خفض الفائدة يعزز فرص هاريس في الانتخابات الأميركية

يعطي قرار "الاحتياط الفيدرالي" الأميركي خفض معدلات الفائدة بنصف نقطة مئوية دفعة معنوية ضرورية للمستهلكين قبيل انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل الرئاسية، ويتوقع محللون أن تكون أي تداعيات اقتصادية لأول خفض للمعدلات منذ أربعة أعوام محدودة، بينما يرى البعض أن تأثيره في الانتخابات سيكون هامشياً وحسب.

لكن لا يزال بإمكانه إحداث تغيّر في انتخابات تتقارب فيها النتائج بصورة كبيرة بين نائبة الرئيس الديمقراطية كامالا هاريس ومعارضها الجمهوري، الرئيس السابق دونالد ترمب، في وقت صنّف الناخبون مراراً الاقتصاد على أنه أبرز مصدر قلق بالنسبة إليهم.

الفائدة في خدمة هاريس

وقالت محللة الاقتصاد البارزة لدى "أكسفورد إيكونوميكس" نانسي فاندن هوتن، إنه في انتخابات تتقارب فيها النتائج كما هي الحال هذا العام، فإن "خفض المعدلات حتى وإن كان بصورة محدودة للغاية سيساعد نائبة الرئيس هاريس".

يؤدي خفض المعدلات عادة إلى خفض تراجع أسعار الاقتراض مع الوقت، مما يوفر المال على المستهلكين لذا يؤدي إلى زيادة الطلب في الاقتصاد، لكن ذلك يستغرق وقتاً، وهو ما لا تملكه هاريس نظراً إلى أن الانتخابات مرتقبة بعد أقل من سبعة أسابيع.

وأضافت فاندن هوتن "قد لا نرى تغيّراً هائلاً في البيانات الاقتصادية، لكن من بين الأمور التي يمكن أن تؤدي إليها (الخطوة) إعطاء المستهلكين جرعة من التفاؤل".

وازدادت ثقة المستهلكين الأميركيين خلال العقد الثاني من الألفية في عهدي باراك أوباما وترمب، قبل أن تتراجع بصورة كبيرة مع ظهور وباء كوفيد الذي لم تتعاف منه بعد، وفق بيانات إحصائية صادرة عن "كوفيرينس بورد".

التأثير القريب مستبعد

ونظراً إلى التأخيرات التي تشهدها السياسة النقدية، يستبعد أن تكون أي عائدات اقتصادية من خفض "الاحتياط الفيدرالي" معدلات الفائدة محسوسة قبل الانتخابات، بحسب كبيرة الاقتصاديين لدى "كاي بي أم جي" دايان سوونك.

وكتبت أن "الاحتياط الفيدرالي ليست لديه أي رهانات في هذا السباق"، مضيفة "لن يمنع ذلك السياسيين من الحزبين من تحميل الاحتياط الفيدرالي المسؤولية".

ويصعب ضمان أن تكون لخفض المعدلات تداعيات إيجابية على الاقتصاد، نظراً إلى كل العوامل التي تشكله.

وقال كبير الاقتصاديين لدى "إرنست ويانغ" غريغوري داكو لـ"وكالة الصحافة الفرنسية"، إن "الاقتصاد لن يذهب في اتجاه أو آخر نتيجة خفض للمعدلات بـ50 نقطة أساس".

وأكد ديفيس ويسيل من "معهد بروكينغز"، "لا فكرة لدى معظم الناس عما هو سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية"، في إشارة إلى معدل الإقراض الأساس للمصرف.

وأضاف "يعرفون أنهم لو حصلوا على زيادة في أجورهم. يعرفون ما هو سعر البيض. يعرفون إذا تخرّج أبناؤهم من الجامعات ولم يعثروا على وظيفة".

وتابع "مع أخذ الخيار الذي نواجهه كمجتمع بين كامالا هاريس ودونالد ترمب، أجد أنه من الصعب حقاً التصديق أن تغيير معدلات الفائدة بربع أو نصف أو حتى نقطة مئوية كاملة سيحدث فرقاً".

وتعد سوق العمل من بين المجالات التي يأمل "الاحتياط الفيدرالي" بأن يكون لقراراته في خفض المعدلات تأثيراً، علماً أن هناك مؤشرات على تباطئه، مع ازدياد البطالة وتباطؤ خلق فرص العمل في بيئة معدلات الفائدة المرتفعة.

الاستدانة أقل كلفة

وأفاد ويسيل بأنه عبر تخفيف السياسة النقدية، "ما يقوم به الاحتياط الفيدرالي هو جعل الاستدانة أقل كلفة وهو أمر من شأنه، إذا سارت الأمور في العالم بصورة طبيعية، أن يسهّل على الأعمال التجارية الاستدانة والاستثمار والنمو، لذا يتعيّن أن يكون لذلك تأثير يصب في مصلحة سوق العمل".

وقالت فاندن هوتن من "أكسفورد إيكونوميكس"، "إلى درجة ما، أدى ترقب خفض المعدلات إلى تراجع أسعار الفائدة على أمور مثل القروض العقارية".

وأضافت "لكنني أعتقد أن المسار الذي حدده الاحتياط الفيدرالي في الأمس كان أكثر شدة في ما يتعلّق بسرعة خفض المعدلات".

وتابعت أن ذلك "مفيد في النهاية بالنسبة إلى المستهلكين في ما يتعلق بالشراء باستخدام أموال مستدانة".