مصر تعلن حزمة تسهيلات ضريبية أبرزها تحديد غرامات التأخير

أعلنت القاهرة اليوم الأربعاء عن حزمة تسهيلات وتعديلات ضريبية لتحسين المناخ الاقتصادي والاستثماري في مصر، وكشف وزير المالية المصري أحمد كجوك أن التعديلات الضريبية الجديدة تتضمن وضع سقف للحد من الغرامات المقررة على حالات التأخر في السداد بحيث لا تزيد على أصل قيمة الضريبة، إذ كان يتضمن وضع غرامات بأضعاف قيمة الضريبة المستحقة على بعض الممولين.

وقال خلال مؤتمر صحافي لمجلس الوزراء المصري اليوم في القاهرة إن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية ومنها تجهيز منظومة متكاملة للمنشآت الصغيرة وشركات ريادة الأعمال تخاطب كل الفئات حتى 15 مليون جنيه (0.310 مليون دولار)، وسيعفون من عدد من الضرائب ومنها الدمغة لمساعدتهم على التوسع، إضافة إلى تبسيط الإفراجات وخلق وحدات لدعم المستثمرين ووضع حد للغرامات بحيث لا تزيد على السقف الضريبي، ووجود نظام المقاصة المركزي.

وأوضح أن إطلاق الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية لن يكون بها أعباء ضريبية لفتح صفحة جديدة هدفها الشراكة، قائلاً إن "الدولة المصرية قطعت شوطاً كبير في نظام الميكنة وضمان انعكاس اهتمامات ورغبات القطاع الخاص".

وأشار إلى أن الحكومة المصرية تستهدف تحويل العلاقة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال والممولين إلى علاقة شراكة تحقق أقصى استفادة للطرفين، لافتاً إلى أن الإصلاحات الضريبية تستهدف زيادة قدرة الشركات على التصنيع وزيادة الصادرات، بالتالي القدرة على أداء الضريبة المستحقة للدولة.

وقال الوزير المصري إن وزارته ستعمل على توفير التيسيرات الضريبية للممولين بصورة مستمرة، وفقاً لتطورات النشاط الاقتصادي.

تحسين المناخ الاستثماري

ومطلع الشهر الماضي، قال رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي إن حكومته تستهدف تحسين المناخ الاستثماري ووضوح المسار الاقتصادي للدولة بمشاركة المجموعة الاقتصادية والمجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية، معلناً آنذاك عن سياسة ضريبة واضحة خلال الفترة المقبلة وعرضها على رئيس الجمهورية لإقرارها وإطلاقها للدولة المصرية لحل جميع المنازعات الضريبة السابقة مع كل المستثمرين بصورة جذرية، فضلاً عن تيسير كامل لإجراءات الضريبة.

وخلال المؤتمر الصحافي اليوم قال مدبولي إن "تدفقات النقد الأجنبي إلى مصر تسير بصورة جيدة"، موضحاً أنه "يجري العمل مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على حوافز جديدة، وسيتم قريباً الإعلان عن ملامح برنامج جديد لرد الأعباء التصديرية"، مؤكداً أن حكومته تسير بقوة في تدبير حاجات مصر من المواد البترولية خلال الفترة المقبلة.

وفي تصريحات حديثة، كشفت رئيس مصلحة الضرائب المصرية رشا عبدالعال أن "الحوافز الضريبية الجديدة تستهدف تذليل جميع المعوقات التي تواجه المستثمرين في هذا الملف"، فيما أشار وزير المالية إلى أن الحزمة الجديدة تمهد الطريق لبدء شراكة حقيقية مع مجتمع الأعمال، مشيراً إلى اتجاه الحكومة لتوفير التمويل السنوي الكافي لتنفيذ استراتيجية تصنيع السيارات وتصديرها بما فيها المركبات الكهربائية.

تطور عائدات مصر من الضرائب عام 2024

البيانات الرسمية تشير إلى أن حصيلة مصلحة الضرائب المصرية بلغت نحو 1.483 تريليون جنيه (30.703 مليار دولار) خلال الفترة من يوليو (تموز) 2023 وحتى يونيو (حزيران) 2024، مقابل 1.139 تريليون جنيه (23.581 مليار دولار) عن الفترة المماثلة من العام الماضي بمعدل نمو 30 في المئة وبزيادة قدرها 343 مليار جنيه (7.101 مليار دولار)، وذلك بنسبة تنفيذ قدرها 106 في المئة من الربط البالغ 1.401 تريليون جنيه (29.006 مليار دولار) بزيادة قدرها 81 مليار جنيه (1.677 مليار دولار).

وبلغت معدلات النمو التي حققتها مصلحة الضرائب نحو 30 في المئة بعدما بلغت معدلات نمو الضرائب على الدخل 36 في المئة، وبالنسبة إلى ضرائب القيمة المضافة بلغت 23 في المئة فيما بلغت معدلات نمو بنود ضرائب الدخل من الضرائب على قناة السويس أربعة في المئة، وضرائب أذون وسندات الخزانة 46 في المئة، وضرائب النشاط التجاري والصناعي 71 في المئة، والضرائب على المهن غير التجارية 52 في المئة، وضرائب الدمغة بنحو 33 في المئة، والضرائب على شركات الأموال 36 في المئة، والضرائب على الرواتب المحلية 33 في المئة.

وبلغت معدلات نمو ضرائب القيمة المضافة على الخدمات المقدمة في الفنادق والمطاعم السياحية 30 في المئة، والضرائب على البضائع المستوردة 36 في المئة، والضرائب على السلع المحلية 32 في المئة، والنفط بنسبة 17 في المئة، والتبغ اثنين في المئة.

ونهاية يوليو الماضي، كشفت بيانات رسمية حديثة أن إيرادات الضرائب استحوذت على نحو 64 في المئة من إجمال إيرادات الدولة خلال أول 11 شهراً من السنة المالية 2023-2024، بدعم من زيادة الضريبة على الدخل والقيمة المضافة.

ونمت إيرادات مصر من الضرائب على أساس سنوي 36 في المئة إلى نحو 1.44 تريليون جنيه (29.813 مليار دولار) خلال أول 11 شهراً من السنة المالية 2023-2024، المنتهية خلال يونيو الماضي.

وزادت عائدات ضريبة القيمة المضافة 27 في المئة على أساس سنوي مسجلة نحو 600 مليار جنيه (12.422 مليار دولار)، خلال أول 11 شهراً من السنة المالية الماضية لتأتي في المركز الأول بحصة بلغت 41.7 في المئة من إجمال حصيلة الضرائب، فيما نمت إيرادات الضرائب على الممتلكات 57 في المئة على أساس سنوي مسجلة نحو 169.3 مليار جنيه (3.505 مليار دولار) خلال أول 11 شهراً من السنة المالية الماضية، مستحوذة على 11.6 في المئة من إجمال إيرادات الدولة.

وزادت الضرائب على التجارة الدولية (الجمارك) 26.7 في المئة على أساس سنوي مسجلة نحو 64.7 مليار جنيه (1.339 مليار دولار) خلال أول 11 شهراً من العام الحالي، وتستحوذ على 4.5 في المئة من إجمال الحصيلة الضريبية.