كيف سيعاقب ترمب كل الدول التي تتخلى عن الدولار؟

في إطار الحفاظ على قوة الاقتصاد وتعزيز السيطرة الأميركية على الاقتصاد العالمي، تعهد الرئيس الأميركي السابق والمرشح في انتخابات الرئاسة الأميركية دونالد ترمب بجعل التحول عن استخدام الدولار عالي الكلفة على الدول التي تتخذ هذه الخطوة، مضيفاً بنداً جديداً إلى برنامجه الانتخابي الخاص بالرسوم الجمركية.

وقال المرشح الجمهوري في تجمع حاشد بولاية ويسكنسن، "تترك الدولار، إذاً لن تتبادل تجارياً مع الولايات المتحدة لأننا سنفرض تعرفة 100 في المئة على سلعك".

ويأتي هذا التصريح بعد أشهر من المناقشات بين ترمب ومستشاريه الاقتصاديين في شأن طرق معاقبة الحلفاء أو الخصوم الذين يسعون إلى طرق فعالة للمشاركة في التجارة الثنائية بعملات غير الدولار.

ووفق وكالة "بلومبيرغ" فقد قالت مصادر مطلعة إن الخيارات تشمل فرض ضوابط للتصدير ورسوم التلاعب بالعملة والتعرفات الجمركية.

وفي الوقت نفسه انخفضت حصة الدولار في البنوك المركزية كاحتياط نقدي أجنبي على مستوى العالم على مدى الـ 23 عاماً الماضية، وفقاً لبيانات حديثة لصندوق النقد الدولي، لكن على رغم ذلك لم تحل مكانه أية عملة أجنبية أخرى لتكون منافسة له، وفضلت بدلاً من ذلك إدراج الذهب الذي شهد أخيراً ارتفاعاً في مشترياته من قبل كثير من البنوك المركزية في محافظ الأصول الاحتياطية، فضلاً عن عامة الناس.

حصة الدولار تتراجع إلى أقل من 55 في المئة

وقبل أيام قال المجلس الأطلسي في تقرير حديث إنه ومع تعمق المواجهات الجيوسياسية فمن المرجح أن تستمر حصة الدولار في الاحتياطات العالمية بالانخفاض مستقبلاً، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى تقليص الدور المهيمن للدولار والولايات المتحدة في النظام المالي العالمي.

وبحسب مسح حديث لصندوق النقد الدولي فقد بلغت حصة الدولار الأميركي نحو 6.77 تريليون دولار، أي ما يعادل 54.8 في المئة من إجمال احتياطات النقد الأجنبي الرسمية البالغة 12.35 تريليون دولار، ويعد هذا انخفاضاً ملحوظاً من حصة الدولار الأميركي البالغة 71 في المئة خلال عام 2001.

وجاء هذا التراجع بسبب جهود البنوك المركزية لتنويع احتياطاتها لتشمل نطاقاً أوسع من العملات، وستكون حصة الدولار الأميركي أقل إذا أدرج الذهب في الاحتياطات العالمية.

ومنذ الأزمة المالية العالمية عام 2008 زادت البنوك المركزية حول العالم مشترياتها من الذهب في محاولة لإدارة حال عدم اليقين المتزايدة في النظام المالي.

وتسارعت وتيرة شراء الذهب بصورة أكبر خلال الأعوام الأخيرة كجزء من الطلب الشعبي المتزايد، ففي عامي 2022 و2023 اشترت البنوك المركزية أكثر من 1000 طن من الذهب سنوياً، أي أكثر من ضعف الحجم السنوي للأعوام الـ 10 الماضية.

وتشكل حيازات الذهب مقومة بأسعار السوق 15 في المئة من الاحتياطات العالمية، ونتيجة لذلك تنخفض حصة الدولار في إجمال الاحتياطات العالمية، بما في ذلك الذهب، إلى 48.2 في المئة بدلاً من 54.8 في المئة من احتياطات النقد الأجنبي العالمية.

ويشير انخفاض حصة الدولار الأميركي، وعلى رغم أنه لا يزال العملة المفضلة الأكثر استخداماً من قبل البنوك المركزية لاحتياطاتها، إلا أنه يفقد حصته في السوق، وهي ليست مهيمنة على ترتيب الاحتياطات العالمية ولا تزال في الفواتير التجارية والتمويل الدولي وتعاملات العملات الأجنبية.

وجاء انخفاض حصة الدولار في الاحتياطات العالمية بسبب خفض أسعار الفائدة المتوقعة من بنك الاحتياط الفيدرالي، إذ تتخذ البنوك المركزية اتجاهاً لشراء الذهب أيضاً لرغبتها في تنويع محافظها الاحتياطية والتخلص من أخطار التعرض لعقوبات من الولايات المتحدة وأوروبا.

الدولار يصعد وسط تعاملات متقلبة

خلال التعاملات الأخيرة صعد الدولار وسط تعاملات متقلبة بعد أن أظهرت بيانات نمو عدد الوظائف في الولايات المتحدة أقل من المتوقع في أغسطس (آب) الماضي، لكنها أشارت إلى وجود تباطؤ مطرد في سوق العمل مما يدعم خفض "الفيدرالي" سعر الفائدة بالتدرج.

وقال مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية إن الوظائف في القطاعات غير الزراعية زادت 142 ألف وظيفة الشهر الماضي بعد زيادة معدلة في الخفض بلغت 89 ألف وظيفة خلال يوليو (تموز) الماضي.

وتوقع اقتصاديون في استطلاع حديث لوكالة "رويترز" زيادة بواقع 160 ألف وظيفة بعد زيادة قبل التعديل مقدارها 114 ألف وظيفة خلال يوليو الماضي.

وانخفض الدولار بداية في مقابل معظم العملات الرئيسة بعد صدور بيانات الوظائف، لكنه سرعان ما تعافى ليتم تداوله عند مستوى أعلى، وهبط اليورو أمام الدولار 0.3 في المئة إلى 1.1078 بعد أن قفز إلى 1.1155 دولار بعد صدور تقرير الوظائف مباشرة.

وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية في مقابل سلة من ست عملات رئيسة 0.3 في المئة إلى مستوى 101.32 نقطة.

وأظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن أن المتعاملين يتوقعون في الوقت الحالي بنسبة 39 في المئة أن يخفض "المركزي الأميركي" أسعار الفائدة من نطاق 5.25 إلى 5.50 في المئة الحالي إلى 4.75 إلى 5 في المئة خلال اجتماعه المقبل يومي الـ 17 والـ 18 من سبتمبر (أيلول) الجاري.

وكانوا يتوقعون قبل التقرير حدوث ذلك بنسبة 43 في المئة، مفضلين احتمال خفض الفائدة بواقع ربع نقطة أساس بدلاً من ذلك.

وارتفع الدولار 0.2 في المئة أمام العملة اليابانية إلى مستوى 143.75 ين، وهو في طريقه إلى إنهاء سلسلة خسائر يومية مستمرة منذ ثلاثة جلسات، فيما استقر سعر صرف الجنيه الإسترليني عند مستوى 1.31825 دولار.

وفي تصريحات حديثة قال رئيس "الفيدرالي" في نيويورك جون وليامز إن "تحسن توازن الاقتصاد يفتح الباب أمام خفض سعر الفائدة، وإن مسار العمل الكامل سيحدده أداء الاقتصاد"، فيما أشار رئيس البنك الأميركي جيروم باول إلى أن تركيز بنكه يتحول من مكافحة التضخم إلى منع تدهور سوق العمل، وأيد بشدة البدء الفوري في دورة التيسير النقدي خلال المؤتمر الاقتصادي السنوي في "جاكسون هول" الشهر الماضي.