الحكومة المصرية تستعين بشركات دولية للكشف عن سرقات الكهرباء

بعدما تحولت إلى ظاهرة، كشف رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي عن أن مشكلة سرقة الكهرباء في مصر ظاهرة سلبية للغاية وأصبحت منتشرة وتشمل ملاييين الحالات سنوياً، مما يؤدي إلى إهدار جزء كبير جداً من القدرات المولدة على حساب الدولة المصرية، مشيراً إلى الاتفاق مع عدد من الشركات الدولية العاملة بتلك بالتقنيات الجديدة للكشف عن عمليات سرقة التيار الكهربائي.

وأشار في تصريحات إلى أنه جرى تنفيذ مشاريع تجريبية ببعض المناطق ومن خلالها جرى تحديد المخالفين، لكنه أمر سيحتاج إلى بنية أساسية وتعميم بصورة كبيرة، والعمل عليه كجزء من مستهدفات وزارة الكهرباء.

وحول تطورات ملف الدعم النقدي لمنظومة التموين، أوضح رئيس الحكومة المصرية أن هذا الملف يجري دراسته في مجلس الحوار الوطني، وتدرسه وزارة التموين أيضاً مع جميع الجهات.

وتابع "نحاول الوصول إلى رؤية واضحة للدولة المصرية قبل نهاية هذا العام، حتى إذا جرى التوافق نضع في الاعتبار خطة تنفيذية تدريجية، فحوكمة الملف وتنظيمه بطريقة واضحة ومميكنة سيعمل على تقليل الهدر والتجاوز الموجود".

سرقة التيار تزيد الضغوط على الموازنة العامة

في ما يتعلق بأزمة الكهرباء، قال مدبولي إنه في حالة انخفاض حالات سرقة الكهرباء إلى النصف فقط فإن الدولة المصرية لم تكن تواجه أية مشكلة في تدبير موارد إضافية للكهرباء لأنه في الأقل سيجري تحصيل الموارد المالية في مقابل الخدمة المقدمة. وأوضح أن الحكومة تلجأ إلى استيراد شحنات إضافية تؤدي إلى مزيد من الضغط على الموازنة العامة للدولة، وكذلك مزيد من الضغط على موارد العملة الأجنبية التي من الوارد أن تتسبب في مشكلة كبيرة يتضرر منها جميع المواطنين.

وأشار إلى أن الحكومة المصرية نفذت خطوات جادة لمواجهة هذه المشكلة تتمثل في تنفيذ حملات بصورة مكثفة، فضلاً عن اتخاذ بعض الإجراءات بالتجميد الموقت للدعم الذي تقدمه الدولة لمن يوقع محاضر ضدهم حتى يفصل القضاء في هذا الأمر.

وأضاف "ليس من المعقول أن يحصل من يسرق تيار الكهرباء على الدعم التمويني ودعم الخبز ودعم السماد وأية خدمات مدعومة تقدمها الدولة المصرية"، وشدد على ضرورة تكاتف جميع المواطنين لمجابهة هذه الظاهرة وأن يكون هناك وعي عام للإبلاغ عن حالات سرقة الكهرباء، مبيناً أن التقديرات الأولية تشير إلى نسبة إهدار الكهرباء تصل إلى نحو 20 في المئة، وهو ما يطلق عليه الفقد التجاري.

وأكد أن هناك خططاً لربط مصر والسعودية بشبكة كهربائية بحلول صيف 2025 في المرحلة الأولى، مشيراً إلى أن عمليات قطع الكهرباء في مصر لن تتكرر، وقال إن حكومته نجحت في تدبير 2.5 مليار دولار لضمان عدم عودة انقطاع التيار الكهربائي، ورأى أن هناك تحديات كبيرة تواجه ملف الطاقة في مصر، مشيراً إلى الأعباء المالية الضخمة التي تتحملها الدولة نتيجة لدعم المحروقات والطاقة. وأكد أن حجم الدعم المقدم أصبح يفوق قدرة الموازنة المصرية، إذ شهدت الدولة زيادة في هذا العبء بسبب أزمات مثل جائحة كورونا والحرب الروسية - الأوكرانية.

وأشار إلى أن الدولة اضطرت في تلك الفترات إلى تحمل الجزء الأكبر من فاتورة الدعم، حتى لو تطلب الأمر الاستدانة، وذلك على أمل أن تكون تلك الأزمات موقتة، مشيراً إلى أن هذه الأعباء شكلت ضغطاً كبيراً على الموارد المالية، مما أثر في قدرة الدولة على سداد التزاماتها، مؤكداً أن الحكومة تعمل من أجل خدمة المواطن وليس لتحقيق مكاسب. وشدد على أن الدولة حاولت تحمل هذه الأعباء قدر المستطاع وأن الحكومة تبذل جهوداً كبيرة لضمان استمرارية توفير الخدمات الأساسية للمواطنين.

وفي ما يتعلق بدعم أسطوانات البوتاغاز، أوضح مدبولي أن مصر تنتج سنوياً نحو 280 مليون أسطوانة، وتبلغ كلفة الأسطوانة الواحدة نحو 340 جنيهاً (7.02 دولار)، بينما كانت تباع للمواطن بـ100 جنيه (2.06 دولار) فقط، مما يعني تحمل الدولة لدعم قدره 60 مليار جنيه (1.239 مليار دولار) سنوياً.

وللحفاظ على استمرارية الخدمات وضمان توافرها، أكد رئيس الوزراء أن الدولة اضطرت إلى اتخاذ قرارات صعبة تتعلق بتحريك أسعار المحروقات، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى تقليل الخسائر التي تتكبدها الدولة وضمان استدامة تقديم الخدمات للمواطنين.

إنتاج الغاز يعود إلى معدلاته في يونيو 2025

وفي ما يتعلق بإنتاج الغاز الطبيعي، كشف رئيس الوزراء المصري عن أن إنتاج الحقول المصرية سيعود لمعدلاته الطبيعية بحلول نهاية يونيو (حزيران) المقبل. وأشار إلى التحديات التي واجهتها مصر نتيجة تأخر سداد مستحقات الشركاء الأجانب، مما أثر في استثماراتهم في حقول الإنتاج، مؤكداً نجاح الحكومة في التوصل إلى اتفاقات لزيادة إنتاجية الحقول المصرية. ولفت إلى أن بلاده تملك موارد كبيرة من الغاز وأن الحكومة تعمل على التغلب على التحديات الحالية لضمان استدامة إمدادات الطاقة ودعم الاقتصاد، وأكد أن احتياطات الغاز الطبيعي لا تزال متوفرة، مشيراً إلى أن الشركات تنتج أقل بسبب تأخر مصر في سداد المستحقات.

وكانت مصادر مطلعة كشفت عن أن الهيئة المصرية العامة للبترول بدأت تقييم منحنى سعر خام "برنت" العالمي خلال الربع الثالث من العام الحالي، وكذلك كميات المنتجات النفطية والزيت الخام التي تتولى الهيئة استيرادها، للوقوف على السيناريو الأقرب للتطبيق في شأن تعريفة بيع الوقود في مصر خلال الربع الأخير من عام 2024.

وقالت المصادر إن الهيئة ستتولى عرض التقرير النهائي على لجنة تسعير الوقود نهاية الأسبوع المقبل، استعداداً لبدء اجتماعات اللجنة خلال الأسبوع الأول من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، لمناقشة أسعار الوقود الجديدة التي سيجري العمل بها لنحو ثلاثة أشهر مقبلة.

أكثر من نصف مليون محضر سرقة تيار

وخلال اجتماع الحكومة استعرض وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمود عصمت، جهود الوزارة لخفض الفقد في شبكات توزيع الكهرباء، وتناول نسب وكميات الفقد بشركات التوزيع على مستوى الجمهورية خلال الفترة الماضية، ضارباً المثل بعدد من النماذج لمناطق تشهد نسب فقد مرتفعة على مستوى شركات التوزيع.

وأشار إلى أنه من بداية الشهر الماضي وحتى الأسبوع الأول من الشهر الجاري، تحرر نحو 513771 محضراً لسرقات التيار الكهربائي، بمعرفة الإدارة العامة لشرطة الكهرباء بحجم طاقة يصل إلى 154.977 مليون "ك.و.س"، فضلاً عن 116164 محضراً خلال الفترة نفسها بمعرفة الضبطية القضائية لشركات توزيع الكهرباء، بحجم طاقة يصل إلى 115.026 مليون "ك.و.س"، مستعرضاً عدداً من حالات الضبط لوحدة مكافحة سرقات التيار الكهربائي بعدد من المناطق على مستوى الجمهورية.

وقال إنه خلال الفترة من 25/7/2024 وحتى 15/9/2024 جرى تركيب أكثر من 186 ألف عداد كودي على مستوى الجمهورية من خلال مختلف شركات التوزيع، والبدء في تنفيذ خطة لتركيب العدادات الكودية للمنشآت والوحدات التي تستمد التيار الكهربائي عن طريق الممارسات، وذلك لمختلف الوحدات من دون استثناء، كما أنه جار تنفيذ مشروع تركيب نحو 270 ألف عداد ذكي لمحطات المحولات والموزعات والمحولات وكبار المشتركين على الجهد المتوسط، وتطرق إلى خطط شركات توزيع الكهرباء لخفض الفقد خلال العام المالي 2024/2025، وكمية الطاقة المتوقع استردادها.