خسائر الاقتصاد الإسرائيلي قد تصل إلى 120 مليار دولار

مع حلول الذكرى الأولى لحرب السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 لم يعد الأمر كما سبق، إذ يرزح ولا يزال الاقتصاد الإسرائيلي تحت ويلات الحرب التي طاولت الشركات سواء في القطاع الخاص أم العام في الدولة العبرية.

في منتصف سبتمبر (أيلول) أعلنت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية تراجعاً كبيراً حل على الاستثمارات التكنولوجية في تل أبيب، وسط مخاوف متزايدة مع استمرار الحرب على غزة على مستقبل الاقتصاد العبري.

شركات التكنولوجيا الإسرائيلية

وتعد شركات التكنولوجيا الإسرائيلية قطاعاً مهماً في الاقتصاد الإسرائيلي، وتعيش حالياً في وضع غير مستقر بسبب الحرب المستمرة، إذ تظهر البيانات الصادرة عن شركة "IVC" (شركة إسرائيلية متخصصة في مصادر البيانات وذكاء الأعمال)، أن الاستثمار في التكنولوجيا الفائقة انخفض في الربع الثالث من عام 2024، بعدما جمعت الشركات 938 مليون دولار أميركي فحسب في 61 صفقة.

واعتبرت الصحيفة العبرية هذا الرقم هو أدنى مستوى خلال سبع سنوات، منذ الربع الثالث من عام 2017، وأقل عدد معاملات في العقد الماضي.

وسجلت الاستثمارات أيضاً تراجعاً ملاحظاً بنحو 70 في المئة في الربع الثالث، مقارنة بالربع الثاني من العام الحالي وأكثر من 51 في المئة مقارنة بالربع الأول من العام نفسه.

إغلاق 60 ألف شركة مع نهاية العام

الأمر لم يتعلق بشركات قطاع التكنولوجيا فحسب، بل إن استمرار الحرب قد يؤدي إلى إغلاق أكثر من 60 ألف شركة مع العام الحالي، بحسب ما نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن شركة المعلومات التجارية "كوفيس بي دي آي".

وتؤكد شركة المعلومات التجارية أن عشرات آلاف من الشركات تضررت بسبب ارتفاع معدل الفائدة وزيادة كلفة التمويل، علاوة على نقص القوى العاملة، إضافة إلى الانخفاض الحاد في حجم الأعمال والعمليات، وتعطل الخدمات اللوجستية والإمدادات، وعدم كفاية المساعدة الحكومية، مشيرة إلى أن عدد الشركات التي أغلقت خلال الجائحة في عام 2020 وصل إلى 76 ألف شركة.

تضرر اقتصاد إسرائيل

ونقلت "تايمز أوف إسرائيل" عن الرئيس التنفيذي لشركة "كوفيس بي دي آي" يوئيل أمير قوله "لا قطاع في الاقتصاد محصناً ضد تداعيات الحرب المستمرة"، مضيفاً أن "الشركات تتعامل مع واقع معقد للغاية في ظل مخاوف من تصعيد الحرب إلى جانب عدم اليقين في شأن موعد انتهاء القتال والتحديات المستمرة مثل نقص الموظفين وانخفاض الطلب وتزايد حاجات التمويل وزيادة كلف المشتريات والمشكلات اللوجستية".

وأوضح يوئيل أمير أن "نحو 77 في المئة من الشركات التي اضطرت إلى الإغلاق منذ بداية الحرب غالبيتها شركات صغيرة تضم الواحدة خمسة موظفين في الأقل"، مشيراً إلى أن تلك الشركات هي الأكثر ضعفاً في الاقتصاد، إذ إن لديها حاجات تمويلية أكثر إلحاحاً في الوقت الذي تضررت فيه عملياتها بشدة، وتجد صعوبة في جمع الأموال".

وأغلق كثير من مواقع البناء في إسرائيل بعد منع 85 ألف عامل فلسطيني منذ بداية الحرب، من العمل بها على وقع المخاوف الأمنية، بينما غادر عدد من العمال الأجانب الذين يعملون في هذه المواقع.

في غضون ذلك أشار تقرير لوكالة "أسوشيتد برس" إلى معاناة الاقتصاد الإسرائيلي إثر الحرب على غزة، التي ألحقت الضرر بآلاف الشركات الصغيرة، وأضعفت الثقة الدولية في دولة الاحتلال، وفي حين تلغي شركات طيران رحلاتها، باتت الفنادق الفخمة فارغة.

الحل إنهاء الحرب

من جهتها قالت رئيسة البنك المركزي الإسرائيلي السابقة كارنيت فلوغ إن "الاقتصاد في الوقت الحالي يعاني بصورة هائلة عدم اليقين، وهذا مرتبط بالوضع الأمني واستمرار الحرب، وما إذا سيكون هناك مزيد من التصعيد".

وأشارت الوكالة إلى تأثير الصراع المطول والتهديدات الإيرانية بتوسيع الصراع على قطاع السياحة، وعلى رغم أنه ليس المحرك الرئيس للاقتصاد الإسرائيلي، إلا أن الأضرار لحقت بآلاف العمال والشركات الصغيرة.

وقال مرشد سياحي إسرائيلي، يعيش الآن على المدخرات، إن "أصعب شيء أننا لا نعرف متى ستنتهي الحرب، نحن بحاجة إلى إنهائها قبل نهاية هذا العام، فنحن لا نعرف إلى متى سنصمد".

وقال مسؤول في ميناء حيفا إن "الموانئ الإسرائيلية شهدت انخفاضاً 16 في المئة بعمليات الشحن في النصف الأول من العام، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023".

كلفة 120 مليار دولار

وقال المحلل الاقتصادي الإسرائيلي ياكوف شينين إن "الكلفة الإجمالية للحرب قد تصل إلى 120 مليار دولار، أو 20 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل".

وكان من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي بنسبة ثلاثة في المئة عام 2024، بينما يتوقع بنك إسرائيل المركزي حالياً أن ينمو 1.5 في المئة فحسب، في حال انتهت الحرب هذا العام.

وقالت وزارة المالية في تل أبيب في سبتمبر الماضي إن عجز الموازنة خلال الأشهر الـ12 الماضية ارتفع إلى أكثر من ثمانية في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يتجاوز بكثير نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي، التي توقعتها الوزارة لعام 2024، التي بلغت ستة في المئة.

وذكرت شركة الأعمال الإسرائيلية "كوفاس بي دي آي" إن نحو 46 ألف شركة أغلقت أبوابها منذ بداية الحرب، 75 في المئة منها شركات صغيرة.

ومما زاد من أوجاع الاقتصاد العبري الحظر التجاري التركي مع تل أبيب، مما جعل مستوردي مواد البناء (الألومنيوم والبلاستيك ومنتجات الأسمنت) يبحثون عن مصادر إمداد بديلة، وهي أكثر كلفة بسبب ارتفاع كلفة الإنتاج والنقل، إذ كانت الشركات الإسرائيلية تتطلع إلى زيادة الواردات من تركيا، بعدما أدت هجمات الحوثيين في اليمن إلى تعطيل التجارة القادمة من البحر الأحمر، مما رفع كلف الشحن مع استخدام طرق بديلة أطول.

خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل

ما يتعرض له اقتصاد تل أبيب على مدار عام دفع وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني إلى خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل من "A+" إلى "A"، مشيرة إلى تفاقم الأخطار الجيوسياسية مع استمرار الحرب في غزة، وسط تهديدات بانتقالها إلى جبهات أخرى.

وأبقت "فيتش" على نظرتها المستقبلية لإسرائيل عند مستوى سلبي، وقالت في بيان إن "خفض التصنيف إلى’A‘ يعكس تأثير استمرار الحرب في غزة، والأخطار الجيوسياسية المتزايدة والعمليات العسكرية على جبهات متعددة".

وتوقعت الوكالة عجزاً مالياً في الموازنة الإسرائيلية بنسبة 7.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي مع نهاية عام 2024، وأن يظل الدين أعلى من 70 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في الأمد المتوسط، إضافة إلى ذلك رجحت أن تتدهور مؤشرات الحوكمة للبنك الدولي، مما يؤثر سلباً في الملف الائتماني لإسرائيل.

وتعد "فيتش" هي وكالة التصنيف الائتماني الثالثة الكبرى التي تخفض التصنيف الائتماني لإسرائيل منذ بدء الحرب في غزة، بعد "ستاندرد أند بورز" و"موديز".

ومنيت صناديق رأس المال الاستثماري في إسرائيل بخسائر حادة خلال النصف الأول من عام 2024، بسبب استمرار الحرب وفق ما نقلته صحيفة "غلوبس" الإسرائيلية.

وتمول صناديق رأس المال الاستثماري الشركات الناشئة والواعدة في مراحلها المبكرة، في مقابل حصة في الملكية، بهدف تحقيق عوائد مالية عالية من خلال بيع هذه الحصص بعد تقدم ونمو الشركة.

وشهدت صناديق رأس المال الاستثماري الإسرائيلية تباطؤاً كبيراً في النصف الأول من عام 2024

وأظهر التقرير الذي نقلته "غلوبس" انخفاضاً حاداً في الأموال التي جمعت وأنشطة المستثمرين، مما يعكس استمرار التراجع الذي لوحظ في العام الماضي، وتمكنت 10 صناديق جديدة فحسب من جمع 544 مليون دولار، مقارنة بـ27 صندوقاً جمعت 1.6 مليار دولار في عام 2023.

ومما يزيد من تأثير هذا التباطؤ هو أن 73 في المئة من الأموال التي جمعت جاءت من صندوقين كبيرين فحسب، هما "ريد دوت كابيتال بارتنرز" و"فينتاج غروث فند"، إذ جمع كل منهما 200 مليون دولار.

ومعلقاً على ذلك قال الرئيس التنفيذي للمركز البحثي بن كلاين إنه "بسبب الحرب المستمرة وعدم الاستقرار، لم نتوقع أن يكون عام 2024 عاماً عادياً"، مشيراً إلى أن "تحليل النشاط الاستثماري في النصف الأول من العام يعكس فترة صعبة لصناديق رأس المال الاستثماري الإسرائيلية".

التقرير البحثي أشار أيضاً إلى انخفاض نشاط الصناديق الأجنبية جنباً إلى جنباً، مع انخفاض كبير في نشاط المستثمرين المؤسسيين الإسرائيليين، إذ شارك هؤلاء المستثمرون في 13 جولة استثمارية فحسب في النصف الأول من 2024، بإجمالي 40 مليون دولار، وهو انخفاض دراماتيكي مقارنة بـ40 جولة استثمارية بإجمالي 158 مليون دولار في 2023.

وتأثرت صناديق رأس المال الاستثماري الأجنبية التي تستثمر في إسرائيل، فعلى سبيل المثال نفذ صندوق "سامسونغ نكست" ثلاثة استثمارات فحسب في شركات ناشئة إسرائيلية خلال النصف الأول من 2024، مقارنة بـ13 استثماراً في عام 2023.

صندوق الثروة النرويجي يهدد

واستمراراً للصدمات التي تواجه الاقتصاد العبري في سبتمبر الحالي، فقد يضطر صندوق الثروة السيادي النرويجي الذي تبلغ قيمة أصوله 1.7 تريليون دولار إلى التخلص من أسهم الشركات التي تنتهك تفسيراً جديداً أكثر صرامة أصدرته هيئة مراقبة الصندوق لمعايير الأخلاقيات للشركات التي تساعد عمليات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأرسل مجلس الأخلاقيات التابع لأكبر صندوق ثروة سيادي في العالم خطاباً في الـ30 من أغسطس (آب) الماضي إلى وزارة المالية، اطلعت عليه وكالة "رويترز" يلخص تعريفاً تم توسيعه في الآونة الأخيرة للسلوك غير الأخلاقي للشركات.

ولم يحدد الخطاب عدد أو أسماء الشركات التي قد يجرى بيع أسهمها، لكنه أشار إلى أنه سيكون عدداً صغيراً، إذا اتبع مجلس إدارة البنك المركزي، الذي له القول الفصل، توصيات المجلس.

وتفيد بيانات الصندوق بأن قيمة استثماراته في إسرائيل بلغت بحلول الـ30 من يونيو (حزيران) الماضي 16 مليار كرونة (1.41 مليار دولار) في 77 شركة، منها شركات تعمل في قطاعات العقارات والبنوك والطاقة والاتصالات، وشكل هذا 0.1 في المئة من إجمالي استثمارات الصندوق.