حكمان أوروبيان ضد "أبل" و"غوغل" بمليارات الدولارات

حكم القضاء الأوروبي بصورة نهائية اليوم الثلاثاء لمصلحة المفوضية الأوروبية ضد شركتي التكنولوجيا الأميركيتين العملاقتين "أبل" و"غوغل" في قضيتين يتم التنازع فيهما منذ وقت طويل وتنطويان على عواقب مالية ضخمة.

وأمرت محكمة العدل الأوروبية شركة "أبل" بسداد 13 مليار دولار من المستحقات الضريبية لإيرلندا بسبب استفادتها من مزايا لا موجب لها.

وفي حكم منفصل، أكدت المحكمة ومقرها لوكسمبورغ فرض غرامة قدرها 2.4 مليار دولار على شركة "غوغل" بسبب ممارساتها المنافية لقواعد المنافسة.

وأعربت المجموعتان على الفور عن "خيبة أملهما" في بيانين منفصلين، في حين رحبت مفوضة المنافسة الأوروبية مارغريت فيستاغر بالقرار، معتبرةً أنه "انتصار كبير للمواطنين الأوروبيين"، وقالت خلال مؤتمر صحافي في بروكسل إنه "انتصار للمفوضية (الأوروبية). وهو أيضاً انتصار لتكافؤ الفرص والعدالة الضريبية".

"أبل" وإيرلندا

وتعود قضية "أبل" لعام 2016 عندما أمرت بروكسل الشركة المصنعة لجهاز "آيفون" الشهير بدفع تعويض لإيرلندا يبلغ 13 مليار يورو، ويعادل هذا المبلغ الأرباح التي حصلت عليها الشركة بفضل المعاملة التفضيلية الممنوحة لها بين 2003 و2014.

وترى المفوضية الأوروبية أن فرع الشركة في إيرلندا قام بتسديد ضرائب على أرباحها مع معدل ضئيل للغاية "يراوح ما بين واحد في المئة عام 2003 و0.005 في المئة عام 2014".

في البداية، ألغت المحكمة الأوروبية قرار المفوضية الأوروبية عام 2020، لكن المفوضية استأنفت القرار.

واليوم، أوضحت المحكمة الأوروبية في بيان أنها تؤيد قرار المفوضية الأوروبية لعام 2016 بأن إيرلندا منحت شركة "أبل" مساعدة غير قانونية ويتعين على هذه الدولة استعادتها.

وكثيراً ما أكدت شركة "أبل" أنها لم تحظَ بأي معاملة تفضيلية، وردت على القرار بالقول "كان دخلنا خاضعاً للضريبة في الولايات المتحدة"، مضيفة أن "هذه القضية لم تكُن تتعلق قط بحجم الضرائب التي ندفعها بل بالحكومة التي يجب أن نسددها لها. نحن ندفع دائماً جميع الضرائب المستحقة علينا".

وأكدت الحكومة الإيرلندية في بيان أنها "ستحترم" قرار المحكمة.

واعتبرت كيارا بوتاتورو من منظمة "أوكسفام" غير الحكومية أن "حكم الثلاثاء يحقق العدالة بعد أكثر من عقد سمحت خلاله إيرلندا لشركة ’أبل‘ بالتهرب من الضرائب".

"غوغل" والمنافسة

وفي قضية "غوغل"، أكد القضاة فرض غرامة قدرها 2.4 مليار يورو عام 2017 على المجموعة ومقرها الرئيس في ماونتن فيو بولاية كاليفورنيا، بتهمة إساءة استخدام "مركزها المهيمن من خلال تفضيل خدمتها لمقارنة أسعار المنتجات".

وردّ محرك البحث بالإعراب عن "خيبة أمل إزاء قرار المحكمة"، مؤكداً إجراء "تعديلات في 2017 للامتثال لقرار المفوضية الأوروبية".

وتُتهم شركة "غوغل" بأنها أضرت بمنافسيها بجعلهم غير مرئيين للمستهلكين من خلال تفضيل مقارنة الأسعار عبر "Google Shopping".

وكانت محكمة الاتحاد الأوروبي التي تقدم إليها عملاق التكنولوجيا بشكوى، حكمت لمصلحة المفوضية في حكم أول صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2021، لكن "غوغل" طعنت في القرار مطالبة بإلغاء الغرامة.

وبدأت القضية عام 2010 مع فتح بروكسل تحقيقاً في أعقاب شكاوى من المنافسين، وهذه القضية هي واحدة من النزاعات الرئيسة التي فتحتها بروكسل ضد شركة "غوغل" المعاقبة بأكبر غرامتين تفرضهما المفوضية بسبب الممارسات المنافية لقواعد المنافسة.

وأطلقت كذلك ملاحقات قضائية بحق هذه المجموعة العملاقة في الولايات المتحدة وبريطانيا.

دعوى أميركية

وتواجه "غوغل" منذ أمس الاثنين ثاني دعوى كبرى مرفوعة عليها من السلطات الأميركية في أقل من عام، تتهمها فيها بالهيمنة على الإعلانات عبر الإنترنت وخنق المنافسة.

وتنص الشكوى المرفوعة ضد المجموعة العملاقة على أن "غوغل استخدمت وسائل غير قانونية مانعة للمنافسة للقضاء على أي تهديد لهيمنتها على تقنيات الإعلان الرقمي أو تقليله بصورة كبيرة".

ويُتوقع أن تستمر المحاكمة ستة أسابيع في الأقل وأن يشارك فيها عشرات الشهود أمام القاضية ليوني برينكيما التي سيُعلَن عن قرارها حول إذا ما كانت "غوغل" قد انتهكت قانون المنافسة بعد أشهر من المحاكمة.

وبعد الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، اتهمت بريطانيا شركة "غوغل" بإساءة استخدام مركزها المهيمن في الإعلانات الإلكترونية التي تشكل مصدراً مهماً لدخلها.

وقضت هيئة المنافسة البريطانية الجمعة الماضي بأن موقع "غوغل" المهيمن في هذا القطاع قد يكون أضرّ بمنافسيها ومنعهم "من التنافس على قدم المساواة لتزويد الناشرين والمعلنين خدمة أفضل وأكثر تنافسية".

ولفتت إلى أنها ستنظر "بدقة في ملاحظات ’غوغل‘ قبل اتخاذ قرارها النهائي".