ملخص
يؤيد مشروع القرار الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في يوليو (تموز) الماضي وجاء فيه أن احتلال إسرائيل للأراضي والمناطق الفلسطينية غير قانوني ويجب أن تنسحب منها.
تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الأربعاء مشروع قرار صاغته السلطة الفلسطينية يطالب إسرائيل بإنهاء "وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة" خلال 12 شهراً.
وحصل القرار على 124 صوتاً مؤيداً، فيما امتنعت 43 دولة عن التصويت وصوتت إسرائيل والولايات المتحدة و12 دولة أخرى ضده.
ومن شأن الإجراء أن يضع إسرائيل في عزلة قبل أيام من توافد زعماء العالم على نيويورك للمشاركة في دورة الانعقاد السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة. ومن المقرر أن يلقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كلمة أمام الجمعية العامة التي تضم 193 عضواً خلال الـ26 من سبتمبر (أيلول) الجاري، وهو اليوم نفسه الذي سيلقي فيه الرئيس الفلسطيني محمود عباس كلمة أمام الجمعية.
ويؤيد مشروع القرار الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية خلال يوليو (تموز) الماضي وجاء فيه أن احتلال إسرائيل للأراضي والمناطق الفلسطينية غير قانوني، ويجب أن تنسحب منها.
وفي حين أن الرأي الاستشاري الصادر من أعلى محكمة في الأمم المتحدة قال إن هذا الانسحاب ينبغي أن يحدث "في أسرع وقت ممكن"، يحدد مشروع القرار جدولاً زمنياً على مدى 12 شهراً للتنفيذ.
ويدعو قرار الجمعية العامة الدول أيضاً إلى "اتخاذ خطوات نحو وقف استيراد أية منتجات منشأها المستوطنات الإسرائيلية، فضلاً عن توفير أو نقل الأسلحة والذخائر والعتاد ذي الصلة إلى إسرائيل، إذ توجد أسباب معقولة للاشتباه في أنها قد تستخدم في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وهذا أول مشروع قرار تتقدم به السلطة الفلسطينية رسمياً منذ حصولها هذا الشهر على حقوق وامتيازات إضافية، منها مقعد بين أعضاء الأمم المتحدة في الجمعية العامة والحق في اقتراح مشروعات قرارات.
وحثت المبعوثة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد الدول الأعضاء على التصويت بـ"لا" اليوم. وتعارض واشنطن حليفة إسرائيل منذ فترة طويلة الإجراءات أحادية الجانب، التي تقول إنها تقوض احتمالات حل الدولتين.
ومع أن الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية ليس ملزماً لكن له ثقله بموجب القانون الدولي، وقد يضعف الدعم لإسرائيل. وكذلك الحال بالنسبة إلى قرارات الجمعية العامة فهي غير ملزمة لكنها تحمل ثقلاً سياسياً. ولا يوجد خيار حق النقض (فيتو) في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقال السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور للجمعية العامة أمس الثلاثاء "لكل دولة صوت، والعالم يراقبنا... أرجو أن تقفوا مع الجانب الصحيح من التاريخ. مع القانون الدولي. مع الحرية. مع السلام".
وانتقد السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس بسبب ما قال إنه عدم التنديد بالهجوم الذي شنه مقاتلو حركة "حماس" على إسرائيل خلال السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 والذي أشعل فتيل الحملة العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة، الذي تديره الحركة.
ورفض دانون مشروع القرار الفلسطيني قائلاً "دعونا نسمي الأمور بتسمياتها، هذا القرار هو إرهاب دبلوماسي إذ تستخدم أدوات الدبلوماسية ليس لبناء الجسور بل لتدميرها".
واستولت إسرائيل على الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية في حرب عام 1967، وتبني منذ ذلك الحين مستوطنات في الضفة الغربية وتتوسع فيها بصورة متزايدة.
وبدأت الحرب في قطاع غزة خلال السابع من أكتوبر 2023، عندما اقتحم مسلحون من حركة "حماس" بلدات إسرائيلية في هجوم تقول إحصاءات إسرائيلية إنه تسبب في مقتل نحو 1200 شخص وخطف نحو 250 رهينة.
ومنذ ذلك الحين دمر الجيش الإسرائيلي مساحات واسعة من القطاع الفلسطيني، مما دفع جميع سكانه تقريباً البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة إلى النزوح، وتسبب في تفشي الجوع والمرض إلى حد مزهق للأرواح ومقتل أكثر من 41 ألف شخص، وفقاً لسلطات الصحة الفلسطينية.
وخلال الـ27 من أكتوبر 2023 دعت الجمعية العامة إلى هدنة إنسانية على الفور في غزة بغالبية 120 صوتاً، ثم خلال ديسمبر (كانون الأول) 2023 صوتت 153 دولة لمصلحة المطالبة بوقف إطلاق نار إنساني على الفور، بدلاً من الدعوة إلى ذلك فحسب.
وتمثل السلطة الفلسطينية الشعب الفلسطيني في الأمم المتحدة بصفة مراقب غير عضو، ويعرف الوفد باسم دولة فلسطين.
