبنان، تحولت الضفة الغربية إلى جبهة مركزية في القتال، وفي جلسة تقييم للوضع أعادت الأجهزة الأمنية ترتيب أولويات قتال الجيش لتصبح الضفة الساحة الثانية في حرب "طوفان الأقصى" بعد غزة وبدلاً من لبنان، بل تم وصفها بـ"قنبلة تنفجر"، وكان يطلق عليها بداية الحرب "قنبلة موقوتة".

جاء هذا القرار في وقت وضع الجيش خطة قتال في الضفة تتسع مع تصعيد الوضع وقد أضيفت إليها حالياً الخليل التي يدرجها الجيش الإسرائيلي بين مدن "معقل حماس".

وبحسب توقعات الجيش، فإن العمليات المخطط لها في الضفة قد تستغرق وقتاً طويلاً فيما تسعى الأجهزة الأمنية إلى خلق آلية لمواجهة عمليات "المركبات المخففة"، خلافاً للعمليات التي شهدتها البلدات الإسرائيلية والمستوطنات سابقاً والتي اتسمت بعمليات "الطعن"، ونفذ معظمها أفراد بمبادرات شخصية.

هذه المرة، وفق التقارير الإسرائيلية تعد "حماس" بتمويل من إيران لعمليات تفجير قوية في حال نجاحها قد تؤدي إلى سقوط العشرات.

هذه التقديرات جاءت بعد إحباط عملية تفجير مركبة، تشكك فيها أحد المواطنين الذي استدعى الشرطة التي فككت القنبلة، وبحسب التوقعات فإن تفعيلها من بعد كان سيتم بتزامن اقتراب حافلة مليئة بالركاب. ويرى أمنيون أن عمليات التفجير من بعد تشكل أيضاً تحدياً خطراً.

وبحسب تقرير إسرائيلي، فإن "العمليات الأخيرة خطرة وتتطلب معالجة جذرية كبيرة في الضفة حيث تحولت في غضون 48 ساعة فقط إلى قنبلة في طور الانفجار".

وتشكل مدينة الخليل معضلة الجهاز الأمني، ويسعى الجيش إلى عرقلة العمليات قبل أعياد اليهود الشهر المقبل، جنباً إلى جنب مع اعتقال وملاحقة قياديين عسكريين.

 واعتبر خبير الشؤون الفلسطينية – الإسرائيلية في مركز "موشيه ديان" لأبحاث الشرق الأوسط وأفريقيا ميخائيل مليشتاين، "استيقاظ منطقة الخليل التي قتل فيها ثلاثة أفراد شرطة وخرجت منها عملية التفجير في غوش عصيون، والمعروفة كمعقل حماس، بؤرة المواجهة التالية".

وحذر مليشتاين من تصعيد خطر مشيراً إلى وجود خط مباشر يربط بين جميع الأحداث والجبهات، وتشكل الضفة الجهة المركزية فيه. وفي رأيه فإن الوضع الذي تشهده إسرائيل، وفي أعقاب تصريحات نتنياهو المتمسكة بفيلادلفيا، يعكس "صورة دولة عديمة الاستراتيجية تحركها قوة منطق جمع إنجازات عسكرية، لكن من دون شرح كيف تتراكم إلى تحسين الوضع العام الآخذ في التدهور".

ولغياب استراتيجية في غزة يضيف مليشتاين "ستكون تداعيات مأسوية على نحو خاص. إسرائيل تبرز نجاحات عسكرية واسعة وفي مركزها تصفية كبار عناصر حماس وضرب البنى التحتية للحركة، لكن من دون شرح كيف تؤدي كل هذه إلى تقويض حكمها لتحرير المخطوفين. ومرة أخرى الحساب يفشل بدلاً من أن يساعد في الكشف الدقيق للواقع".

وفي رأيه، فإنه "في نهاية الحرب الحالية التي لا تبدو في الأفق، من شأن إسرائيل أن توجد في واقع استراتيجي صعب، في ظل تهديد إيراني متعاظم، في ما هي قريبة أكثر من أي وقت مضى من وضع دولة واحدة، أي من دون فاصل مادي بين شعبين وصل العداء بينهما ذروة تاريخية في أعقاب المواجهة الحالية. في مثل هذا الوضع فإن استراتيجية للمدى البعيد هي ضرورة وجودية. وخطوة كهذه تتحقق فقط من خلال تحطيم التكرار الضار لمعارك الاستنزاف في عموم الجبهات، وفي غزة والشمال، تحديداً".