الأمم المتحدة تعلن تقدما في محادثات أزمة مصرف ليبيا المركزي

تواصل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا المشاورات في شأن أزمة المصرف المركزي اليوم الخميس للتوصل إلى اتفاق نهائي، بعدما أعلنت أن الفصائل الليبية المتنافسة أحرزت تقدماً بالشأن في محاولة لنزع فتيل أزمة تقلص إنتاج النفط وصادراته.

ضم الاجتماع الذي استضافته البعثة ممثلين عن مجلس النواب ومقره في بنغازي بالشرق والمجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي، وكلاهما مقره بطرابلس في الغرب.

وأضافت البعثة في بيان "أحرز ممثلا المجلسين التشريعيين تقدماً في شأن المبادئ العامة الناظمة للمرحلة الموقتة التي ستسبق تعيين محافظ ومجلس إدارة لمصرف ليبيا المركزي".

صادرات النفط الليبية تنخفض 

بدأت المواجهة الشهر الماضي عندما تحركت الفصائل الليبية في الغرب لإطاحة محافظ البنك المركزي المخضرم الصديق الكبير، مما دفع فصائل الشرق إلى إعلان وقف إنتاج النفط.

وعلى رغم إعلان الهيئتين التشريعيتين الأسبوع الماضي أنهما اتفقتا على تعيين محافظ للبنك المركزي بشكل مشترك في غضون 30 يوماً، فإن الوضع لا يزال غير مستقر ويكتنفه الغموض.

وأظهرت بيانات شركة كبلر للتحليلات اليوم أن صادرات النفط الليبية انخفضت بنحو 81 في المئة الأسبوع الماضي، مع إلغاء المؤسسة الوطنية للنفط توريد الخام وسط أزمة في شأن السيطرة على البنك المركزي وعوائد النفط.

عائدان النفط 

ومصرف ليبيا المركزي هو جهة الإيداع القانونية الوحيدة لعائدات النفط، وهو الذي يدفع رواتب موظفي الدولة في أنحاء البلاد. وإذا أضرت الأزمة الحالية بهذه الوظائف، سيشعر الليبيون قريباً بمغبة ذلك.

وإذا طال أمد الصراع من أجل السيطرة عليه، فإن جميع رواتب موظفي الدولة والتحويلات بين البنوك وخطابات الاعتماد اللازمة للواردات ستصبح مستحيلة، مما سيؤدي إلى تجميد الاقتصاد والتجارة الدولية لليبيا.

وتعارض فصائل الشرق، بما في ذلك مجلس النواب برئاسة عقيلة صالح وقوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة القائد العسكري خليفة حفتر، محاولة المجلس الرئاسي، ومقره طرابلس، إطاحة محافظ مصرف ليبيا المركزي.

وسيؤدي وقف إنتاج النفط من جانب فصائل الشرق إلى حرمان المصرف المركزي تدريجاً من الأموال الجديدة، فضلاً عن تقليص المكثفات المتاحة لمحطات الطاقة، مما يعني احتمال عودة انقطاع الكهرباء لفترات طويلة قريباً.

إغلاق حقول النفط

ونتيجة لإغلاق حقول النفط قالت المؤسسة الوطنية للنفط إن إجمالي الإنتاج انخفض إلى ما يزيد قليلاً على 591 ألف برميل يومياً بحلول الـ28 من أغسطس (آب) الماضي من نحو 959 ألف برميل يومياً في الـ26 من أغسطس، وهو ما تسبب في خسائر تجاوزت 120 مليون دولار على مدى الأيام الثلاثة، وذكرت المؤسسة أن الإنتاج بلغ نحو 1.28 مليون برميل في الـ20 من يوليو (تموز).

وتنذر هذه الأزمة بانتهاء فترة من السلام النسبي استمرت أربع سنوات في البلد الذي يشهد انقساماً منذ 10 سنوات بين فصائل في الشرق والغرب.

ومع انقسام الدولة بين الفصائل المتنافسة ظل مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط بعيدين من الصراع، مما كفل استمرار بعض وظائف الحكومة.