ملخص
أوقف شرطيون ملثمون المحامية المعارضة سنية الدهماني في 11 مايو الماضي في مقر "دار المحامين" في تونس إلى حيث لجأت، وأودعت التوقيف الاحتياطي.
خفف قضاء الاستئناف في تونس اليوم الأربعاء من الحكم الصادر بالسجن سنة في حق المحامية والمعارضة سنية الدهماني إلى ثمانية أشهر لإدانتها بنشر "أخبار كاذبة" إثر تعليقات ساخرة انتقدت فيها حال البلاد، وفقاً لمحاميها.
وفي السادس من يوليو (تموز) الماضي، قضت المحكمة بحبس الدهماني عاماً، وكان شرطيون ملثمون أوقفوا الدهماني في الـ11 من مايو (أيار) الماضي في مقر "دار المحامين" في تونس إلى حيث لجأت وأودعت التوقيف الاحتياطي.
وقال المحامي بيير فرانسوا فيلتس "حكم عليها بالسجن ثمانية أشهر، ولم يتمكن محاموها حتى من الترافع".
وكانت الدهماني ملاحقة بموجب "المرسوم 54" الذي أصدره الرئيس قيس سعيد عام 2022 وينص على "العقاب بالسجن لمدة خمس سنوات" وبغرامة تصل الى 50 ألف دينار (نحو 16.5 ألف دولار) "لكل من يتعمد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذباً للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وفتح القضاء التونسي تحقيقاً بحق الدهماني إثر إدلائها بتصريحات ساخرة حول الوضع في البلاد على صلة بظاهرة الهجرة غير القانونية للأفارقة.
ووفق تقرير قضائي لاحق، جاءت تصريحات الدهماني في معرض التعليق على خطاب للرئيس سعيد شدد فيه على أن البلاد لن تصبح "دولة عبور أو توطين" للمهاجرين من دول أفريقية أخرى.
وأمس الثلاثاء نددت هيئة الدفاع عن الدهماني في بيان "بالمعاملة المشينة والمهينة التي تعرضت لها خلال المحاكمات السابقة، خصوصاً تعرضها للتفتيش الجسدي المهين".
ويرى صحافيون ومنظمات تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان أن "المرسوم 54" يستخدم في خنق الأصوات المعارضة مع قرب موعد الانتخابات الرئاسية المقررة في السادس من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وتأتي المحاكمة في وقت تمر البلاد بأزمة سياسية تزايدت وتيرتها بإقصاء مرشحين بارزين من سباق الانتخابات الرئاسية.
