مذكرة توقيف وجاهية بحق رياض سلامة وجلسة ثانية قريبا

أصدر قاضي التحقيق الأول في العاصمة اللبنانية بيروت بلال حلاوي مذكرة توقيف وجاهية بحق حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، بعد مثول الأخير اليوم في قصر عدل بيروت في أول جلسة استماع له بحضور وكيله المحامي مارك حبقة، ضمن ملف الإثراء غير المشروع.

وحدد القاضي حلاوي جلسة تحقيق ثانية لسلامة يوم الخميس المقبل وطلب الاستماع الى شهود.

وكان النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار اتخذ قرار توقيف سلامة (74 عاماً) على ذمة التحقيق بتهم تتعلق بغسل الأموال والاحتيال والاختلاس، بعد استجوابه لثلاث ساعات يوم الأربعاء الماضي 4 سبتمبر (أيلول)، ما شكل ولا زال مفاجأة كبيرة بعد أن اعتبر سلامة لأكثر من 30 سنة "محمياً" على رأس حاكمية مصرف لبنان المركزي.

سلامة كان وصل اليوم إلى قصر العدل في بيروت عبر سيارة أمنية وبمواكبة كبيرة من الجيش اللبناني وسط احتشاد عدد من الصحافيين والمواطنين الذين حضروا لمواكبة جلسة التحقيق.

"ظروف الجلسة لم تكن طبيعية" 

وكيل حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، المحامي مارك حبقة، أكد بدوره أن "استجواب سلامة هو إجراء عادي والقاضي ملزم بإصدار مذكرة توقيف وجاهية حتى يستكمل الاستجواب لاحقاً".

وأوضح في حديث صحافي أن "ظروف الجلسة لم تكن طبيعية بسبب تضليل الرأي العام من قبل الإعلام، وتصوير سلامة كأنه فار من العدالة في الوقت الذي أتى فيه بإرادته على الجلسة"، معتبراً أن هناك عدداً من السياسيين لا يريدون الوصول إلى الحقيقة.

وكان المكتب الإعلامي للحاكم السابق أصدر أخيراً بياناً قال فيه إنه لن يعلق علانيةً على القضية التي يحاكم فيها سلامة امتثالا للقانون. وأضاف المكتب في بيان أن الأخير تعاون قبل ذلك في أكثر من 20 تحقيقاً جنائياً في بيروت وجبل لبنان، كما يتعاون مع التحقيق منذ احتجازه. 

جمع أكثر من 110 ملايين دولار

مصادر قضائية لوكالة رويترز كانت كشفت الأسبوع الماضي أن سلامة متهم بجمع أكثر من 110 ملايين دولار من خلال ارتكاب جرائم مالية تتعلق بشركة "أوبتيموم إنفست"، وهي شركة لبنانية تقدم خدمات الوساطة في الدخل. فيما قالت الشركة إنها تتعاون بشكل كامل مع السلطات القضائية وقدمت لها دون إبطاء كل المعلومات والمستندات المطلوبة سابقا. وأضافت أن كل تعاملاتها مع مصرف لبنان "تمت وفقا للقوانين والأنظمة المرعية".

سلامة الذي تولى منصب حاكم مصرف لبنان بعد انتهاء الحرب الأهلية اللبنانية (1975 – 1990) وبقي في منصبه لثلاثة عقود حتى يوليو (تموز) 2023 واعتبر في تلك الفترة "حامي الليرة" اللبنانية ومعها الاقتصاد، يواجه منذ تفجر الأزمة المالية عام 2019 عدداً كبيراً من قضايا الفساد المالي والإداري واستغلال منصبه.

حدث نادر في تاريخ لبنان الحديث

وتشكل قضية سلامة حدثاً نادراً لم يعتقد اللبناني في أفضل الأحوال أنه سيشهد على حصوله، إذ لطالما اعتبر الحاكم السابق وعلى رغم كل قضايا الفساد التي يتهم بها، محمياً من قبل الطبقة السياسية اللبنانية، فيما يطرح توقيفه اليوم جملة تساؤلات عما إذا كان رُفع الغطاء السياسي تماماً عنه والأهم ما إذا كان سيفضح أسماء المتورطين في عمليات الفساد من المسؤولين الكبار.

والاتهامات التي يحاكم فيها سلامة حالياً منفصلة عن اتهامات سابقة بارتكاب جرائم مالية مرتبطة بشركة "فوري أسوشيتس"، وهي شركة مملوكة لرجا سلامة شقيق المحافظ السابق لمصرف لبنان.

واتهم الأخوان باستغلال فوري لاختلاس 330 مليون دولار من الأموال العامة في صورة عمولات، فيما ينفي الأخوان ارتكاب أي مخالفات.

وتحقق دول أوروبية عدة منها فرنسا وألمانيا فيما إذا كانت عشرات الملايين من الدولارات التي يقال إنها اختلست من مصرف لبنان تعرضت لغسل أموال في أوروبا.

كما فرضت الولايات المتحدة إلى جانب كندا والمملكة المتحدة، عقوبات اقتصادية على سلامة وعلى أفراد عائلته لشبهات فساد، بما في ذلك تجميد أصولهم في البلدان الثلاثة.