لماذا يتجاهل ترمب وهاريس خطط خفض الدين الفيدرالي؟

من المتوقع أن يتجاوز عجز الموازنة الفيدرالية هذا العام 1.9 تريليون دولار، أي أكثر من 6 في المئة من الناتج الاقتصادي، وهي نسبة لم تسجل إلا خلال الحرب العالمية الثانية، وأزمة 2008 المالية، وجائحة "كوفيد-19"، وعلى رغم أن الولايات المتحدة ليست في حالة حرب أو أزمة أو ركود اقتصادي، ومع ذلك، فإن الحكومة الفيدرالية تقترض كما لو كانت في واحدة من هذه الحالات.

تجاوز الدين العام الفيدرالي، وهو مجموع جميع العجوزات، 28 تريليون دولار، أي ما يقارب 100 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وإذا لم يتخذ الكونغرس أي إجراءات، فإن الدين الإجمالي سيرتفع بمقدار 22 تريليون دولار إضافية حتى عام 2034، ومن المتوقع أن تتجاوز كلفة الفائدة وحدها الإنفاق السنوي على الدفاع.

لكن المسار المالي للبلاد لا يحظى إلا بذكر متقطع من قبل المرشحين الرئاسيين، ناهيك بوجود خطة جادة لمعالجته، وبدلاً من ذلك، يتسابق المرشحان لتقديم وعود مكلفة للناخبين.

ويقلق الاقتصاديون وصناع السياسات من أن تراكم الديون المتزايد قد يضغط على أسعار الفائدة، مما يحد من نمو الاقتصاد، ويشوش على أولويات أخرى، ويؤثر في قدرة واشنطن على الاقتراض في حال نشوب حرب أو أزمة أخرى. وظهرت علامات تحذيرية متفرقة، بما في ذلك خفوض في التصنيف الائتماني للولايات المتحدة وضعف الطلب على ديون الخزانة في بعض المزادات.

ترمب وهاريس جزء من تحقيق العجوزات

يختلف كل من نائبة الرئيس كامالا هاريس المرشحة الديمقراطية، وخصمها الجمهوري دونالد ترمب في السياسات المالية، إذ وضعت هاريس أو أيدت ما يكفي من التدابير المالية، مثل زيادات الضرائب أو خفض الإنفاق، لتغطية جزء كبير من أجندتها، بينما لم يفعل ترمب.

ومع ذلك، كان كل من هاريس وترمب جزءاً من إدارات أسهمت في تحقيق تلك العجوزات، ووعد كلاهما بحماية الإنفاق على الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية، وكلاهما يرغب في تمديد خفوض الضرائب التي من المقرر أن تنتهي في نهاية عام 2025، في ظل توافق حزبي على أنه لا ينبغي أن ترتفع الضرائب الفيدرالية في الأقل لـ97 في المئة من الأسر.

وفي الأشهر القليلة الماضية فقط، وعد ترمب بإعفاء الإكراميات من الضرائب، وإنهاء الضرائب على فوائد الضمان الاجتماعي، وإلغاء الضرائب على الأجور الإضافية، وخفض معدلات الضرائب للشركات التي تصنع في الولايات المتحدة، وخلق خصم جديد لمصاريف الآباء الجدد، مقدماً أكثر من تريليوني دولار في خفوض الضرائب إضافة إلى 4 تريليونات دولار لتمديد خفوض الضرائب الخاصة بولايته الأولى.

من جانبها، وافقت هاريس على فكرة ترمب في شأن الإكراميات ودعت إلى توسيع ائتمان الأطفال، بما في ذلك 6.6 آلاف دولار للآباء الجدد.

تجاوز الدين العام والعجوزات الخطوط الحمراء المتخيلة فيما تداعياتها المخيفة لم تتحقق، إذ بقيت أسعار الفائدة منخفضة، في الأقل حتى عام 2022، في حين لا يزال الدولار هو العملة الاحتياط العالمية، مما يمنح الولايات المتحدة مجالاً أكبر بكثير من البلدان الكبرى الأخرى، فالولايات المتحدة في عام 2024 ليست اليونان في عام 2007، لذا هناك خطر، لكن لا توجد أزمة مالية.

وقال الاقتصادي في جامعة هارفرد جايسون فرمان، الذي كان مستشاراً للرئيس باراك أوباما، لـ"وول ستريت جورنال"، "لقد تعلمنا أننا اقترضنا أكثر مما كنا ندرك أننا قادرون عليه. وقد اقترضنا فعلياً أكثر مما توقعنا".

 اختباران ماليان في نوفمبر المقبل      

أسهم الاقتراض في الحفاظ على الاقتصاد خلال أزمة 2007-2009 وجائحة "كوفيد-19"، في حين تظهر استطلاعات الرأي أن الجمهور قلق في شأن العجز، لكنه يفضل أيضاً السياسيين الذين يقدمون خفوضاً ضريبية، وشيكات تحفيزية، وأموالاً للجيش.

وقال رئيس لجنة الموازنة في مجلس النواب الأميركي النائب الجمهوري جودي أرينجتون، "لا يحصل أي رئيس في التاريخ، سواء كان جمهورياً أو ديمقراطياً، على نجمة ذهبية أو جائزة نوبل لخفض الإنفاق، العجز، وديوننا... لا أحد يحصل على جائزة المنشار الذهبي".

وسيواجه الفائز في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، اختبارين ماليين كبيرين، الأول هو الحاجة إلى رفع حد الدين الفيدرالي، وهو أمر محتمل في منتصف عام 2025، أما الاختبار الآخر فهو انتهاء صلاحية جزء كبير من قانون الضرائب لعام 2017، وفي حال لم يتخذ الكونغرس إجراءات بحلول نهاية عام 2025، سترتفع الضرائب على معظم الأسر، وهو مسار لتقليص العجز يقول كلا الحزبين إنهما لا يرغبان فيه.

لم يكن العجز خاملاً سياسياً طوال الوقت، ففي الواقع، حتى عقد 2010، كان قادة كلا الحزبين يشعرون بالقلق حياله، وفي أوائل التسعينيات، حينما كانت العجوزات أقل بكثير، كانت جماعات مكافحة العجز قوية بما فيه الكفاية في كلا الحزبين لإنتاج صفقات بين الحزبين زادت الضرائب وقلصت الإنفاق، وساعدت هذه الاتفاقات في تحقيق التوازن في الموازنة في أواخر التسعينيات، مدعومة باقتصاد قوي تغذيه جيل الألفية في سوق العمل، وفي ما يعرف بثمرة السلام بعد نهاية الحرب الباردة، إذ انخفض الدين الفيدرالي إلى نحو ثلث الناتج المحلي الإجمالي.

وتزايد العجز مرة أخرى حينما خفض جورج بوش الضرائب في عامي 2001 و2003، ومع ذلك في عامي 2011 و2013، توصل أوباما والجمهوريون في الكونغرس إلى صفقات أدت مجتمعة إلى زيادة الضرائب على الأسر ذات الدخل المرتفع وتقليص الإنفاق، مما أسهم في إبطاء نمو الدين.

سجل ترمب

وحينما ترشح دونالد ترمب للرئاسة في عام 2016، قال إنه سيدفع الدين الوطني في غضون ثمانية أعوام، لكنه سار في الاتجاه المعاكس، إذ ارتفع الدين من أقل من 15 تريليون دولار إلى أكثر من 21 تريليون دولار بحلول نهاية فترة ولايته.

وعلى رغم أن بعض ذلك كان بسبب الاتجاهات السابقة والجائحة، اتخذ ترمب قرارين رئيسين تمايزا عن الجمهوريين في الكونغرس وزادا من الاقتراض الفيدرالي.

وكثيراً ما دافع الجمهوريون عن جعل برنامج التأمين الاجتماعي والرعاية الطبية أقل سخاء وأكثر استدامة مالية، ولجذب الناخبين من الطبقة الوسطى، تبنى ترمب ما كان يعد موقفاً ديمقراطياً لفترة طويلة وأوقف النقاش حول خفض المزايا الواسعة، ثم في عام 2017، حينما سعى الجمهوريون في مجلس النواب لتقليص معدلات الضرائب، قاوم ترمب محاولاتهم لتعويض الكلفة بالكامل. وكان من المتوقع أن يؤدي قانون خفض الضرائب والوظائف الذي وقعه ترمب في النهاية إلى زيادة العجز بمقدار 1.5 تريليون دولار على مدى عقد من الزمن.

ومع بدء الجائحة، انضم ترمب إلى الإجماع الاقتصادي الواسع على أن الولايات المتحدة في حاجة إلى ضخ الأموال في الاقتصاد، مما أضاف في النهاية أكثر من 3 تريليونات دولار إلى الدين لتوفير شيكات تحفيزية وزيادة فوائد البطالة وصور أخرى من الإغاثة.

سجل "بايدن-هاريس"

وسع الرئيس بايدن ونائبته هاريس الإنفاق الذي بدأه ترمب خلال الجائحة من خلال خطة الإنقاذ الأميركية التي بلغت قيمتها 1.9 تريليون دولار، التي شملت جولة أخرى من الشيكات التحفيزية والمساعدات للحكومات المحلية والولائية. وقدر تشريعهم الرئيس المحلي، قانون خفض التضخم عام 2022، أنه سيخفض العجز في الموازنة، لكن التقديرات الخاصة بالخفض المتوقع انكمشت أو اختفت تماماً، إذ ارتفعت تقديرات بعض الائتمانات الضريبية الرئيسة، بما في ذلك الإعفاءات للسيارات الكهربائية.

وألغى بايدن بدعم قوي من هاريس، ديون الطلاب في سلسلة من الأوامر التنفيذية التي قد تكلف الحكومة أكثر من تريليون دولار، وفقاً للجنة الموازنة الفيدرالية المسؤولة. والآن، العزيمة على هذا المخطط متوقفة في المحاكم، إذ قيدت المحاكم صلاحيات بايدن في إلغاء الديون.

وقال نائب الرئيس الأول في اللجنة المسؤولة عن الموازنة الفيدرالية، مارك غولدواين، "لا أعتقد أننا رأينا رئيساً ينفق بهذا القدر من دون موافقة الكونغرس مثل بايدن".

وتغيرت أمور مهمة بالنسبة للأفق المالي منذ الجائحة والتشريع الديمقراطي، إذ ارتفعت معدلات التضخم والفائدة، مما يخلق ديناميكية أكثر خطورة في المستقبل.

خطط ترمب

إذا فاز ترمب وسيطر الجمهوريون أيضاً على مجلسي النواب والشيوخ، فإن فترة ولايته الثانية قد تبدو مشابهة للأولى، بحسب ما يفيد مساعد سابق في مجلس النواب والآن في بنك الاستثمار "بايبر ساندلر" دون شنايدر، "لا أعتقد أن الجمهوريين سيكون لديهم القدرة على خفض الإنفاق بصورة ذي معنى تحت إدارة ترمب".

في خطابه في المؤتمر الوطني الجمهوري قال ترمب، "سنبدأ في سداد الديون وبدء خفض الضرائب بصورة أكبر".

ويقول المحللون غير المتحيزين، إنه لا يوجد فرصة تذكر لتحقيق ذلك، فسداد الديون سيتطلب من الولايات المتحدة الانتقال من العجز الضخم إلى الفوائض، علاوة على أن خفض الضرائب سيعمل في الاتجاه المعاكس، ويمكن أن تشجع معدلات الضرائب المنخفضة النمو وتولد بعض الإيرادات، لكن ليس بما يكفي لتعويض فقدان الإيرادات، كما يعترف الاقتصاديون من كلا الحزبين.

وقال ترمب، إنه يرغب في تمديد أجزاء من قانون الضرائب لعام 2017 التي تنتهي بعد عام 2025 وخفض معدل ضريبة الشركات من 21 في المئة إلى 20 في المئة، و15 في المئة لبعض الشركات، في حين تعمق اقتراحاته الأخيرة بإلغاء الضرائب على نصائح العمال، والأجر الإضافي وفوائد الضمان الاجتماعي للمتقاعدين من الأزمة.

قدم ترمب عدداً من الأفكار التي قد تقلل العجز، وأحد هذه الأفكار هو "الحجز"، إذ يرفض الرئيس إنفاق الأموال التي خصصها الكونغرس، وهذه الفكرة تعد قانونياً ودستورياً مشكوكاً فيها، فيما يرغب ترمب في فرض رسوم جمركية تراوح ما بين 10 و20 في المئة على جميع السلع المستوردة، ويفرض رسوماً أعلى على المنتجات الصينية، ووفقاً لمركز سياسة الضرائب، قد تدر هذه الرسوم نحو 2.8 تريليون دولار على مدى عقد من الزمن.

واقترح الجمهوريون في مجلس النواب تحديد نمو الإنفاق الفيدرالي بمستوى أقل من معدل التضخم، على رغم وجود انقسامات داخل الحزب، إذ يرغب بعض الأعضاء في زيادات كبيرة في موازنة الدفاع.

وقال أرينجتون الذي يساعد في تجميع أجندة الجمهوريين في حال حصولهم على السيطرة الكاملة على الكونغرس، إنه من الضروري التعامل مع الإنفاق وبرامج الضمان الاجتماعي، ويأمل في أن يكون ترمب، على رغم تصريحاته المتناقضة، منفتحاً على ذلك. وقال "لدينا فرصة لنعيش وفقاً لما نزعمه أننا نؤمن به حينما نخوض الحملات الانتخابية، وسبب إرسال معظم أعضاء الحزب الجمهوري إلى الكونغرس من قبل ناخبيهم".

وأضاف، أرينجتون أنه منفتح أيضاً على صفقة أكبر مع الديمقراطيين تتضمن رفع الضرائب وخفض الإنفاق.

خطط هاريس

أما المرشحة الرئاسية هاريس، فدعت إلى إعادة إحياء وتوسيع ائتمان الأطفال الذي كان معمولاً به في عام 2021، إضافة إلى تنفيذ دعم جديد للمشترين للمرة الأولى في سوق العقارات.

ودعمت هاريس إلى حد كبير الموازنة الأخيرة لبايدن، التي تدعو إلى خفض العجز بمقدار 3 تريليونات دولار على مدى العقد المقبل، لكن هذه الخطة تأتي مع علامتين كبيرتين.

أولاً، في حين أن الموازنة ستزيد الضرائب على الأثرياء والشركات، فإن الإيرادات المتوقعة ليست كافية لتحقيق خفض العجز المزعوم، وتمويل مقترحات هاريس المتعلقة بائتمان الأطفال ودعم المشترين للمرة الأولى في سوق العقارات، وكذلك تغطية مقترحات بايدن-هاريس لتمديد الخفوض المنتهية لتجنب زيادة الضرائب على الأسر التي تكسب أقل من 400 ألف دولار.

وتعد فرص موافقة الكونغرس على مثل هذه الخطة ضئيلة حتى في حالة سيطرة الديمقراطيين على كل من مجلسي النواب والشيوخ، فلم يتمكن بايدن من الحصول على موافقة أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين المعتدلين لتمرير زياداته الضريبية في عام 2022، وقد تواجه هاريس معارضة مماثلة وتراجعت بالفعل عن زيادة ضريبة الأرباح الرأسمالية التي اقترحها بايدن.

قال السيناتور وايتهاوس، "لسوء الحظ، لم نتمكن من إجراء التعديلات اللازمة على قانون الضرائب التي كنا نود إجراءها. يمكننا أن نفعل ذلك بصورة أفضل، وإذا منحنا الناخبون غالبية ديمقراطية، أعتقد أننا سنحقق تحسينات".

وقال نائب مدير المجلس الاقتصادي الوطني دانيال هورنونغ، "عام 2025 هو بالتأكيد اللحظة الكبيرة القريبة التي يمكننا من خلالها تحسين الوضع المالي أو جعله أسوأ".

واقترح بايدن بعض التوفير في برنامج "ميدكير" من خلال تسعير الأدوية ووضع خطة لدعم الضمان الاجتماعي، الذي يدفع فوائد أكثر مما يجمع من الضرائب، لكن الأطراف متباينة حول ما إذا كان يجب زيادة الضرائب والفوائد على الضمان الاجتماعي، مما يعني أن البرنامج من المرجح ألا تجري معالجته حتى نحو عقد من الزمن، عندما يتوقع أن ينفد صندوقه الاحتياط، مما يؤدي إلى خفض الفوائد.

الطريق القادم

في حين أنه من دون احتساب الفوائد، ستنفق الحكومة الأميركية 1.21 دولار مقابل كل دولار واحد تجمعه من الإيرادات هذا العام، وعند إضافة الفوائد، يرتفع هذا إلى 1.39 دولار.

وغالباً ما يدعم الناخبون الموازنات المتوازنة من الناحية النظرية، لكنهم أيضاً يفضلون الضرائب المنخفضة والإنفاق المرتفع في العقود الأخيرة، وفي الأقل إلى حد ما، يفضلون الحصول على الحكومة بخصم، فيما يعرف السياسيون أن مكافأة الانضباط المالي يمكن أن تكون ببساطة منح خلفائهم مزيداً من المساحة لتكديس العجز.

لكن ما إذا كانت الأسواق ستسمح بحدوث ذلك، أو ستثور بدلاً من ذلك، فهو المجهول الكبير، فقبل عام تقريباً، ارتفعت عائدات سندات الخزانة بعد أن زادت الحكومة توقعاتها للاقتراض بأكثر مما كان المحللون يتوقعونه. وقوبلت بعض مزادات سندات الخزانة بطلب فاتر، وخفضت اثنتان من شركات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى تصنيف الولايات المتحدة بسبب السياسات غير السليمة.

وقال المحلل الأميركي الرئيس في "فيتش" للتصنيف الائتماني، ريتشارد فرانسيس، "إنها في الحقيقة مزيج من العجز المرتفع، ومستوى الديون المرتفع، وأعباء الفائدة المرتفعة، ونحن لم نرَ أي استعداد لمعالجة القضايا الكبرى".

هذا العام، انخفضت عائدات سندات الخزانة تحسباً لخفض بنك الاحتياط الفيدرالي لأسعار الفائدة بفضل انخفاض التضخم، لذا فلا توجد أزمة، لكن حتى لو لم يكن أحد يعرف أين توجد الخطوط الحمراء، فإن الديون والعجز المتزايدين يواصلان تقريب الولايات المتحدة.

وقال فورمان، "لا يوجد حد أدنى لكن الأخطار ترتفع، وكلما ارتفعت زاد الخطر إن الشيء الذي يقلقك أكثر من غيره هو الدائرة المفرغة".

وفي مرحلة ما، ربما تجد الولايات المتحدة صعوبة في الاقتراض، وفي مرحلة ما، قد تقيد كلفة الفائدة صناع السياسات، وفي مرحلة ما، قد ينظر مستثمرو السندات إلى النظام السياسي الأميركي ويقررون أن هناك خطراً حقيقياً من عدم سداد ديونهم، ومن ثم يبدأوا في المطالبة بأسعار فائدة أعلى.

وفي الوقت الحالي، لا يوجد سبب يذكر لتوقع حدوث تغيير كبير في الاتجاه نتيجة للانتخابات التي ستجري هذا الخريف.

وقال شنايدر من "بايبر ساندلر"، "سيكون الأمر أشبه بممارسة عامي 2029 و2030".