النظام النووي المتهالك

إن خطر اندلاع حرب نووية هو الأعلى منذ نهاية الحرب الباردة. والسبب الرئيس يعود في المقام الأول إلى التهديدات النووية المستمرة التي تطلقها روسيا والتدريبات النووية التي تجريها وسط الصراع مع أوكرانيا، لكن الأمر لا يقتصر على روسيا وحدها. فالتوترات في الشرق الأوسط قد تدفع إيران إلى تسريع سعيها المزعوم نحو تطوير برنامج للأسلحة النووية. وبطريقة موازية، تواصل كوريا الشمالية تحديث ترسانتها النووية وتوسيعها. وإذا فاز دونالد ترمب بولاية ثانية فقد تعود الولايات المتحدة إلى إجراء التجارب النووية أيضاً، وفق ما ذكره مستشار الأمن القومي السابق لترمب روبرت أوبراين في مجلة "فورين أفيرز" هذا الصيف.

معاً، تمثل هذه التطورات تحدياً للمؤسسات والقواعد والمحرمات التي حالت دون استخدام الأسلحة النووية منذ قصف هيروشيما وناغازاكي عام 1945. لكن تآكل هذا النظام النووي لا يحدث بصورة منفردة بل يترافق مع تحولات عالمية أخرى. فالزعماء الاستبداديون وبخاصة في الصين وإيران وكوريا الشمالية وروسيا، غالباً ما يعملون بصورة متناسقة كجزء من سعيهم إلى تقويض النظام الدولي القائم، ويتحدون بذلك المعايير المتعلقة بحقوق الإنسان والحدود الدولية، وعلى نحو متزايد، تلك المرتبطة بالأسلحة النووية. وعلى رغم نجاح الجهود الدبلوماسية العالمية الرامية إلى إرساء معايير وأعراف حول استخدام الأسلحة النووية لم يعد بإمكان العالم الافتراض أن تلك الأسلحة لن تستخدم في صراع تقليدي.

انهيار النظام النووي

إن المعايير تمثل في الأساس قواعد تنظيمية توجيهية ويمكن أن تتجسد في المؤسسات، على غرار معاهدة "عدم انتشار الأسلحة النووية" لعام 1968 Nuclear Nonproliferation Treaty (NPT) ومعاهدة "الحظر الشامل للتجارب النووية" لعام 1997 Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty (CTBT) في حالة الأسلحة النووية. ولكن باعتبارها "معياراً للسلوك المناسب" فإن المعايير ليست دائماً واضحة وثابتة. ففي النظام النووي، يمكن للمعايير أن تمنع الدول من استخدام الأسلحة النووية من خلال آليات تقييدية، ويعتمد ما يسمى التابو النووي أو المحرمات النووية على الرفض الأخلاقي والسياسي الواسع النطاق للأسلحة النووية من أجل ردع استخدامها. ويمكن للمعايير أيضاً إجبار الدول على الامتثال بالتزاماتها بموجب المعاهدات من خلال استخدام آليات إرشادية.

حتى الآن، تعهدت معظم الدول بعدم تطوير الأسلحة النووية أو اختبارها. والواقع أن المعايير والأعراف التي تحظر استخدام الأسلحة النووية وانتشارها وتجربتها راسخة بصورة جيدة، لكنها شكلت دائماً موضع جدل تاريخي، وبخاصة العرف الذي يحظر إجراء التجارب النووية. وفي دراسة حديثة وجدنا أن هذه المعايير التي كانت ثابتة منذ منتصف القرن الـ20 تتعرض لتحد متزايد من بعض الجهات الفاعلة. وتجدر الإشارة إلى أن إحدى نقاط الضعف الرئيسة هي الترابط بين هذه المعايير، فإذا انتهك أحدها مثل ذلك المتعلق باختبار الأسلحة النووية، فقد تصبح الأخرى ومن بينها عدم استخدام الأسلحة النووية وعدم انتشارها، مهددة أيضاً. بالتالي، فإن رفض معيار نووي واحد قد يحفز رفض النظام النووي بأكمله.

وفي ظل البيئة الأمنية المتدهورة خلال الأعوام الأخيرة، أشار زعماء دوليون وخبراء نوويون إلى أن المعايير الثلاثة [عدم استخدام الأسلحة النووية وحظر انتشارها ومنع تجربتها] قد تواجه تحديات أكبر. وخلال أكتوبر (تشرين الأول) 2022 قدر مجتمع الاستخبارات الأميركي أن خطر استخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا قد يرتفع إلى 50 في المئة، مما يعني أن فرص حدوثه وعدم حدوثه متساوية. وفي سياق متصل، صرح الأمين التنفيذي لمعاهدة "الحظر الشامل للتجارب النووية" روبرت فلويد أن "التقدم يواجه خطر التداعي في غياب حظر قانوني ملزم على التجارب النووية". وعلى رغم أن غالبية الدول (187) وقعت على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية وتلتزم بالعرف الذي يمنع إجراء التجارب النووية، فإن المعاهدة لم تدخل حيز النفاذ بعد إذ إن بعض الدول القادرة على امتلاك الأسلحة النووية لم تصادق عليها بعد بسبب مخاوف استراتيجية وتكنولوجية، بما في ذلك القلق من صعوبة ضمان الامتثال والخوف من أن بعض الموقعين قد لا يلتزمون بشروط المعاهدة.

وإذا استمرت المعايير النووية في الانهيار، فقد يصبح العالم مكاناً أكثر خطورة بكثير. فالتجارب النووية المتكررة على سبيل المثال قد تؤدي إلى نتائج إنسانية وبيئية كارثية. ومن أجل إلقاء نظرة على هذه النتائج المحتملة نستذكر التجربة الأميركية لسلاح نووي عالي القدرة خلال عام 1954 على جزيرة بيكيني أتول في جزر مارشال، التي أدت إلى تبخر ثلاث جزر وتلويث 15 جزيرة أخرى، وتسببت في ظهور أورام الغدة الدرقية بين السكان. وفي ظل تزايد عدد النزاعات الإقليمية، قد تكون العواقب المترتبة على عالم خال من المحرمات النووية وغياب أي معيار يمنع استخدام الأسلحة النووية أكثر كارثية.

عمل منسق

إن ازدياد عدد الجهات الفاعلة التي تتحدى النظام الدولي يجعل الحفاظ على المعايير المتعلقة بالأسلحة النووية أكثر أهمية. منذ عام 2014 أصر الرئيس الصيني شي جينبينغ على أن الصين تحت قيادته تتنافس من أجل مستقبل النظام الدولي، وتتحدى التحالفات والمؤسسات والمبادئ التي طالما اعتمدت عليها الولايات المتحدة منذ فترة طويلة لتشكيل النظام الدولي. قبل عقد من الزمان دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أيضاً إلى نظام عالمي جديد يتماشى بصورة أكبر مع مصالح روسيا. وخلال أغسطس (آب) الماضي وقع مرسوماً يقضي "بتقديم المساعدة لأي أجنبي يرغب في الهرب من بلاده بسبب الأيديولوجيات النيوليبرالية التي يروج لها والانتقال إلى روسيا". إن الصين وإيران وكوريا الشمالية وروسيا تدعم بعضها بعضاً بصورة متزايدة في إطار "محور الاضطراب"، على حد زعم أندريا كيندال تايلور وريتشارد فونتين في "فورين أفيرز"، إذ "إن التعاون المتنامي بين [الدول الأربع] مدفوع بالمعارضة المشتركة للنظام العالمي الذي يهيمن عليه الغرب، وهو عداء يرتكز على اعتقاد هذه الدول بأن النظام الحالي لا يمنحها المكانة أو حرية التصرف اللتين تستحقهما" 

وفي الواقع، إن هذه القوى الأربع عازمة على تحدي المعايير النووية الرئيسة الثلاث. وهي تعتمد على الأسلحة النووية والمخاوف من استعمال تلك الأسلحة، في سبيل تحقيق أهدافها الإقليمية والاستراتيجية. وجميعها على استعداد لتقويض النظام النووي من أجل القيام بذلك. لقد أطلقت روسيا وكوريا الشمالية تهديدات باستخدام الأسلحة النووية خلال الأعوام الأخيرة. وصرح بوتين في فبراير (شباط) الماضي أن الدول الغربية "يجب أن تدرك أننا [في روسيا] نمتلك أيضاً أسلحة يمكن أن تضرب أهدافاً على أراضي دول الغرب". وبطريقة موازية، هدد زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون مراراً وتكراراً باستخدام الأسلحة النووية استباقاً. وفي المقابل، تعمل الصين على توسيع ترسانتها النووية بصورة سرية في حين تعارض محادثات الحد من التسلح. أما إيران، فقد عارضت المعيار الذي يقيد الانتشار النووي، إذ طورت مكونات رئيسة لبرنامج أسلحة نووية يتناقض مع مزاعم طهران في شأن نياتها السلمية وقد أصبح من الصعب كبحه منذ انسحاب الولايات المتحدة عام 2018 من الاتفاق النووي الذي كان يرمي إلى تقييد برنامج الأسلحة الإيراني مقابل تخفيف العقوبات. وعلى نحو مماثل رفضت كوريا الشمالية القيود المفروضة على الانتشار النووي من خلال انسحابها من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية عام 2003 وتطويرها بعد ذلك للأسلحة النووية وتكنولوجيا الصواريخ، وإجرائها للتجارب النووية، وتحديها للعقوبات الدولية.

واستطراداً، تتحدى الدول في غالب الأحيان المعيار المناهض لاختبار الأسلحة النووية، وهو الأضعف بين جميع المعايير النووية. كان الانتهاك الأكثر وضوحاً للمعايير الثلاث خلال الآونة الأخيرة هو الاختبار الذي أجرته كوريا الشمالية في عام 2017 لما يشتبه في أنه سلاح نووي حراري. وعلى رغم أن تهديداتها المستمرة بإجراء اختبار آخر ليست بنفس الوضوح، إلا أنها لا تزال ذات أهمية. في الحقيقة، لم تظهر هذه الإجراءات التقدم في القدرات النووية لكوريا الشمالية فحسب، بل تحدت أيضاً الإجماع العالمي ضد إجراء التجارب النووية. وأبدت روسيا استعدادها لاستئناف التجارب النووية وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية. إن استئناف التجارب النووية وبخاصة في دولة أخرى غير كوريا الشمالية التي تعد على نطاق واسع دولة منبوذة، سيقوض هذا المعيار ويثير المخاوف في شأن سباق تسلح جديد. وكل هذا التهديد والتلويح بالقوة النووية يزيد من خطر تحول الحرب التقليدية إلى صراع نووي.

ومن يذكر أن الأنظمة الاستبدادية ليست الوحيدة التي تحدت المعايير النووية. فقد خالفت الولايات المتحدة المعايير العالمية عندما فشلت في التصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية خلال عام 1999، مثلما فعل المستشارون السياسيون في كوريا الجنوبية عندما اقترحوا أن تطور كوريا الجنوبية برنامجاً مستقلاً للأسلحة النووية.

على حافة الهاوية

إن النظام النووي في خطر ولا يمكن لأية دولة أن تحافظ عليه بمفردها. لذلك، يتعين على الولايات المتحدة أن تعطي الأولوية لمجموعتين من الشراكات الدولية القادرة على فرض المعايير النووية في هذه البيئة المترابطة. أولاً، يجب على واشنطن توسيع علاقاتها مع بلدان الجنوب العالمي، إذ سيظهر من بينها شركاء مستعدون لمواجهة التعنت ومعارضة تحدي المعايير والقواعد. بالفعل، أعربت دول مثل المكسيك عن قلقها من التآكل الأخير للنظام النووي، بما في ذلك أخطار استخدام الأسلحة النووية وأهميتها المتزايدة. وسعى كل من شي ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى كبح بوتين، وتذكير الرئيس الروسي بأن استخدام الأسلحة النووية في الحرب داخل أوكرانيا سيكون غير مقبول.

في الواقع، تشكل التهديدات التي تواجه النظام النووي فرصة لبناء إجماع. ويتعين على البلدان أن تسعى إلى مزيد من التفاعل الإقليمي والحوار وتطوير فهم أفضل لوجهات النظر المختلفة في شأن الأسلحة النووية. وتنظر الدول المسلحة نووياً على سبيل المثال إلى الأسلحة النووية باعتبارها ضرورية لأمنها، ولكن عدداً كبيراً من الدول التي لا تمتلك هذه الأسلحة ينظر إليها باعتبارها تهديدات أساس للسلام العالمي، وتدعو عوضاً عن ذلك إلى نزع السلاح النووي بصورة كاملة. وقد يتطلب بناء التوافق إجراء محادثات حساسة حول المخاوف من أن الولايات المتحدة لا تفي بمسؤولياتها تجاه النظام النووي، فهي واحدة من بين عدد قليل من الدول التي وقعت على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية لكنها فشلت في التصديق عليها.

ومع ذلك، يجب أن يكون أحد أهداف هذه الحوارات هو إظهار أن الدول التي تمتلك الأسلحة النووية ليست متشابهة، وينبغي عدم معاملتها ككتلة واحدة في الدبلوماسية الدولية. كثير من الدول غير النووية تلقي باللوم في تآكل المعايير النووية على جميع الدول التي تمتلك أسلحة نووية بالتساوي من دون أن تشير إلى السلوكات الأكثر خطورة، مثل تهديد روسيا بالسلاح النووي في أوكرانيا. لذا، فإن التعامل مع الدول النووية بصورة فردية يمكن أن يساعد في عزل السلوكات المسؤولة عن السلوكات غير المسؤولة والتركيز على ممارسة الضغوط على تلك الدول التي تقاوم النظام النووي بنشاط.

إن الأولوية الثانية يجب أن تكون تعزيز الشراكات مع حلفاء الولايات المتحدة في حلف شمال الأطلسي وفي منطقة المحيطين الهندي والهادئ، من أجل الحفاظ على الأعراف والمعايير النووية القائمة. ومع ذلك، سيكون هناك تحد خاص يتمثل في أن الخطوات الرامية إلى تعزيز معيار معين قد تضعف بصورة غير مباشرة المعايير النووية الأخرى. على سبيل المثال، قد يعزز الردع النووي ضد التصعيد معياري عدم الاستخدام وعدم الانتشار لأن زيادة الأمن قد تقلل من الحاجة لدى القوى غير النووية لتطوير قدرات نووية مستقلة.

وفي الوقت نفسه، قد يشكل ذلك عقبات أمام الحد من الأسلحة ونزعها على المدى الطويل من خلال زيادة أهمية الأسلحة النووية وقيمتها المتصورة. لهذا السبب، يجب على الولايات المتحدة وشركائها تبني نهج ثنائي المسار يدعم الردع، على غرار التصريحات الأخيرة لمسؤولي إدارة بايدن التي تشير إلى أن الولايات المتحدة قد تضطر إلى توسيع خططها للتحديث النووي، في حين تستكشف في الوقت نفسه حلولاً إبداعية للحد من الأخطار النووية وتعزيز القواعد والمعايير. على سبيل المثال، يمكن للولايات المتحدة تشجيع اليابان، البلد الوحيد الذي عانى دمار الأسلحة النووية في الحرب، على تسهيل الحوار بين الدول المسلحة نووياً والدول التي لا تمتلك أسلحة نووية لمصلحة الحفاظ على القواعد.

ويجب على الولايات المتحدة أن تستمر في الاستثمار في تحالفاتها وأن توسع التزامها بالردع، وأن تشارك في حوار صادق مع الدول النووية وغير النووية على حد سواء، موضحة الأخطار في حال استمرار الانزلاق [التدهور] الحالي. إن النظام النووي يتفكك بهدوء، وأي خرق في ركيزة واحدة من ركائزه قد يقوضها جميعاً على نحو كارثي.

دورين هورشيغ زميلة مشاركة في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية وزميلة باحثة غير مقيمة في جامعة سنترال فلوريدا.

هيذر ويليامز مديرة مشروع القضايا النووية وزميلة بارزة في برنامج الأمن الدولي في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية وزميلة مشاركة في مشروع إدارة الذرة في كلية هارفرد كينيدي.

مترجم عن "فورين أفيرز"، 16 من سبتمبر (أيلول) 2024