ملخص
في مايو (أيار) الماضي طالب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان بإصدار مذكرات اعتقال في حق هنية والضيف والرئيس الحالي للمكتب السياسي لـ"حماس" يحيي السنوار، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال هجوم السابع من أكتوبر.
أظهرت وثائق قانونية نشرت اليوم الثلاثاء أن ممثلي الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية يحققون في تقارير متعلقة بمقتل قائد الجناح العسكري لحركة "حماس" محمد الضيف، وسيلغون الدعوى المقامة ضده في حال تمكنوا من تأكيد ذلك.
ويعتقد أن الضيف (58 سنة) كان أحد العقول المدبرة للهجوم الذي شنه مقاتلو الحركة الفلسطينية على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، الذي أشعل فتيل الحرب، وأنه تولى منذ ذلك الحين إدارة العمليات العسكرية لحركة "حماس" ضد القوات الإسرائيلية في القطاع.
وقالت إسرائيل إن الضيف قتل في هجوم جوي إسرائيلي على خان يونس في الـ13 من يوليو (تموز)، إلا أن "حماس" لم تؤكد أو تنف ذلك.
وجاء في الوثيقة القانونية التي تحمل تاريخ الثاني من أغسطس (آب)، لكن لم يكشف عنها إلا اليوم، "الادعاء سيسحب مذكرة الاعتقال في حق الضيف في حال توصل إلى معلومات دامغة وموثوقة عن وفاته".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأعلنت المحكمة الجنائية الدولية الجمعة أنها أنهت إجراءاتها ضد الرئيس السابق للمكتب السياسي لـ"حماس" إسماعيل هنية، الذي اغتيل أثناء وجوده في إيران يوم الـ31 من يوليو (تموز) الماضي.
وتدرس الجنائية الدولية في الوقت الراهن طلباً قدم في وقت سابق من هذا العام، بإصدار مذكرات اعتقال في حق قادة إسرائيليين وقياديين من "حماس".
وفي مايو (أيار) الماضي طالب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان بإصدار مذكرات اعتقال في حق هنية والضيف والرئيس الحالي للمكتب السياسي لحماس يحيي السنوار، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال هجوم السابع من أكتوبر.
ويسعى المدعي العام أيضاً إلى إصدار مذكرات اعتقال في حق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحملة العسكرية الإسرائيلية على غزة.
وقال نتنياهو في مايو إن خطوة الجنائية الدولية غير منطقية، ورفض المقارنة بين إسرائيل و"حماس"، كما نددت "حماس" بمذكرات الاعتقال عندما أعلن الادعاء السعي إلى إصدارها.
والقضاة غير ملزمين بموعد نهائي لاتخاذ قرارهم في شأن طلبات إصدار مذكرات الاعتقال، ففي القضايا السابقة استغرق القضاة من شهر إلى ثمانية أشهر لإصدار مذكرات الاعتقال المطلوبة.