ملخص
ينتظر المستهلكون بقلق قرارات الموازنة خلال الـ30 من أكتوبر المقبل
تراجعت ثقة المستهلكين في بريطانيا بصورة حادة وسط تزايد المخاوف في شأن خطط الحكومة لموازنة "مؤلمة"، مما يزيد من خطر تأثيرها في تعافي الاقتصاد من أزمة كلفة المعيشة.
وأظهر أحدث مقياس للمعنويات الصادر عن شركة البيانات "جي أف كي" أن ثقة المستهلكين انخفضت إلى أدنى مستوى لها منذ مارس (آذار) الماضي، مما حال دون التقدم الذي أحرز العام الجاري في استعادة معنويات الأسر.
وقال مدير رؤى المستهلكين في "جي أف كي" نيل بيلامي إن "التصحيح الكبير" في التوقعات المالية الشخصية جاء على رغم عودة التضخم إلى الاستقرار خلال وقت سابق من هذا العام، وانخفاض كلفة الاقتراض، ونمو الأجور القوي.
قرارات صعبة أخرى
وأضاف "في أعقاب سحب مدفوعات الوقود الشتوية والتحذيرات الواضحة من قرارات صعبة أخرى مقبلة تتعلق بالضرائب والإنفاق والرعاية الاجتماعية، ينتظر المستهلكون بقلق قرارات الموازنة خلال الـ30 من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل".
وكان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر صرح الشهر الماضي بأن الحكومة الجديدة ستضطر إلى اتخاذ قرارات "مؤلمة" في موازنة الخريف بعد اكتشاف ما وصفه حزب "العمال" بـ"عجز مالي" بقيمة 22 مليار جنيه استرليني (29.3 مليار دولار) في المالية العامة.
وكانت وزيرة الخزانة رايتشل ريفز أعلنت خلال أغسطس (آب) الماضي أنها ستلغي مدفوعات الوقود الشتوية لمعظم المتقاعدين وتوقف خطط إصلاح الرعاية الاجتماعية، وتلغي استثمارات الطرق والسكك الحديد والمستشفيات كمرحلة أولى من خطة لتقليل الاقتراض.
ومع ذلك تشير الصورة الأخيرة إلى أن النغمة المتشائمة واحتمال حدوث تغييرات في الضرائب والرعاية الاجتماعية قد يؤثران في تعافي الإنفاق الاستهلاكي من الركود خلال النصف الثاني من العام الماضي.
التضخم أثر في الأوضاع المالية للأسر
وقال بيلامي "هذه ليست أخباراً مشجعة للحكومة الجديدة في بريطانيا... إن ثقة المستهلكين القوية مهمة لأنها تدعم النمو الاقتصادي وتعد دافعاً كبيراً لاستعداد المتسوقين للإنفاق".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتظهر الأرقام أن ثقة المستهلكين الرئيسة انخفضت إلى (سالب 20) لتعود إلى مستويات مماثلة سجلت خلال وقت سابق من هذا العام. وانخفض المؤشر الذي يقيس التغيرات في الأوضاع المالية الشخصية على مدار العام الماضي نقطتين إلى (سالب تسعة) في حين تراجع التوقع في شأن الأشهر الـ12 المقبلة تسع نقاط إلى (سالب ثلاثة).
ويمثل الانخفاض الذي بلغ سبع نقاط من قراءة -13 خلال أغسطس الماضي، أكبر تراجع شهري في ثقة المستهلكين منذ أبريل (نيسان) 2022.
وعلى رغم الانخفاضات الحادة لا تزال الأرقام العامة أعلى بكثير مما كانت عليه في أواخر عام 2022، حينما انهارت ثقة المستهلكين إلى أدنى مستوى منذ بدء التسجيلات خلال عام 1974، بسبب التضخم المرتفع الذي أثر سلباً في الأوضاع المالية للأسر.
وبلغ التضخم ذروته عند 11.1 في المئة خلال أكتوبر 2022 وهو أعلى مستوى منذ أوائل الثمانينيات، بينما واجهت الأسر زيادات في أسعار الطاقة والغذاء، مما دفع بنك إنجلترا إلى رفع أسعار الفائدة لمواجهة ارتفاع الأسعار السريع.
وتراجع المعدل العام بصورة حادة هذا العام ليقترب من هدف البنك البالغ اثنين في المئة، مما سمح بأول خفض في كلفة الاقتراض خلال أربعة أعوام خلال أغسطس الماضي.
