السعودية تحرر المنشآت التجارية من قيود "السجلات"

أقر مجلس الوزراء السعودي تنظيماً جديداً للسجل التجاري ونظام الأسماء التجارية في البلاد، تضمن إصلاحات جديدة قضت على بعض الأعراف التي كانت سائدة منذ سنين، مثل أن تكون الأسماء حصراً بالعربية، أو تجديد السجل سنوياً، وإلزام التجار باستخراج سجل لكل فرع من فروع المنشأة مهما تعددت.

وأوضح وزير التجارة السعودي ماجد بن عبدالله القصبي أن صدور نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية يسهم في تيسير ممارسة الأعمال وتخفيف الأعباء على المنشآت التجارية بالاكتفاء بسجل واحد للمنشأة على مستوى البلاد، وتنظيم إجراءات حجز الأسماء لحمايتها وتعزيز قيمتها، مضيفاً أن النظامين يواكبان التطورات الاقتصادية والتقنية والتحول غير المسبوق الذي تعيشه المملكة في ظل رؤية 2030.

ويسهم نظام السجل التجاري المكون من 29 مادة في تيسير ممارسة الأعمال بتنظيم إجراءات القيد في السجل التجاري، وضمان دقة البيانات المقيدة وتحديثها دورياً، وإتاحة الاطلاع عليها بما يكفل سهولة البحث عنها والوصول إليها.

وطور النظام الجديد عدداً من الأحكام، أبرزها إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية مركزية تقيد فيها أسماء وبيانات التجار، وبيان اختصاصات وإجراءات التسجيل التجاري.

وسهل نظام السجل التجاري مزاولة الأعمال التجارية بإلغاء إصدار السجلات الفرعية للمؤسسات والشركات، بالتالي الاكتفاء بسجل تجاري واحد على مستوى المملكة شامل لجميع أنشطة المنشأة، مما يسهم في تخفيف الأعباء المالية على المنشآت التجارية.

ومنح النظام مهلة لمدة خمس سنوات لتصحيح السجلات الفرعية القائمة للمؤسسات والشركات، إما بالتنازل عن السجل الفرعي للمؤسسة الفردية لطرف آخر ليكون سجلاً رئيساً، أو تحويل سجل الشركة أو المؤسسة الفرعي إلى شركة جديدة، أو شطبه ونقل أصوله وأنشطته إلى السجل الرئيس.

وتلزم اللوائح الجديدة للنظام المنشآت التجارية بفتح حسابات بنكية مرتبطة بالمنشأة، وذلك تعزيزاً لموثوقيتها وضمان سلامة تعاملاتها.

وألغى النظام متطلب تجديد السجل التجاري وتاريخ انتهاء السجل، واستحدث متطلب التأكيد السنوي "إلكترونياً" لبيانات السجل التجاري، وألزم التاجر بالتأكيد السنوي لبيانات السجل التجاري، وذلك كل 12 شهراً من تاريخ الإصدار، ويتم تعليقه حال التأخر لمدة ثلاثة أشهر من استحقاق موعد التأكيد، والشطب تلقائياً بعد عام كامل منذ بدء التعليق.

واستحدث نظام السجل التجاري مساراً للإجراءات البديلة عن العقوبات تتضمن "الإنذار وإلزام التاجر بتصحيح المخالفة".

وسعياً إلى تنظيم الأسماء التجارية الجديدة وحمايتها، يوضح النظام إجراءات حجز الأسماء وقيدها في السجل التجاري وتعظيم قيمتها، وضمان حمايتها والحقوق المتصلة بها، كما سمح بحجز الاسم التجاري قبل قيده لمدة محددة قابلة للتمديد، محدداً الشروط الواجب توافرها في العلامات المراد قيدها أو حجزها، والأسماء المحظورة.

وعمل نظام الأسماء التجارية على توسيع نطاقها من خلال السماح بالتسمية بألفاظ عربية أو غير عربية أو معربة أو مكونة من حروف أو أرقام، كما استحدث النظام منصة خبراء في اللغة العربية، تهدف إلى زيادة المخزون اللغوي من الأسماء العربية في البيئة التجارية.

 وأجاز النظام التصرف بالاسم التجاري تصرفاً مستقلاً عن المنشأة التجارية، ونقل ملكيته التنازل عن الاسم التجاري.

ولتعزيز الحماية للأسماء التجارية قرر النظام حظر استخدام اسم تجاري محجوز أو مقيد في السجل التجاري "من دون موافقة صاحبه"، واشترط أن يكون الاسم التجاري لائقاً ولا يؤدي إلى التضليل، كما منع النظام حجز أو قيد اسم تجاري لمنشأة متشابه مع اسم منشأة أخرى، حتى عند اختلاف نشاط المنشأة.