ملخص
أصدر الرئيس السابق والمرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأميركية دونالد ترمب والذي رفض المثول أمام المحكمة اليوم الخميس في واشنطن، تعليمات لمحاميه بأن يؤكد رسمياً أنه غير مذنب.
يتواجه الادعاء العام والدفاع عن دونالد ترمب في القضية الفيدرالية التي تستهدفه بتهمة محاولة قلب نتائج الانتخابات الرئاسية عام 2020، اليوم الخميس في المحكمة للمرة الأولى منذ أكثر من 10 أشهر.
ترأس القاضية الفيدرالية تانيا تشوتكان أول جلسة استماع لها في هذه القضية منذ استعادتها الملف، بعد القرار غير المسبوق الذي اتخذته المحكمة العليا خلال الأول من يوليو (تموز) الماضي الذي اعترف بالحصانة الجنائية الواسعة لرئيس الولايات المتحدة، وأعيدت القضية إلى المحكمة الابتدائية خلال أغسطس (آب) الماضي.
ومن المرتقب أن تهيمن على النقاشات عواقب هذا القرار على محاكمة محتملة كانت مرتقبة أساساً اعتباراً من الرابع من مارس (آذار) الماضي، والتي يبدو أن إجراءها قبل الانتخابات الرئاسية خلال نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل مستبعد إلى حد كبير.
وأصدر الرئيس السابق والمرشح الجمهوري في هذه الانتخابات الذي رفض المثول أمام المحكمة اليوم الخميس، تعليمات لمحاميه بأن يؤكد رسمياً أنه غير مذنب.
وفي الـ27 من أغسطس الماضي نشر المدعي الخاص جاك سميث نص الاتهام المعدل لكي يأخذ في الاعتبار قرار المحكمة العليا الذي يكرر التهم نفسها.
بالتالي، يبقى ترمب متهماً "بالتآمر على المؤسسات الأميركية" و"تقويض حق تصويت" ناخبين بسبب ضغوطه على السلطات المحلية في ولايات محورية عدة، من أجل إبطال النتائج الرسمية للانتخابات التي فاز فيها الديمقراطي جو بايدن.
وقال الملياردير الجمهوري في مقابلة الأسبوع الماضي إن لديه "كل الحق" في محاولة قلب نتيجة الانتخابات الرئاسية كما فعل.
وإلى جانب الجدول الزمني، سيناقش الطرفان عناصر أدلة وشهوداً سيسمح الادعاء بتقديمهم.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ومن دون أية مفاجآت، اقترح الدفاع الأسبوع الماضي جدولاً زمنياً للنظر في اقتراحات أولية تمتد إلى ما بعد يوم الانتخابات الرئاسية وحتى نقل السلطات خلال يناير (كانون الثاني) 2025.
من جهته، لم يذكر المدعي الخاص موعداً، معتمداً على قرار القاضي، وقال جاك سميث إنه مستعد لتقديم حججه المكتوبة في شأن مسألة الحصانة الجنائية التي تذرع بها دونالد ترمب كرئيس سابق "في أي وقت تراه المحكمة مناسباً".
وبغالبية ستة أصوات مقابل ثلاثة، قضاة محافظون ضد التقدميين، رأت المحكمة العليا أن "الرئيس لا يتمتع بحصانة عن أفعاله غير الرسمية" لكن "يحق له في الأقل افتراض الحصانة عن أفعاله غير الرسمية".
وأحالت المحكمة الأمر إلى المحكمة الابتدائية لتحديد الأفعال التي يحتمل أن تكون تشملها الحصانة من الملاحقات الجنائية.
بالتالي، يقترح جاك سميث على القاضية تشوتكان أن توضح كيف أن الأفعال التي تجري ملاحقته في شأنها تخرج من نطاق المهام الرئاسية "عبر التمييز بين العمل الانتخابي الخاص بالمتهم وأفعاله الرسمية"، بالتالي لا تغطيها الحصانة الجنائية.
لكنه يطلب منها النظر في هذه المسألة من دون انتظار الحكم في مختلف الطعون المقدمة بإبطال الدفاع.
في المقابل، يطالب محامو دونالد ترمب بأخذ طلبات الإلغاء التي يدرسونها في الاعتبار أولاً، مشددين على أن ذلك "سيستغرق وقتاً وإمكانات كبرى" قبل التطرق إلى مسألة الحصانة.
ويقول المحامون "يجب على المحكمة أن تتخذ كل قرار معقول ممكن لبت الملف على أسس قانونية، قبل السماح بإجراء تحقيق في الأفعال الرسمية للرئيس ترمب حين كان يتولى مهامه".
