آبي أحمد يتوعد "كل من يجرؤ على تهديد" سيادة إثيوبيا

حذر رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أمس الأحد من أن بلاده سوف تتصدى لأي دولة تهدد سيادتها، مع تصاعد التوترات في منطقة القرن الأفريقي المضطربة.

وتخوض ثاني أكبر دولة في أفريقيا من ناحية عدد السكان نزاعاً مع الصومال المجاور في شأن اتفاق بحري وقعته أديس أبابا مع منطقة أرض الصومال الانفصالية، كما تشهد العلاقات مع مصر توتراً بسبب سد ضخم أنشأته على النيل الأزرق.

وقال آبي في احتفال بيوم السيادة في العاصمة، "لن نسمح بأي مساس بنا". وأضاف، "لن نتفاوض مع أحد في شأن سيادة إثيوبيا وكرامتها"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية.

واتهمت إثيوبيا الشهر الماضي جهات لم تسمها بالسعي إلى "زعزعة استقرار المنطقة" بعدما أرسلت مصر معدات عسكرية إلى الصومال عقب توقيع اتفاق تعاون عسكري بين القاهرة ومقديشو.

وعرضت مصر نشر قوات في الصومال في إطار بعثة جديدة بقيادة الاتحاد الأفريقي من المقرر أن تحل محل قوة حفظ السلام الحالية المعروفة باسم "أتميص" العام المقبل.

تعد إثيوبيا حالياً مساهماً رئيساً في "أتميص" التي تساعد القوات الصومالية في القتال ضد جماعة الشباب المتشددة، لكن مقديشو غاضبة في شأن الاتفاق المبرم في يناير (كانون الثاني) بين إثيوبيا وأرض الصومال، والذي يمنح أديس أبابا منفذاً بحرياً لطالما سعت إلى تأمينه، قائلة إنه يمثل اعتداءً على سيادتها ووحدة أراضيها.

وبموجب الاتفاق وافقت أرض الصومال على تأجير 20 كيلومتراً من سواحلها لمدة 50 عاماً لإثيوبيا التي تريد إنشاء قاعدة بحرية وميناء تجاري على الساحل.

في المقابل قالت أرض الصومال إن إثيوبيا ستعترف بها رسمياً، على رغم أن أديس أبابا لم تؤكد ذلك مطلقاً.

وتتوسط تركيا في محادثات غير مباشرة بين إثيوبيا والصومال لمحاولة حل النزاع، لكن لم يتحقق حتى الآن أي تقدم كبير.

وأعلنت أرض الصومال، وهي مستعمرة بريطانية سابقة يبلغ عدد سكانها 4,5 مليون نسمة، استقلالها عام 1993، لكن مقديشو رفضت هذه الخطوة التي لم يعترف بها أيضاً المجتمع الدولي.

والقاهرة وأديس أبابا على خلاف منذ سنوات، وتبادلتا الاتهامات في شأن مشروع سد النهضة الضخم في إثيوبيا، والذي ترى فيه مصر تهديداً لأمنها المائي.