ملخص
أوقف عدد من أعضاء فريق "حركة إنصاف" الباكستانية المعني بالإعلام وإدارة حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي الشهر الماضي، بتهم بث "دعاية معادية للدولة".
أفرجت محكمة مكافحة الإرهاب في باكستان اليوم الإثنين بكفالة عن 10 نواب، من حزب رئيس الوزراء السابق المسجون عمران خان.
وأودع 30 شخصاً في الأقل من حزب خان "حركة إنصاف" الباكستانية بينهم النواب الـ10 في الحبس أمس الثلاثاء، بعد يومين من قيادتهم تظاهرة كبيرة في العاصمة إسلام آباد.
محكمة مكافحة الإرهاب
وسمحت محكمة مكافحة الإرهاب بالإفراج عنهم، في مقابل كفالة قدرها 30 ألف روبية (100 دولار).
ويتعرض حزب "حركة إنصاف الباكستانية" لحملة أمنية منذ سجن خان في أغسطس (آب) العام الماضي، على خلفية سلسلة من الاتهامات التي يقول إنها مدفوعة سياسياً ومصممة لإبعاده من السلطة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
اتهامات
ووجهت اتهامات إلى النواب الـ10 الذين أوقف بعضهم في مكاتبهم في الجمعية العامة بناء على قانون جديد مرتبط بالتظاهر وقانون مكافحة الإرهاب، واتهموا بانتهاك "قانون التجمع السلمي والأمن العام" الذي مرر قبل أيام على تنظيم التظاهرة، في خطوة ترى مجموعات حقوقية أنها محاولة للحد من حرية التعبير والتجمع السلمي.
ويدور خلاف بين "حركة إنصاف" والجيش منذ أطيح خان قبل عامين، وتأزم الوضع أكثر بعد توقيف نجم "الكريكت" السابق للمرة الأولى، بتهم الفساد في مايو (أيار) 2023.
احتجاجات
ونظم أنصاره احتجاجات استمرت على مدى أيام وتخللها العنف أحياناً، وهاجموا منشآت عسكرية، مما دفع السلطات، وعلى رأسها الجيش، إلى تنفيذ حملة أمنية واسعة على "حركة إنصاف" الباكستانية. لكن الحملة فشلت في التأثير في شعبية خان، وفاز المرشحون المدعومون من رئيس الوزراء السابق بمعظم المقاعد في انتخابات عام 2024، في ظل اتهامات واسعة بالتزوير.
وبينما وصل خان إلى السلطة عام 2018 بفضل دعم الجيش، بحسب محللين، أطيح عام 2022 بعدما تحدثت تقارير عن خلافه مع الجنرالات.
"أساس قانوني"
وخلصت لجنة خبراء في الأمم المتحدة هذا الشهر إلى عدم وجود أي "أساس قانوني لاعتقاله، الذي يبدو أن هدفه كان حرمانه من الترشح لأي منصب سياسي"، وألغت المحاكم إدانات عدة صدرت في حقه.
وأوقف عدد من أعضاء فريق "حركة إنصاف" الباكستانية المعني بالإعلام وإدارة حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي الشهر الماضي، بتهم بث "دعاية معادية للدولة".
